(مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث – متابعات)
تعتزم مجموعات حقوقية دولية تقديم أدلة بشأن الأوضاع التي يعانيها ناشطون سعوديون بارزون وأعضاء من الأسرة الحاكمة، وذلك في لقاء مباشر سيجري يوم الثلاثاء (17 نوفمبر)، على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها هذه المنظمات للضغط على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لإطلاق سراح نشطاء في مقدمتهم لجين الهذلول، المضربة عن الطعام في سجون المملكة، والأميرين محمد بن نايف (ولي العهد السابق) وأحمد بن عبد العزيز (شقيق العاهل السعودي).
وستقدم المنظمات الحقوقية وشقيقة الناشطة الهذلول ما قالت إنها أدلة حيّة إلى لجنة تقصّي حقائق بريطانية تحقق في ظروف احتجاز الأميرين السعوديين والهذلول، وآخرين.
وكان ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف (61 عاماً)، والأمير أحمد (78 عاماً)، واللذان يُعتبران من المنافسين المحتملين لولي العهد الحالي، قد تم اعتقالهما في مارس خلال حملة اعتقالات طالت كبار أفراد العائلة المالكة.
أما الهذلول فقد اعتُقلت منتصف مايو 2018؛ ضمن حملة اعتقالات شملت ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان، منهن عزيزة اليوسف وإيمان النفجان؛ بتهمة تجاوز الثوابت الدينية والوطنية والتواصل مع جهات أجنبية مشبوهة.
ومن بين لجان حقوق الإنسان التي تشارك في اللقاء “هيومن رايتس ووتش” و”الحرية الآن” و”داون” و”مبادرة الحرية” و”مينا لحقوق الإنسان”.
وتأتي جلسة الأدلة الحية وسط دعوات لدول مجموعة العشرين لمقاطعة قمة مجموعة العشرين المقبلة حتى إطلاق سراح نشطاء حقوقيين ومعتقلين بارزين.
واجتمعت لجنة تقصي الحقائق مع السفير السعودي في المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر، ودعت الحكومة السعودية للمشاركة في الجلسة، لكن السعودية لم تستجب بعد للدعوة.
وسيترأس الجلسة رئيس لجنة تقصي الحقائق، عضو البرلمان المحافظ كريسبين بلانت.
ويشارك في الجلسة زميلا بلانت في اللجنة البرلمانيان ليلى موران المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الأحرار للشؤون الخارجية، والنائب المحافظ عمران أحمد خان، إلى جانب المستشارة القانونية هايدي ديجكستال.
وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير وحقوق الإنسان، وهو ما ترد عليه الرياض بأنها تلتزم “تنفيذ القانون بشفافية”.
