أحمد الظنحاني.. أداة استخدمتها الإمارات لتكريس القمع وحظر الحريات

بصفته المحامي العام الأول المكلّف، قام أحمد الظنحاني بمحاكمة المتهمين في قضية “الإمارات 94″، بمن فيهم محمد الركن وعبد السلام المرزوقي، لممارستهم السلمية لحقوقهم التي يحميها القانون الدولي.

وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) إن الظنحاني تجاهل مزاعم المتهمين بالتعرض للتعذيب، وضلل الكثيرين منهم للتوقيع على اعترافات كاذبة، ورفض السماح لهم بالاطلاع على ملفات القضية والوثائق التي تحتوي على “الأدلة” ضدهم حتى الجلسة التاسعة للمحاكمة، أي بعد مرور نحو 10 أشهر على اعتقالهم. وبعد فترة وجيزة من بدء المحاكمات، تمت ترقيته إلى منصب المحامي العام الأول.

قال سيفاك كشيشيان، الباحث في الشؤون الخليجية بمنظمة (DAWN): “خان الظنحاني منصبه بمعاقبة ضحايا انتهاكات الحكومة وحماية منتهكي حقوق الإنسان. لقد استخدم سلطاته الخاصة بالملاحقة القضائية، ولكن ليس لملاحقة المجرمين بل لملاحقة نشطاء حقوق الإنسان والشخصيات العامة السلمية”.

في قضية (الإمارات 94) البارزة، فرض الظنحاني قوانين ظالمة ظاهرية تجرّم المعارضة. وطالب المحكمة بفرض “أقسى عقوبة” على جميع المتهمين في قضية “الإمارات 94”.

وكان على علم بادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب وأنهم كانوا محتجزين في سجون سرية أثناء فترة الحبس الاحتياطي. وبدلًا من التحقيق في هذه الانتهاكات، طلب من المحكمة الاتحادية العليا تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين، بما في ذلك الركن والمرزوقي لمدة ستة أشهر وخمسة أشهر على التوالي.

وحسب وثائق المحكمة، فإن النيابة العامة بقيادة الظنحاني بنت قضيتها إلى حد كبير على “اعترافات” ادعى العديد من المتهمين أنه تم إجبارهم عليها وانتُزعت تحت التعذيب.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فقد حصل الادعاء على هذه الاعترافات “من بعض المتهمين أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة في أماكن سرية، وحُرموا من الاتصال بمستشار قانوني”.

في الجلسة التاسعة للمحاكمة في قضية (الإمارات 94) قال المرزوقي للقاضي: “للأسف لم أتوقع ان التحقيقات تأثرت بالانتهاكات، فأنا أعاني من 3 فقرات ديسك في الظهر، وأصبحت 6 فقرات بسبب القيود”.

وتابع “أذهب إلى النيابة للتحقيقات وأبقى ست ساعات جالس مكبل اليدين والرجلين بالقيود الحديدية في السيارة وأدخل على النيابة، وأقسم بالله أنني وقعت على التحقيقات دون أقرأ بسبب الإرهاق الشديد، وسألني المحقق هل شاركت في قناة الحوار، فقلت نعم عن موضوع الطلاق، فيكتب المحقق أنني أقر بأن قناة الحوار تنشر فكر التنظيم.”

في كل من قضيتي الركن والمرزوقي، وقضايا الآخرين، لم يقدم الظنحاني أي دليل يبرر عمليات الاحتجاز كما هو مطلوب بموجب المواد 101 و 106 و 110 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.

في الواقع، لم يسمح الظنحاني للمتهمين ومحاميهم بالاطلاع على “أدلة” الادعاء ضدهم إلا بعد بدء المحاكمة.

وطالب بتمديد الحبس الاحتياطي في الجلسات التي لم تعقد جميعها بحضور المتهمين أو محاميهم على النحو المنصوص عليه في القانون.

ورغم أن القانون الإماراتي يسمح للسلطات باحتجاز المشتبه بهم لمدة 14 يومًا فقط قبل توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمة، فقد استغل الظنحاني بندًا يسمح للمدعين العامين بمطالبة القضاة بتمديد احتجاز المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى.

قال أحد المتهمين في قضية (الإمارات 94) لمنظمة (DAWN) في 20 يونيو/حزيران 2021 أنه في 8 أغسطس/آب 2012، رفض الظنحاني مقابلة عائلات الركن والمرزوقي وآخرين عندما استفسروا عن اعتقال النشطاء.

كما رفض العاملون في مكتب الظنحاني طلبات الأهالي بزيارة الركن والمرزوقي وآخرين أو الإفراج عنهم بكفالة.

وفي قضية أخرى، اتهمت مريم البلوشي، وهي طالبة جامعية إماراتية، الظنحاني بالكذب عليها وتضليلها لتوقيع وثائق استجوابها دون السماح لها بالاطلاع على محتوى الوثائق.

البلوشي، التي اعتُقلت في مايو/أيار 2015 عندما كانت تبلغ من العمر 19 عامًا واتُهمت بتمويل الإرهاب بعد أن تبرعت بمبلغ 600 دولار أمريكي لأسرة سورية، تمكنت من تسجيل رسائل صوتية أثناء وجودها في السجن في 29 مايو/أيار و 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 و 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتم تهريب تلك التسجيلات فيما بعد إلى خارج السجن.

كما تمكنت من تدوين ادعاءاتها في شهادة مكتوبة بخط اليد تم تهريبها أيضًا إلى خارج السجن. في الشهادة المكتوبة بخط اليد والتسجيلات الصوتية، تحدثت مريم البلوشي بالتفصيل عن أهوال التعذيب وسوء المعاملة التي تعرضت لها هي والسجينات الأخريات في سجن الوثبة.

كما تحدثت مريم البلوشي في أحد التسجيلات الصوتية عن الظنحاني قائلة: “شكوت له الحبس الأمني والخوف من سماع صراخ المعتقلين في الأمن. فرد علي: عندنا سجن اسمه الوثبة وايد وايد خايس فيه بلاوي عافانا الله إنتِ صغيرة ما يصير نخليج معاهم”. وفي جزء آخر من التسجيل، قالت مريم البلوشي: “… لم يتم عرض مذكرة القبض استمر التحقيق معي 3 أشهر وأخذ توقيعي على أوراق التحقيق الذي كان في يومين الأقوال كانت تحت ضغط وتهديد وضرب.”

وكتبت مريم البلوشي في شهادتها المكتوبة بخط اليد “أن أحمد الظحناني قال حينما شكوت التعذيب قال أنني ممنوعة من الضرب. بالاضافة قال أنني ضحية وحكمي اقصى شيئ 6 أشهر ووقعني على أوراق بدون أن اقرأ أخزاه الله. والدتي -1- يوم الاعتقال صرخت على رجال قائلة ان امن الدولة ظالمين تضربوا وتعذبوا الشباب. 2- بعد عام من الاعتقال اخبرت امي عن التعذيب، ذهبت والدتي الى جهاز الامن في خورفكان – ملاحظة: والدي توفي حينما كان عمري 15 وأنا بنتهم الكبرى، وعندي أخ صغير لانملك غيره ولا عندي عم أو خال- وقالت افرجوا عن بنتي أو أفضحكم في وسائل التواصل.”

حكمت المحكمة على مريم البلوشي بالسجن خمس سنوات، وباستثناء ستة أشهر من المدة، احتُجزت مريم البلوشي في سجن الوثبة.

حاولت الانتحار بعد أربعة أيام من بدء إضراب عن الطعام في 23 فبراير/شباط 2020. ولا تزال مسجونة رغم انتهاء عقوبتها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

قال كشيشيان: أحمد الظنحاني كذب على المشتبه بهم وخدعهم. لقد تظاهر بالتعاطف مع محنتهم بينما في الحقيقة لا يهتم بهم. يجب التحقيق معه في إساءة استخدام المنصب ومحاسبته على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي يتحمل مسؤوليتها بشكل أو بآخر.

أصبح الظنحاني المحامي العام الأول المكلّف بأمن الدولة في عام 2009 وشغل منصب المحامي العام الأول حتى أبريل/نيسان 2017 تقريبًا.

انتُخب رئيسًا لمنتدى مكافحة تمويل الإرهاب في 1 سبتمبر/أيلول 2022. بدأ حياته المهنية كمدعي عام في مدينة العين الإماراتية، على بعد حوالي 110 أميال شرق أبو ظبي. عُيّن رئيسًا لمكتب نيابة العين قبل انتقاله لإمارة الشارقة.