بريطانيا في مرمى الانتقادات لامتناعها عن معاقبة الإمارات والسعودية على فضائح التجسس

تتعرض المملكة المتحدة لانتقادات لاذعة على خلفية امتناع لندن عن معاقبة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على فضائح التجسس باستخدام تقنيات إسرائيلية.

فقد أعلن 10 نواب في مجلس العموم البريطاني عن مبادرة للضغط على رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وتهدف المبادرة لإدراج شركة NSO الإسرائيلية بالقائمة السوداء وقطع التمويل عن الدول الخليجية المتورطة بفضائح التجسس.

وقالت النائب ليلى موران أن حكومة المملكة المتحدة “ليس لديها نية” لمحاسبة الإمارات والسعودية على اختراقهما هواتف البريطانيين بواسطة برنامج التجسس بيغاسوس المصنع من شركة NSO الإسرائيلية.

وذكرت موران وهي المتحدثة باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي للشؤون الخارجية، أن جمود الحكومة لن يؤدي إلا لمزيد من الخروج على القانون.

ونقل موقع Middle East Eye البريطاني عن موران قولها إنه: “ليس لدى لندن أي نية على الإطلاق لمحاسبة تلك السعودية والإمارات والبحرين”.

وأكدت أن هذه الدول تسيء استخدام التكنولوجيا الإلكترونية لاستهداف ومهاجمة المعارضين المتواجدين الأراضي البريطانية”.

وقالت إن “الحكومة ترسل رسالة واضحة لهذه الأنظمة أنه ورغم انتهاكاتهم، يمكنهم الاستمرار بأنشطتهم كالمعتاد مع ضمان الإفلات التام من العقاب”.

ومؤخرا؛ عثر على 400 رقم هاتف محمول داخل المملكة المتحدة في قائمة مسربة تضم 50000 رقم هاتف حددت كأهداف محتملة للحكومات التي تستخدم برنامج التجسس بيغاسوس، بما فيها دول الخليج الثلاث.

من بين الأرقام، عضوان بمجلس اللوردات، ورؤساء مراكز أبحاث بريطانية، ومحامين بارزين، وأكاديميين ونشطاء وصحفيين، وقادة المجتمع المدني ودعاة إسلاميين.

وجميع هؤلاء على صلة بالشرق الأوسط من حيث النشاط أو الاهتمام أو الجنسية.

وتصدرت فضيحة بيغاسوس عناوين الصحف الصيف الماضي، وأعلنت الحكومة البريطانية أنها اشتكت مرارًا وتكرارًا للحكومة الإسرائيلية بشأن مجموعة NSO

لكن رغم ذلك، رفضت [الحكومة] الإجابة عن أسئلة حول سبب تلك الشكاوى ومتى تم تقديمها؛ وفق الموقع البريطاني

وحذر المدافعون عن الحقوق الرقمية من أن استجابة الحكومة الفاترة على استفسارات وشكاوى الجمهور حول فضائح بيغاسوس ستؤدي لمزيد من الهجمات.

وفي نوفمبر الماضي؛ أدرجت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة NSO على القائمة السوداء مع شركة إسرائيلية ثانية.

ودعا النائبين كانديرو وموران ومجموعة من أعضاء البرلمان رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى أن تحذو حكومته حذو الولايات المتحدة.

وحثا على تعليق جميع تراخيص برامج التجسس البريطانية والعقود المتعلقة بالأمن السيبراني لدول الخليج حتى الكشف عن الحقيقة كاملة.

كما دعا الأعضاء حكومة المملكة المتحدة لفصل الحلفاء الخليجيين الثلاثة عن صندوق استراتيجية الخليج، وهو برنامج يموله دافعوا الضرائب بقيمة 53.4 مليون جنيه إسترليني.

واشتكى أعضاء البرلمان في وقت سابق من إدارته دون شفافية أو مساءلة، خاصة وأن تلك الأموال تستخدم لانتهاك حقوق الإنسان فيها.

وردا على رسالتهم، كتب جيمس كليفرلي، وزير الشرق الأوسط في حينه قبل أن يصبح وزيراً لأوروبا الأسبوع الماضي، برسالة من صفحة واحدة أواخر ديسمبر.

وقال: “في حين أن المملكة المتحدة ليس لديها ما يعادل إدراج الشركة على قائمة سوداء مثل الولايات المتحدة، لدينا نظام قوي للغاية للرقابة على الصادرات”.

وأضاف: “نحن لا نصدر تراخيص التصدير عندما يكون هناك خطر واضح من استخدام المواد للقمع الداخلي”.

وشدد على أن المملكة المتحدة لم تمنح تراخيص لمجموعة NSO ولا توجد تراخيص تسمح بتصدير برامج التجسس من المملكة المتحدة.

وأضاف المسؤول البريطاني أن المملكة المتحدة كانت “مفيدة” في إقناع ترتيب واسنار- وهو جهد متعدد الأطراف للتحكم في تصدير التقنيات التي لها استخدامات مدنية وعسكرية مزدوجة – لاعتماد ضوابط معينة في عام 2014 تُفرض على أدوات، وبرامج، ومعدات التجسس، والمراقبة.

وذكر أن “صندوق استراتيجية الخليج “يخضع لتقييم دقيق للمخاطر للتأكد من أن جميع الأعمال تفي بالتزاماتنا في مجال حقوق الإنسان وقيمنا”.

وأكد أن المسؤولين المعنيين “يناقشون مجموعة من القضايا السيبرانية مع الشركاء والحلفاء”.

من جانبه، قال أوليفر فيلي سبراغ، رئيس برنامج منظمة العفو في المملكة المتحدة الذي يغطي الجيش والأمن والشرطة، إن رسالة كليفرلي كانت “رد كلاسيكي”.

وأضاف: “لما يُسمي بحجة الدخان والمرايا”- وهو مصطلح يعني استخدام التعتيم أو تزيين حقيقة الموقف بمعلومات مضللة أو غير ذات صلة، وغالباً ما يطلق على تبريرات السياسيين التي تخلو من الجوهر والمنطق”.

وأكمل سبراغ أن “إسرائيل، وليست المملكة المتحدة، هي المسؤولة عن إصدار تراخيص التصدير لمجموعة NSO”.

وتضغط منظمة العفو الدولية لدفع المملكة المتحدة لفرض شروط مقابل منح الترخيص للشركات التي ترغب في تسويق برامج التسلل داخل البلاد.

لكن حتى الآن، يمكن لـ NSO Group الترويج لبرامج التجسس الخاصة بها في أي معرض أسلحة بريطاني دون قيود.

وقال: “تحاول الحكومة أن تقول إنه لا توجد مشكلة هنا لأننا لم نصدر رخصة تصدير لمجموعة NSO، كأنها تحاول الإشارة إلى أنها تتبع تشديدات مثل تلك المتبعة في الولايات المتحدة”.

وأضاف: “لكنها في الحقيقة لا تفعل شيئًا من هذا القبيل لأنه لا يوجد شروط مقابل منح أي ترخيص بريطاني من شركة إسرائيلية وهذه هي المشكلة.”

بينما قال سيد أحمد الوداعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية -أحد المستهدفين-إن رد كليفرلي أظهر أن دول الخليج ستستمر بنيل على المكافآت “حتى لو أساءت لمواطنين بريطانيين ونشطاء في المنفى يسعون لحماية من بطش تلك الأنظمة”.

وأشار إلى أنه “ورغم أدلة الطب الشرعي الأخيرة التي تثبت تورط الإمارات والبحرين والسعودية في فضائح قرصنة ضد محامين وبرلمانيين ونشطاء على الأراضي البريطانية”.

إلا أن الحكومة البريطانية تواصل تمويل أموال دافعي الضرائب سراً لتمويل القدرات الإلكترونية لهذه الدول المسيئة؛ وفق قول الوداعي.