أمنستي تتهم إسرائيل بالتمييز وتنفيذ انتهاكات واسعة ضد الفلسطينيين

اتهمت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الشرطة الإسرائيلية، بتنفيذ سلسلة من الانتهاكات ضد الفلسطينيين، داخل الأراضي المحتلة والقدس، في مايو/أيار الماضي.

وقال تقرير صادر عن المنظمة الدولية، إن “شرطة الاحتلال نفذت حملات اعتقال تمييزية واسعة واستخدمت قوة غير قانونية، ضد متظاهرين سلميين، رافقها تعذيب وسوء معاملة، خلال عمليات الاعتقال خلال فترة التصعيد الأخير”.

وذكرت “أمنستي”، أن شرطة الاحتلال أخفقت حتى في حماية الفلسطينيين بإسرائيل من الهجمات المتعمدة التي شنتها المجموعات اليهودية المتطرفة.

وتواصلت المنظمة الحقوقية الدولية، مع 11 شاهدا، وتحققت من 45 مقطعَ فيديو، وأشكالٍ أخرى من وسائط الإعلام الرقمية، لتوثيق أكثر من 20 حالةً من انتهاكات الشرطة الإسرائيلية بين 9 مايو/أيار و12 يونيو/حزيران 2021، فيما أصيب المئات من الفلسطينيين في تلك الحملة، وقـُتِل صبي كان عمره 17 عاما بالرصاص.

أكدت “أمنستي”، أنه منذ 10 مايو/أيار، ومع امتداد المظاهرات إلى المدن التي يعيش فيها سكان فلسطينيون داخل إسرائيل، اندلعت أعمال عنف في الأحياء المختلطة السكان.

وفي 13 مايو/ أيار، دُمّرت 90 سيارة يملكها فلسطينيون في مدينة حيفا، وألقيت الحجارة على الفلسطينيين داخل بيوتهم.

وفي القدس الشرقية، استمرّ المستوطنون الإسرائيليون في مضايقة السكان الفلسطينيين بعنف.

وردّا على ذلك، شنت السلطات الإسرائيلية في 24 مايو/أيار عملية “القانون والنظام”، التي استهدفت بالدرجة الأولى المتظاهرين الفلسطينيين.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الهدف من العملية “تصفية الحسابات” مع المتورطين، و”ردع” المزيد من الاحتجاجات.

ووثّقت منظمة “العفو الدولية”، استخدام الشرطة الإسرائيلية القوةَ المفرطةَ وغير الضرورية لتفريق الاحتجاجات الفلسطينية ضد عمليات الإخلاء القسري في القدس الشرقية، وكذلك في الهجوم على غزة.

وقدمت شرحا لما كان يحصل خلال تلك الاعتداءات، من خلال استخدام الاحتلال أيضا “القوة غير القانونية”.

كما رصدت “أمنستي”، تحريض الساسة والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين على العنف.

وأفاد نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “صالح حجازي”، بأن الأدلة التي جمعتها “أمنستي” ترسم صورة دامغة للتمييز والقوة المفرطة الوحشية التي تمارسها الشرطة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.

وقارن بين التعامل مع السكان الإسرائيليين، الذين تم اعتقالهم بشكل أكثر تساهلاً خلال المظاهرات المتطرفة التي نظمها الإسرائيليون، وبين المظاهرات الفلسطينية التي تقمع من قبل شرطة الاحتلال.

وتابع: “لقد تم تدبير حملة القمع التمييزية هذه كعملٍ انتقامي وترهيبي بغية سحق المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، ولإسكات مَنْ يَجهرون بإدانة التمييز المؤسّسي والقمع الممنهج الذين تمارسهما إسرائيل بحق الفلسطينيين”.