(مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث – متابعات)
بعد أن شهدت البحرين يوم الجمعة الماضي، احتجاجات واسعة في مناطق متفرقة من البلاد، طالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بعد تفشي فيروس كورونا في السجون، وتكتم السلطات على أوضاع المصابين به، اضطر النظام الحاكم إلى إطلاق سراح 126 سجيناً.
كما وجهت منظمات حقوقية دولية رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان قالت فيها: إن السجناء السياسيين في البحرين يتعرضون لانتهاكات، من بينها التعذيب وسوء المعاملة وغياب الرعاية الصحية المناسبة.
وطالبت المنظمات السلطاتِ البحرينية بإسقاط جميع التهم عن الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وإطلاق سراح السجناء السياسيين المعتقلين دون تهم أو استنادا إلى اتهامات وصفتها بالباطلة.
وقالت النيابة العامة في البحرين في بيان، إن 126 سجيناً سيقضون ما تبقى من أحكامهم في “مكان بديل” أو خارج السجون مشيرة إلى أنهم سيخضعون للمراقبة إلكترونياً.
