مركز حقوقي يطالب بتحرك عاجل لإطلاق سراح من أنهوا محكومياتهم في الإمارات

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان المجتمع الدولي وتحديداً آليات الأمم المتحدة والمقررين الخاصين المعنيين، إلى التدخل الفوري لإطلاق سراح معتقلي الرأي في الإمارات ممن أكملوا محكومياتهم بشكل فوري ودون شروط.

وطالب المركز السلطات الإماراتية بإغلاق مراكز المناصحة والإفراج عن جميع المعتقلين الذين يحتجزون فيها ممن انتهت محكومياتهم، وإلغاء نص المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لسنة 2014 والذي يسمح بحجز الأشخاص في تلك المراكز، دون اتهام أو أحكام قضائية ولمددٍ مفتوحة تصل لسنوات.

وعبر المركز في نداء عاجل وجهه لآليات الأمم المتحدة، عن احتجاجه على تقاعس السلطات الإماراتية المستمر والمتعمد في الإفراج عن معتقلي الرأي واحتجازهم لفترة طويلة بعد انتهاء مدة عقوبتهم.

ووفقاً للمركز، فإن السلطات اتخذت قراراً بعدم الإفراج عن أيٍ من أعضاء مجموعة الإمارات94 وإحالتهم إلى مراكز المناصحة، مما يعني الاستمرار في حجزهم إلى أمدٍ غير محدد ما لم يوافقوا على شروطها.

وأضاف المركز، أن جهاز أمن الدولة يقوم بعملية مساومة قسرية مع معتقلي الرأي، تشمل إجبارهم على الظهور في وسائل الإعلام الرسمية للتنديد بعملهم في مجال حقوق الإنسان، والتعبيرعن الندم مقابل الإفراج عنهم.

وأكد المركز وجود 17 معتقلاً في مركز المناصحة رغم إكمالهم لمدد محكوميتاهم وعبورهم للتاريخ الفعلي لإطلاق سراحهم، لكن السلطات ترفض الإفراج عنهم، مدعيةً أنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي وبحاجة إلى إعادة تأهيل.

وكشف المركز نقلاً عن مصادر موثوقة أن السلطات أبلغت معتقلي الرأي الذين من المقرر الإفراج عنهم في الأشهر المقبلة وحتى سبتمبر القادم بأنها لن تطلق سراحهم، و ستخضعهم لما يسمى ببرامج المناصحة.

وأشار الخليج لحقوق الإنسان، أنه رغم كون معتقلي الرأي مسالمين ولم يرتكبوا جرماً يُذكر، فإن السلطات تستخدم المادة (40) من  قانون مكافحة الجرائم الإرهابية رقم (1) لسنة 2014، الذي يتضمن تعريفاً مبهماً وفضفاضاً للإرهاب، بهدف إبقاء من أكملوا مدة محكومياتهم في السجن إلى أجلٍ غير مسمى.

وحسب المركز، فإنه غالباً ما يتم نقل المعتقلين الذين من المقرر الإفراج عنهم من سجن الرزين إلى مركز المناصحة، والذي على الرغم من اسمه الذي يدل على التسامح، فهو ببساطة قاطع آخر في السجن نفسه لكنه معزول عن الأجنحة الأخرى.

يشار إلى أن مركز الخليج لحقوق الإنسان وجه نداء بالتحرك لكل من له علاقة بالعمل الحقوقي بهدف تعميم الأخبار حول حالة معتقلي الرأي المحتجزين في الإمارات بالرغم من انتهاء مدد محكومياتهم على نطاق واسع والتغريد بمناشدة الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لطلب تدخلهم.