(مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث – ترجمات)
نشرت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” تقريرا لجون كامبريل قال فيه إن “مشاريع الفيروس جددت من الأسئلة حول عمليات الرقابة الجماعية في الإمارات العربية المتحدة”.
ويرى الخبراء أن الإمارات لديها أكبر كثافة كاميرات رقابة في العالم بالنسبة لعدد السكان. فمن شوارع العاصمة أبو ظبي إلى الأماكن السياحية إلى دبي بناطحات السحاب فيها تقوم الكاميرات بتسجيل لوحات العربات ووجوه المارة الذين يعبرون من جانبها.
ومع أن كاميرات الرقابة تقدم على أنها جزءا من إجراءات السلامة في بلد لم يشهد انتشارا واسعا لفيروس كورونا إلا أنها تقدم للحكومة الديكتاتورية وسائل لتتبع وملاحقة أي شكل من أشكال المعارضة.
وتقول جودي فيتوري، الباحثة في وقفية كارنيغي للسلام العالمي: “لا توجد هناك أي حماية للحريات المدنية لأنه لا توجد هناك حريات مدنية”.
ولم ترد لا حكومة أبو ظبي أو دبي على الدعوات المتكررة من الوكالة للتعليق. ويمكن لحالة الرقابة في الإمارات أن تقدم حيلا في كيفية العثور على سيارتك في موقف سيارات مول الإمارات المتعدد الطبقات. إلا أن الكاميرات المتعددة التي تراقب الأماكن العامة، ومترو دبي الآلي والشوارع ومحطات الوقود وحتى السيارات العمومية التي يبلغ عددها 10.000 سيارة في دبي فإن السلطات تستطيع مراقبة الناس وتتبعهم في كل أنحاء الإمارة. وتستطيع الشرطة وبسهولة الحصول على لقطات الكاميرات من متعهدين مرتبطين بالدولة او البنايات الأخرى.
وقبل عقد، أثبتت دبي أن هذه الكاميرات يمكن استخدامها، فبعد عملية اغتيال القيادي بحركة حماس محمود المبحوح في 19 حزيران/يونيو بواحد من فنادق دبي تحركت الشرطة وجمعت خيوط العملية وعملاء الموساد الذين قاموا بالاغتيال. وأظهرت الصور التي جمعت من كاميرات الرقابة وصولهم إلى مطار دبي ومن ثم ملاحقتهم للمبحوح وقد تخفوا بملابس لاعبي التنس.
وفي تلك الفترة قدرت التقارير الإعلامية أن عدد الكاميرات التي تراقب دبي هو حوالي 25.000 كاميرا، إلا أن الوضع اختلف اليوم وأصبحت الرقابة أكثر تقدما وانتشارا. وسهلت التكنولوجيا من عمليات الملاحقة والتتبع. وبنهاية عام 2016 تعاونت شرطة دبي مع شركة مرتبطة بـ “دارك ماترز” في أبو ظبي واستخدمت تقنية “بيغاسوس” للتجسس وتجميع ساعات طويلة من الرقابة بالفيديو وملاحقة أي شخص.
واستأجرت شركة “دارك ماترز” محللين سابقين في المخابرات الأمريكية (سي آي إيه) ووكالة الأمن القومي مما أثار مخاوف في ظل ملاحقة الإمارات الناشطين في مجال حقوق الإنسان، التحرش بهم وسجنهم. وقبل بداية الوباء أعلنت شرطة دبي عن مشروع رقابة بالكاميرات من خلال الذكاء الإصطناعي “عيون”. ووصفته في كانون الثاني/يناير 2018 بأنه وسيلة “لمنع الجريمة وتخفيف الوفيات بسبب حوادث الطرق ومنع أي حوادث سلبية في المناطق السكنية والتجارية الحيوية، وللرد مباشرة على الحوادث حتى قبل الإبلاغ عنها”.
وشمل برنامج “عيون” على تعاون بين الشرطة ومؤسسات حكومية وشبه حكومية التي تملك شبكة رقابة واسعة. وفي أيار/مايو قال العميد خالد الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الإصطناعي في شرطة دبي إن نظام “عيون” سيقوم بفحص حرارة من يمرون به وكذا التأكد من التزام الناس بالتباعد الإجتماعي، متران لكل شخص.
وبعيدا عن برنامج عيون تقوم شرطة دبي بتجربة كاميرات الخوذ الحرارية والتي تقوم من خلالها الشرطة بفحص حرارة المارة. وطبقت مراكز التسوق وبقية الأعمال الأخرى سلسلة من كاميرات المسح الحراري والتي تقوم بفحص أقنعة الناس. وتقوم واحة دبي السيليكون بملاحقة المارة بالكاميرات. وتم استخدام نفس التكنولوجيا في مول الإمارات الذي تديره شركة ماجد الفطيم. وتقوم الكاميرات التي تبني ما يطلق عليها “بوابات التطهير” وينبعث منها غيوم كيماوية على الناس وتستخدم كاميرات حرارية تقوم بتسجيل وتجديد بياناتها.
ولا شيء يمنع من استخدام البيانات التي تجمعها الكاميرات الإضافية من إضافتها إلى قواعد البيانات الأوسع والمتعلقة بالتعرف على الوجه. ولدى الإمارات قواعد بيانات من المعلومات المتوفرة على الرقم الوطني والذي يستخدمه المقيمون لإتمام إجراءات الدخول من مطار دبي الدولي. ويعتقد ان لدى أبو ظبي نظامها الأمني الكاميرات والأوسع. وهناك إمارات أخرى لديها نظام كاميرات مثل رأس الخيمة التي أعلنت في شباط/فبراير أنها ركبت 140.000 كاميرا رقابة.
كل هذا في وقت تمنع فيه الإمارات الأحزاب السياسة واتحادات العمالية والتظاهرات، مع أنها أعلنت في عام 2019 كعام للتسامح.
وتمنح القوانين سلطة للدولة كي تعاقب الأشخاص بسبب كلام أو خطاب نشروه فيما تظل المؤسسات الإعلامية المنقادة ملكية للدولة أو مرتبطة بها. وكشف تقرير لفريدم هاوس السنوي عن “احتجاز عشرات الناشطين وقادة المجتمع المدني والأكاديميين والطلاب خلال عام 2019 كجزء من القمع” . وجاء فيه “يمنح النظام السياسي في الإمارات الحكم الوراثي احتكارا للسلطة ويستبعد إمكانية تغيير الحكومة من خلال الإنتخابات”.
ومعظم الكاميرات والماسحات الحرارية صنعت في الصين. وأعلنت شركة صينية عن عقد لتجريب عقار ضد فيروس كورونا في أبو ظبي، وتم توقيعه مع مجموعة 42 وهي شركة جديدة تصف نفسها بشركة الذكاء الاصطناعي وتخزين البيانات السحابية. ومع أن اسمها جي42 فإن مدير الشركة التنفيذي هو بينع جياو الذي أدار ولسنوات بيغاسوس، الذي استخدمته شركة بلاك ماترز.
وتعاونت جي42 مع شركات إسرائيلية في مجال فيروس كورونا. وتعاونت مع الصين لمعالجة عمليات الفحص الجماعية في الإمارات. ورفضت السفارة الأمريكية في أبو ظبي عرضا لفحص كل الأمريكيين ومجانا بسبب الدور الصيني بالبرنامج، وهو ما كشفت عنه أولا صحيفة “فايننشال تايمز”.
ومن هنا فالدور الصيني يظل محل قلق للأمريكيين والقوات التي تعمل من داخل الإمارات كما قالت فيتوري. وقالت “وصف وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس الإمارات بأنها “اسبرطة الصغيرة” وفيها 5.000 جندي أمريكي ومعظمهم في قاعدة الظفرة الجوية. وفيها أنشط ميناء للبحرية الأمريكية خارج الولايات المتحدة وهو جبل علي في دبي”. وقال أن “يكون لديك أسبرطة الصغيرة بشبكة رقابة صينية يجب أن يكون مثيرا لقلق الولايات المتحدة”.
