مقرب من “بن زايد” متهم بالتواطؤ بقضية الصندوق الماليزي

(مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث – متابعات)

وجهت السلطات الأمريكية اتهامات جنائية إلى إليوت برويدي، المسؤول السابق في حملة جمع التبرعات للرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري، وذلك في إطار تحقيق فيدرالي واسع النطاق في فضيحة الاختلاس والسرقة التي تعرض لها صندوق الاستثمار السيادي الماليزي.

وبحسب وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، يواجه برويدي بتهم بتنظيم حملة غير مسجلة وفق القانون للضغط على إدارة ترامب لصالح دولة أجنبية.

وقالت بلومبيرغ في تقرير نشرته، مساء الخميس، إن برويدي عمل أيضاً مع جورج نادر، مستشار ولي عهد أبوظبي، في حملة ترويج لصالح الإمارات.

وفي يناير الماضي، أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكماً بسجن نادر 10 سنوات، ومراقبته بعد السجن مدى الحياة، بعد إدانته بجرائم تتضمن حيازته مواد إباحية لأطفال واستغلالهم جنسياً.

وأكد تقرير بلومبيرغ أن برويدي شارك في مخطط للضغط بشكل غير قانوني على إدارة ترامب لوقف التحقيق في قضية اختلاس صندوق الاستثمار الماليزي الحكومي، وفقاً لوثائق الاتهام التي تم الكشف عنها، الأربعاء.

قالت الوكالة إن رجل الأعمال الماليزي الهارب “جو لو”، المتهم بأنه العقل المدبر لعملية الاحتيال على صندوق بلاده الحكومي، دفع لبرويدي 6 ملايين دولار و3 ملايين دولار لاحقاً؛ مقابل الضغط على وزارة العدل الأمريكية لوقف تحقيقاتها في قضية الاختلاس التي اعتبرت مؤامرة دولية لغسل الأموال

ووعد “لو” بدفع مبلغ 75 مليون دولار إضافي إذا نجحت جهود برويدي في وقف القضية، بحسب الوكالة.

وأكد التقرير أن برويدي مارس ضغوطاً على كبار المسؤولين الأمريكيين حيال القضية، وذلك بعد أن قام “لو” بإجراء اتصال مع مسؤول حكومي صيني.

وقال ممثلو الادعاء إنه بعد أن دفع “لو” لبرويدي مبلغ 6 ملايين دولار، حصل برويدي لاحقاً على 3 ملايين دولار أخرى لجهوده الرامية لوقف التحقيقات في فضيحة الاختلاس.

من جانبها نقلت وكالة “رويترز” عن وثائق قضائية أنه من المتوقع أن يقر برويدي بالذنب فيما نسب إليه، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وكان رجل الأعمال برويدي قد تولى مناصب مالية رفيعة في حملة ترامب الرئاسية عام 2016، وكذلك في لجنة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

وهزت فضيحة الصندوق السيادي الماليزي عام 2016 العالم، وشهدت أصداء واسعة تناقلتها وسائل الإعلام العالمية بالتفصيل بعد ثبوت تورط شخصيات رفيعة في عملية الاختلاس التي بينت أن مليارات الدولارات قد سرقت من الصندوق الماليزي، كما أن العملية وصفت بأنها أكبر فضيحة فساد بالعالم.