رابطة الدوري الانجليزي تحث أمريكا على وضع السعودية ضمن الدول التي لا تحترم الحرية الفكرية

(مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث – ترجمات)

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرا للكاتب “طارق بانجا” عبّر فيه عن دهشته من تطور الأحداث حيث تدرس منظمة رياضية عرض شراء هيئة الاستثمار العامة السعودية، معظم أسهم نادي نيوكاسل يونايتد، وفي الوقت نفسه يكتب رسالة إلى الولايات المتحدة تحثها على معاقبة السعودية التي قرصنت حقوق مباريات نواديها التي اشترتها قناة “بي إي” القطرية.

وفي الوقت الذي يدرس فيه البريميير ليغ الإنكليزي عرض السعودية لشراء نادي نيوكاسل يونايتد، كتب قبل أسابيع من بداية النظر في العرض، رسالة إلى مكتب الممثلية التجارية الأمريكية يحث فيها على وضع السعودية ضمن القائمة الواجب مراقبتها، والتي تضم الدول التي خرقت حقوق الملكية الفردية.

وكان رد الوكالة الأمريكية الإستجابة للطلب، وضمت السعودية إلى قائمة الدول العشر التي تحظى بالأولوية للمراقبة، والمتهمة بخرق قواعد الملكية الفكرية.

وقال البريميير ليغ في رسالته التي أرسلها شهر شباط/فبراير، إن السعودية تقوم بمساعدة أكبر شبكة للقرصنة الرياضية. ويتهم البريميير ليغ الذي تشاهد مبارياته على مستوى واسع، السعوديةَ بالسماح ببث المباريات التي تحتاج لدفع مليارات الدولارات كحقوق للبث عبر خادم داخل المملكة. ونشرت قائمة الدول المتهمة بعدم الالتزام بحماية الملكية الفردية ليلة الأربعاء، وتزامن نشرها مع عملية النظر التي يقوم بها البريميير ليغ بالطلب السعودي لشراء نادي نيوكاسل يونايتد.

 ويتعرض العرض السعودي والذي قد يكون أول مغامرة سعودية كبيرة في الرياضة الأوروبية لانتقادات وتدقيق واسع، وتحاول جماعات حقوق الإنسان منع عملية نقل الملكية من المالك الحالي مايك أشلي إلى هيئة الاستثمار العامة السعودية.

ولم يقل البريميير ليغ أي شيء عن عملية البيع ولا أصحاب النادي، إلا أن التقارير الصحافية البريطانية التي نشرت في الأسابيع الأخيرة تحدثت عن عملية نقل قريبة.

ويقوم البريميير ليغ بالتدقيق في الطلب عبر ما يعرف بفحص الملاك والمدراء، والذي يتم من خلاله التأكد من صلاحية المستثمرين المنظورين لإدارة النادي.

وقال متحدث باسم البريميير ليغ، إنه لا يعلق على أمور تتعلق بشراء الأندية، فيما لم يعلق متحدث باسم الملاك المحتملين للنادي، وتضم مجموعة مكونة من سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستيفلي ورجلي أعمال آخرين بالإضافة إلى هيئة الاستثمار العامة.

وفي رسالته للوكالة الأمريكية، انتقد البريميير ليغ السعودية في عدم التحرك ووقف قناة “بي أوت كيو”، وهو تلاعب باسم “بي إن ميديا غروب” القطرية التي دفعت للبريميير ليغ أكثر من شركائه إلا واحدا للحصول على الحقوق الحصرية لبث المباريات في الشرق الأوسط.

وتعود جذور المشكلة إلى حصار قطر الذي فرضته السعودية مع حليفتها الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى البحرين ومصر.

وفي رسالة أرسلها إلى 20 ناديا، ناشد مدير “بي إن” الأسبوع الماضي البريميير ليغ برفض العرض السعودي لشراء نادي نيوكاسل، وقال إن الموافقة على الشراء تعني السماح بالقرصنة على بث مبارياتها المربحة.

وقال يوسف العبيدلي، مدير “بي إن”: “لماذا هذا مهم؟ ليس لأن المالك الجديد لنيوكاسل يونايتد تسبب بالضرر للنادي وموارد البريميير ليغ التجارية، بل لأن إرث القرصنة سيظل مضرا بكم لو وافقتم”. و”عندما يستأنف موسم البريميير ليغ في الأشهر المقبلة سيتم توفير كل محتويات المباريات بطريقة غير قانونية”.

وتم ذكر السعودية كأولوية للمراقبة في القائمة للسنة الثانية على التوالي إلى جانب الهند وفنزويلا وروسيا والصين. ونفت السعودية أن تكون لها علاقة بالعملية المتقنة للقرصنة، إلا أن تحقيقا للبريميير ليغ وغيره من المنظمات الرياضية الدولية وجد عددا من الأجهزة وعليها شعار قناة القرصنة تباع في الأسواق السعودية.

وحتى العام الماضي كانت القناة تبث المباريات عبر قمر عرب سات الذي تعد السعودية أكبر مستثمر فيه. ولا تزال مباريات النوادي الإنكليزية متوفرة على “بي أوت كيو” أو عبر “أي بي تي في”، وهو شكل من البث عبر الإنترنت.

وفي رسالته للسلطات الأمريكية، قال البريميير ليغ إنه حاول وفشل في البحث عن محامٍ سعودي لتمثيله في السعودية، وتقديم دعوى مدنية ضد الكيانات السعودية التي تقف وراء “بي أوت كيو”.

وقالت المنظمة البريطانية إنها “شعرت في النهاية بالإحباط بعدما قرر عدد من المحامين سحب خدماتهم” وأن “النظام القانوني السعودي لا يسمح للبريميير ليغ الدخول”.

وفي آخر سطر من الرسالة حث الولايات المتحدة “الإبقاء على السعودية ضمن قائمة المراقبة العاجلة”.