تقارير

الإمارات ترى نفسها صاحبة القرار السعودي.. ما هي أوراق الضغط التي تمتلكها على الرياض؟

خاص – مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث

جاء مفاجئًا للكثير ما أقدم عليه مستشار ولي العهد الإماراتي عبدالخالق عبدالله، حينما نشر تغريدة قال فيها بما معناه، أن الإمارات هي صاحبة الكلمة الأخيرة في موضوع المصالحة مع قطر، وكما هو واضح، إن الإماراتيين يبتغون بهذه الحركة، أن يرسلون رسالة صريحة للسعوديين، بأن الزمن الذي كانت المملكة تمارس فيه الوصاية على الإمارات، قد ولّى إلى غير رجعة، وأن الإمارات اليوم، هي من تقوم بهذا الدور على قرارات المملكة، وأن السعودية لا يمكنها أن تَبُتَّ بأمرٍ كبيرٍ كموضوع المصالحة مع قطر، دون أن تكون هناك موافقة إماراتية مُسبقة.

أغضب عبدالخالق عبدالله السعوديين حينما صارحهم بحقيقتهم، لكن الأغرب هو أن السعودية لم تستطيع الرد على كلام عبدالخالق المُستفز، إلا بتغريدة لشخصية مقربة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ليرد عليه بلغة فيها الكثير من الخنوع والذل للإماراتيين فيقول تركي الحمد، “كل الحب والاحترام لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنك بالغت هنا كثيرًا دكتور عبدالخالق. لو قلت أنه لا مصالحة إلا باتفاق الدول الأربع، لكان الأمر مقبولًا ومنطقيًا، أما أن تجعل الإمارات هي سيدة القرار بلا منازع، فهذا أمر ينفيه واقع الحال، فلا تجعل وطنيتك شوفينية تحجب عنك النظر”. وكأنما يعاتبه ولا يريد أن يغضبه ويغضب ولاة أمره حكام الأمارات.

لم تكن تصريحات عبدالخالق الوقحة بحق المملكة وقادتها، بالأمر الجديد خلال السنوات الأخيرة، إنما سبقتها تجاوزات لفظية وعملية بحق المملكة، بالأخص فيما يتعلق بالموضوع اليمني، ولم تجرئ المملكة الرد عليها، لا لفظيًا ولا عمليًا، عكس ما كان عليه الحال في سابق علاقتهما قبل مجيء بن سلمان للمشهد السياسي السعودي.

الحقيقة، إن من يعود إلى تاريخ العلاقة بين الدولتين، يجد أن المفاجئ في الموضوع، لم تكن حالة التنافس المستجدة هذه الأيام بين البلدين، إنما الغريب والمفاجئ، هو أن هذه العلاقة شهدت خلال السنوات الأخيرة أفضل حالاتها، عكس ما يسرده لنا التاريخ منذ حصول الإمارات على استقلالها من الوصاية البريطانية إلى مرحلة استلام محمد بن سلمان مقاليد الحكم الفعلية في المملكة. فقد كانت العلاقة بين البلدين تشوبها العداوة، وتنمُرًا واضحًا من المملكة على دولة الإتحاد الإماراتي الوليد، تغيرت بشكل مفاجئ إلى علاقة ودية مبالغة بها بين بن سلمان وبن زايد.

تاريخ طويل من سوء العلاقات الإماراتية السعودية

من التسريبات التي قام بها موقع ويكيليكس عام 2006، كانت هناك وثيقة تتضمن كلامًا لولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، يقول فيها، إن “الإمارات والسعودية خاضا 57 معركة ضد بعضهما البعض خلال الـ 250 عامًا الماضية، السعوديون ليسوا أصدقائي الأعزاء، لكنني مضطر إلى التعاون معهم”، وهذا التسريب، يكشف حجم العداء الذي يكنُّه حكام الإمارات للنظام السعودي، وبالتأكيد لم يأتي هذا العداء من فراغ، فله جذوره التاريخية التي تغذيه.

ففي عام 1952، وقبل تأسيس الإتحاد الإماراتي، كانت القبائل الإماراتية تخضع للوصاية البريطانية، حينها قدَّمت السعودية رشوة باهظة للشيخ زايد آل نهيان نجل حاكم أبوظبي في ذلك الوقت، مقابل التخلي عن مطالباتهم باستعادة واحة “البريمي”، لكن شيخ زايد رفضها. ومع رحيل البريطانيين من أبوظبي عام 1968، سارع الملك “فيصل” لبسط سيطرته على تلك الواحة، لمحاولة فرض الأمر الواقع على الإمارات التي تحاول إعلان تأسيس دولتها وهي بأمس الحاجة لاعتراف المملكة بها كدولة ذات سيادة. فيما استمرت المملكة بالتعامل مع كل إمارة من الاتحاد الإماراتي الجديد على حدة دون الرجوع لحكومة الاتحاد المركزية، بنية إضعاف وحدة الدولة الجديدة.

الشيخ زايد، دفعته حاجته للاعتراف السعودي بدولته الجديدة، إلى توقيع اتفاقية جدة مع المملكة السعودية عام 1974، حينها قامت السعودية بالاعتراف بالاتحاد الإماراتي الجديد، مقابل تنازل الإمارات عن سيطرتها على واحة “البريمي”، واعتراف أبوظبي بحقوق السعودية في منطقة “خور العديد”، تلك المنطقة التي بعد أن تنازلت عنها الإمارات للسعودية، لم تعد مرتبطة بريًا مع قطر، كما تنازلت الإمارات عن حقها في النفط المستخرج من حقل “شيبة” الضخم، الذي أصبح تحت السيطرة السعودية بحكم الترسيم الحدودي بين البلدين.

كان الشيخ زايد يعتبر الاتفاقية مجحفة بحق بلاده ولكنه كان مضطرًا عليها، ومع وفاته عام 2004، قامت القيادة الإماراتية الجديدة، بالإفصاح عن رغبتها في إعادة النظر في الاتفاقية، على اعتبار أن المعاهدة لم تتناول ترسيم مياه “خور العديد”. ولتثبيت حقوقها تاريخيًا، قامت الإمارات عام 2006، بإصدار خريطة بلادها الرسمية متضمنةً لحدودها البرية مع قطر بما يشمل “خور العديد”، وأصدرت بطاقات الهوية الإماراتية وعلى خلفيتها الخارطة ذاتها، مما مثَّل رفضًا رسميًا إماراتيًا لاتفاق جدة.

ومنذ ذلك الحين لم تنتهي أسباب العداء الإماراتي السعودية عن الظهور، سواء لمناسبة أو بدون مناسبة. ففي عام 2009، هددت الإمارات بالخروج من الاتحاد النقدي الخليجي التابع لمجلس التعاون الخليجي، بسبب تمسك الرياض باستضافتها للبنك المركزي الخليجي المقترح، مما أثار مخاوف الإمارات، بأنه سعي سعودي للهيمنة على التكتل الاقتصادي الخليجي الجديد. الأمر الذي حدا بالسعودية بالقيام بخطوة مقابلة، فقامت بتعطيل عبور الشاحنات الإماراتية المتجهة إلى السعودية وقطر عبر معبر “الغويفات”، وزادت على ذلك باستثناء الإماراتيين من مبادرة الدخول المتبادل بين دول الخليج باستخدام بطاقات الهوية، بدعوى أن تصميم الخريطة على ظهر البطاقة الإماراتية، لا يتطابق مع الحدود المُقرَّة بموجب معاهدة جدة، ثم تطور الخلاف إلى تصعيد خطير حينما قامت البحرية الإماراتية بإطلاق النار على زورق سعودي عام 2010 وأسر بحارته السعوديين بزعم أنه اخترق المياه الإماراتية في “خور العديد”.

ومن هذا، فأن نظرة الاشمئزاز التي ينظر فيها محمد بن زايد للنظام السعودي وأمرائه، لم تكن وليدة اليوم، إنما استندت إلى إرثٍ تاريخي طويل من العداء بينهما، منذ عهد أبيه الشيخ زايد. وحلمهم بإظهار تفوق الإمارات على السعودية، كان حلمًا يراود حكام الإمارات منذ عقود طويلة، استطاعت الوصول إليه من خلال تولي ولي العهد محمد بن سلمان مقاليد الحكم الفعلية في المملكة السعودية.

فالصورة التي يحملها حكام الإمارات عن المملكة اليوم، لا تتعدى ما سربته ويكيليكس عن بن زايد حينما وصفهم، بأنهم “مجموعة من الأمراء الهرمين عديمي الكفاءة القادمين من الماضي، وغير قادرين على التغيير، ونظام فاسد يتم التحكم به من قبل رجال الدين، وشعب ينتظر الولايات المتحدة لتُغير له حكومته، ومنبع خصب لتصدير الإرهاب والتطرف”.

خلافات في الملف اليمني لم تفضي لحالة فراق بينهما

أصبحت الإمارات تتجرأ على معاندة المملكة في ملفات مهمة ومنها الملف اليمني، فقد قادت الإمارات حربًا ضد السعودية بالوكالة في مدينة عدن، ومع ذلك لم يفضي خلافهما المسلح هناك، إلى حالة فراق بينهما بسبب تبعية بن سلمان لحكام الإمارات. واستمرت الإمارات بتدريب وتمويل قوات عسكرية جنوبية، تطالب بالانفصال عن الشمال، على عكس الإرادة السعودية. فيما شكّلت الاشتباكات التي اندلعت العام الماضي في كانون الثاني/ يناير، بين قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، وألوية الحراسة الرئاسية الموالية للرئيس هادي، مؤشرًا واضحًا على عمق الخلافات بين استراتيجيات السعودية والإمارات في حربهما في اليمن.

حتى جاءت الخطوة الإماراتية الكبيرة بانسحابها من التحالف العربي لتتحرر من قيود التحالف وتبدأ مرحلة جديدة من دعمها لحلفائها المحليين. الأمر الذي جعل المملكة في موقف حرج للغاية، محليًا وإقليميًا حينما بقيت وحيدة في معركتها مع الحوثي. وتنصلت الإمارات من كل تبعات الحرب في اليمن لتلقى على المملكة، وجيّرت كل الانتهاكات لحساب شريكتها. ولم تستطيع المملكة استرضاء الإمارات للرجوع إلى التحالف، إلا بعد أن قدمت لها “عدن” هدية لها نظير رجوعها للتحالف. هذا بالضبط ما حدث حينما تدخلت وسحبت وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، الذي كان يقود المواجهات ضد المجلس الانتقالي، ما أدى إلى سيطرة الأخير على القصر الرئاسي في عدن. ويتفق مراقبي الشأن اليمني، على أن المملكة وبعد سنوات من الحرب، تحولت إلى تابع للإمارات، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة عن السر الذي جعل دولة كالسعودية، الكبيرة في مقدراتها وثقلها العربي والإسلامي، وصاحبة الحضور التاريخي الواسع في اليمن، تكون بهذا الوهن والضعف، وتتحول إلى مجرد تابع إلى الإمارات؟

حكام الإمارات استثمروا بأبن سلمان وتدخلوا في شأن السعودية الداخلي

 ولأجل الوصول إلى الحالة التي نراها اليوم، فأن حكام الإمارات، عملوا على اختراق المملكة لتحقيق مصالحهم وتقزيم هذه الدولة التي تشكل تحديًا وجوديًا لدولتهم، ففي هذا الشأن ذكر المحلل الإسرائيلي للشؤون العربية في صحيفة هآرتس “تسفي برئيل”، “تبنى بن زايد، الأمراء السعوديين بندر ومتعب ورئيس الديوان الملكي خالد التويجري، وأنفق بن زايد عليهم أموالًا ضخمة” وكان يعول عليهم كثيرًا حتى يكونوا أصابعه التي يتحكم بها في المملكة، لكن الذي حدث إن العاهل السعودي الجديد (الملك سلمان) الذي استلم مقاليد الحكم في المملكة، أطاح بكل ما خطط له، فقام بطرد رجال “ابن زايد” في السعودية، وتهميش الأمراء المقربين من ولي عهد أبوظبي، وبذلك رجع حكام الإمارات إلى نقطة الصفر.

لكن وبعد اشتعال ثورات الربيع العربي، وجدت الرياض وأبوظبي نفسيهما في ذات المركب، ووجدوا أن من الضروري العمل معًا لقيادة الثورات المضادة، فحصل ذلك التعاون بينهما فعلًا في مصر والبحرين واليمن وليبيا، لكن بن زايد حرص على أن تكون قيادة هذا المركب بيده، عكس ما كان الحال بعهد أبيه، وعمد إلى تعزيز نفوذه برجال نافذين داخل السعودية وبناء علاقات خاصة مع بعض الأمراء السعوديين النافذين. وبعد الإحباط الذي أصابهم بسبب قرارات بن سلمان التي أطاحت برجال الإمارات في المملكة، تجددت أمالهم مرة ثانية حينما قام الملك سلمان، بتقريب أبنه محمد، فقام الإماراتيين بتطوير علاقتهم بأبن سلمان الذي أصبح وزيرًا الدفاع وولي العهد الحالي. ويبدو أن كثير من الحظ حالف بن زايد حينما عثر على فتاه داخل السعودية، لينقل العلاقة السعودية الإماراتية إلى مستوى عالي لم يكن يتخيله يومًا، بعد أن كان بن زايد يُعامل بالسابق من قبل السعوديين باحتقار.

ثم وصل الأمر أن تقهقرت السعودية التي طالما كانت تتولى زمام الأمور في الخليج، إلى الخلف لتتصدر بدلًا عنها الإمارات، وتصبح المملكة مضطرة للاستسلام لخطط أبوظبي في مواضيع جوهرية بالنسبة للسعودية، مثل الصراع في اليمن. وبعد كل هذه المكاسب التي حصلت عليها الإمارات على حساب السعودية، كان بن زايد حريصًا على حث الإدارة الأمريكية لدعم محمد بن سلمان ضد منافسه محمد بن نايف. وتحولت العلاقة بينه وبين بن سلمان، إلى علاقة أشبه ما تكون بالعلاقة الأبوية، أو علاقة التلميذ بأستاذه، وأصبح بن زايد يُملي على بن سلمان ما يريده في شؤون المملكة الداخلية، من مثل أبعاد المؤسسة الدينية عن التأثير في الحكم السعودي، وعمليات التغريب للمجتمع السعودي، وحثه على اعتقال العلماء وقادة الفكر السعوديين، وفي هذه الأثناء، كان بن سلمان سعيدًا وشديد الحماسة وهو يرى أن خطط بن زايد تنجح في المملكة، وأصبح قاب قوسين أو ادنى من تولي العرش، وأنه قد حظى بالمقبولية عند الإدارة الأمريكية.

لم يكتفي حكام الإمارات بذلك، فقد عمدوا إلى احداث تغييرًا كبيرًا في عقلية المواطن السعودي نفسه، من خلال استقطاب المثقفين والكتاب للعمل لصالحهم، ولأجل ذلك، عمدت الإمارات إلى تجنيد العديد من الأذرع الإعلامية والبحثية السعودية لتنفيذ أجنداتها، بهدف أن تكون صاحبة الكلمة العليا في المشهد السعودي، وهذا ما نشهده  اليوم على الصعيد الإعلامي والسياسي وحتى الفكري والثقافي.

فرجل مثل تركي الدخيل أغدق عليه حكام الإمارات الملايين ليفتتح له مركز دراسات خاص به اسمه “المسبار” فيما يعتقد محمد بن سلمان، بأن تركي الدخيل هو رجله الأول في الإمارات ووصل الأمر إلى أن عينه السفير السعودي في أبوظبي. بالإضافة إلى منصور النقيدان، الذي عُين بإدارة مركز المسبار، وعمل مع آخرين بالاهتمام ورصد ما يدور في داخل المملكة، مع التركيز على الطوائف الدينية المهمشة فيها، من مثل الصوفية والشيعة. ورصدوا من خلال هذا المركز، نشاطات الإخوان المسلمين في الخليج، حتى وصل الأمر إلى أن المواطنون السعوديون أنفسهم حسوا بخطورة هذا المركز، وأطلقوا هاشتاج بعنوان “المسبار يهدد أمننا” فيما أشار سعود الحضيف، أستاذ الإعلام السياسي، إلى “أن المركز يقوم بدور استخباراتي، وأن أغلب نشاط المسبار تجسسي ضد السعودية، يتمثل في مراقبة شخصيات ومؤسسات ذات توجه سلفي باسم محاربة الوهابية”. لكن هذه الانتقادات خفت كثيرًا بعد وصول محمد بن سلمان إلى الحكم”.

وكان تركي الدخيل الذي هو أحد المقربين من دائرة الحكم في السعودية والمقيم حاليًا في الإمارات، يعتبر عراب التحول الفكري، ونجح باستقطاب عدد من رموز تيار التغريب والانقطاع عن ماضي المملكة، كان على رأسهم منصور النقيدان ومشاري الذايدي وَعَبد الله بن بجاد، وأقنعهم بالعمل معه في الإمارات عبر تدشين مظلة بحثية جمعت الأربعة في مركز “المسبار” عام 2005. “الدخيل” الذي تحول بشكل مفاجئ إلى واحد من أصحاب الثراء، كشفت عددًا من الوثائق جزءًا كبيرًا من مصادر ثروته، كانت في معظمها من مصادر إماراتية، فقد تعاقد الدخيل مع مؤسسة أبوظبي للإعلام مقابل تقديم خدمات لم يُفصح عنها، جاء ذلك بالتزامن مع عمل الدخيل مع قناة العربية، وهي القناة التي كانت أول من أذاع الأخبار التي أججت الأزمة الخليجية فيما بعد. وكشفت وثائق أخرى إن الخارجية الإمارات دفعت للدخيل، ما قيمته 633 ألف دولار، عام 2014.

وتستمر إستراتيجية الإمارات في النفاذ للمشهد السعودي عبر بوابة تجنيد الإعلاميين والباحثين والمفكرين، ومن هذا كله، يمكننا أن نستنتج أن القرار السعودي أصبح اليوم يُتخذ من قبل أبوظبي، عكس ما كان عليه الحال في عهود الملوك السابقين. وتحولت المملكة بسبب حماقات بن سلمان، إلى تابع مطيع لحكام الإمارات لا يخالف لهم أمرًا. فهل يا ترى ستكون المملكة قادرة على أنفاذ اتفاق المصالحة مع قطر، أو إعادة الدفء للعلاقة مع تركيا لوحدها؟ نجد أن من الصعوبة على المملكة أن تكون قادرة على تخاذ هذا القرار منفردة دون الرجوع إلى صاحبة الكلمة الأخيرة في القرار السعودي، وهي الإمارات التي تمتلك جميع مفاتيح بن سلمان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق