الإمارات.. خطط مواجهة كورونا تكشف اتساع شبكات الرقابة الجماعية

(مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث – متابعات)

جددت جهود دولة الإمارات لمحاربة جائحة فيروس كورونا التساؤلات بشأن برامج الرقابة الواسعة التي تعمل بها السلطات في الأماكن العامة، وعلاقاتها بحماية الخصوصية وحماية الحريات.

ويعتقد خبراء أن الإمارات هي إحدى أكثر دول العالم كثافة من حيث عدد كاميرات المراقبة مقارنة بعدد السكان، وتمتد من شوارع أبو ظبي إلى المراكز التجارية في دبي، وتطال مجالات كثيرة بما فيها مراقبة لوحات السيارات والتعرف على وجوه المارة في الشوارع.

ففي مايو/آيار الماضي، صرح العميد خالد ناصر المرزوقي المدير العام لقسم الذكاء الاصطناعي في شرطة دبي بأن نظام “عيون” سيبدأ في مراقبة حرارة الناس والتأكد من احترام التباعد الاجتماعي لمسافة مترين، كما تختبر شرطة دبي خوذات للمراقبة الحرارية للمارة.

وفي الوقت الذي تصر سلطات الإمارات على أن شبكات كاميرات المراقبة هي لحماية البلاد من أي هجمات، فإن هذه الشبكة تمنح للسلطات أداة قمعية لخنق أي تحرك معارض في البلاد، وترى الباحثة في مؤسسة كارنيغي للسلام جودي فيتوري أنه لا توجد حماية للحريات العامة في دولة الإمارات لأنه ببساطة لا توجد حريات عامة.

مبررات السلطات

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية إن المسؤولين الإماراتيين لم يردوا على طلباتها للتعليق على موضوع دور كاميرات المراقبة الجماعية، وعقب نشر تقرير الوكالة بعثت الحكومة الإماراتية بيانا تقول فيه إن سلطات تنفيذ القانون في الدولة لديها أنظمة وتكنولوجيا متقدمة، يتطلب استخدامها مسارا قانونيا ملائما. ولم يوضح بيان الحكومة الإماراتية طبيعة القوانين والمعايير التي تؤطر العمل بشبكات كاميرات المراقبة.

ويشير البيان إلى أن كاميرا المراقبة تستخدم لأغراض متصلة بالأمن القومي الإماراتي، ولا سيما مواجهة خطر الإرهاب والتطرف، مضيفا أن تلك الشبكات ساعدت البلاد لتكون ضمن أوائل دول المنطقة من حيث الأمن والسلامة.

وعلى أرض الواقع، تمتلك سلطات دبي القدرة على المراقبة الآنية لتحركات الناس في الإمارة، وجهاز الشرطة يمكنه الوصول إلى صور كاميرات المراقبة في مقرات الشركات المملوكة للدولة، وأيضا الكاميرات المنصوبة في باقي المباني.

وتطال عين الرقيب أيضا أكثر من ١٠ آلاف سيارة أجرة في دبي، وسبق أن ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في الإمارات عقب حادثة اغتيال جهاز الموساد للقيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المبحوح بأحد فنادق دبي في أوائل العام 2010 أن الإمارة تضم 25 ألف كاميرا مراقبة.

شركة دارك ماتر

ومع مرور الوقت أصبحت تكنولوجيا المراقبة لدى السلطات الإماراتية أكثر تطورا وقدرة على رصد حركة الناس، ففي آخر العام 2016 تعاقدت شرطة دبي مع شركة “دارك ماتر” ومقرها في أبو ظبي، لاستعمال برنامج “بيغاسوس” لإدارة كاميرات المراقبة بشكل يتيح للسلطات مراقبة أي شخص داخل دبي.

وقد أثار تعاقد شركة “دارك ماتر” الإماراتية مع خبراء سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه”، ووكالة الأمن القومي الأميركي مخاوف بشأن التجسس على الأجانب، خصوصا أن للإمارات سجلا حافلا في قمع وسجن نشطاء حقوق الإنسان لديها.

وإلى جانب إمارة دبي، تشير وكالة “أسوشيتد برس” إلى أنه من المحتمل أن لدى إمارة أبو ظبي شبكة واسعة من كاميرات المراقبة، كما لباقي سلطات الإمارات المتبقية في الدولة شبكات خاصة بها، ففي فبراير/شباط الماضي أعلنت إمارة رأس الخيمة أنها وضعت أكثر من 140 ألف كاميرا.

قمع الحريات

ويأتي نصب السلطات الإماراتية لشبكة واسعة من كاميرات المراقبة في وقت تتيح القوانين للسلطات السيطرة على حرية الرأي داخل البلاد، وكان آخر نسخة من التقرير السنوي لمنظمة “فريدم هاوس” الأميركية ذكر أن العشرات من الناشطين وقادة المجتمع المدني والأكاديميين والطلاب ما زالوا قيد الاعتقال ضمن “حملة قمع واسعة”. ويضيف تقرير المنظمة أن “النظام السياسي يعطي لحكام الإمارات الهيمنة على السلطة، ويستبعد أي إمكانية لتغيير الحكومة عن طريق الانتخابات”.

وتشير وكالة أسوشيتد برس إلى أن العديد من كاميرات المراقبة وأجهزة المسح الضوئي في دولة الإمارات آتية من الصين، وقد سبق لشركة صينية أن أعلنت إبرامها عقدا مع سلطات أبو ظبي لإجراء اختبارات لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا. وفي أوائل يونيو/حزيران الماضي، نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن مسؤولي السفارة الأميركية في أبو ظبي رفضوا عرضا من سلطات الإمارات لإجراء فحوصات على طاقم السفارة بالمجان بسبب مشاركة طرف صيني في برنامج الفحوصات.