منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية

(مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث – متابعات)

دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين على خلفية ممارستهم السلمية لحرية التعبير في السعودية.

وطالبت المنظمة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بإطلاق سراح المدافعات عن حقوق المرأة بعد عامين من اعتقالهن.

وأضافت المنظمة أنه حان الوقت كي تتوقف القيادة السعودية عن استخدام القضاء كسيف مسلط على رقاب الناشطين.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت 11 مواطنة سعودية من المدافعات عن حقوق المرأة، ووجهت لهن تهما منها التواصل مع وسائل إعلام أجنبية ووكالات استخبارات أجنبية، ووصفن في وسائل إعلام شبه رسمية بالخائنات.

لكن بعض الناشطات خلال مثولهن أمام المحاكم أكدن تعرضهن لانتهاكات جسدية مروعة وتحرش جنسي وتهديدات بالاغتصاب والقتل.

وخلال عامين أفرج عن ثلاث منهن، لكن مصير الباقيات ما زال مجهولا.

وتقول العفو الدولية إن حملة الإصلاح في السعودية تفتقد إلى المصداقية طالما يوجد ناشطون سلميون مستهدفون في ممارسة عملهم.

وتلقي المنظمة الدولية هنا الضوء على التناقض اللافت بين حرص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أن يبدو كداعية انفتاح وإصلاح ومحارب للانغلاق والكبت، وبين الانتهاكات الحقوقية غير المسبوقة والمتزامنة مع تصدره المشهد.