“هيومن رايتس ووتش”: الانتهاكات في اليمن يتحمل مسؤوليتها التحالف والحوثيين

مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث – متابعات

حملت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي، كلاً من التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المسلحة، اللذين يتقاتلان منذ مارس 2015، مسؤولية النزاع المسلح، وانتهاكات قوانين الحرب وحقوق الإنسان في اليمن.

وقال التقرير إن النزاع تسبب بمقتل وإصابة آلاف المدنيين، مشيراً إلى أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد السلطات السعودية في أواخر 2018، دفع المجتمع الدولي إلى التدقيق في انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان في اليمن، وتواطؤها المحتمل فيها عبر مبيعات الأسلحة.

وشددت المنظمة على أن أطراف النزاع في اليمن هي المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني. ومن المحتمل أن تصل بعض هذه الانتهاكات إلى مستوى جرائم حرب”، وهو ما خلُص تقرير أممي صادر في أيلول/ سبتمبر 2019، وفقاً لمنظمة رايتس ووتش.

وقالت “سارة ليا ويتسن”، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “ثبت أن التحالف بقيادة السعودية وقوات الحوثي تهاجم عشوائياً، وتُخفي المدنيين اليمنيين قسرياً ، كما تمنع وصول الغذاء والدواء إليهم“.

وتابعت: “يتعين على المجتمع الدولي، لا سيما الدول المتحالفة مع أطراف النزاع، أن تستغل نفوذها للضغط على الأطراف المتناحرة لوقف انتهاكاتها، وضمان خضوعها للمساءلة“.

وقالت المنظمة في تقريرها أنه منذ مارس 2015، إن التحالف شنّ عشرات الغارات الجوية العشوائية وغير المتناسبة، التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين، وضربت أهدافاً مدنية، في انتهاك لقوانين الحرب، باستخدام ذخائر باعتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآخرون، مشيرة إلى أن غارة جوية واحدة فقط على مركز احتجاز في آب/ أغسطس 2019، أسفرت عن مقتل وإصابة 200 شخص على الأقل، وكانت الأكثر دموية منذ بدء الحرب.

وأكدت أن الحوثيين استخدموا الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة، وأطلقوا المدفعية بشكل عشوائي على مدن مثل تعز والحديدة (جنوب وغرب اليمن)، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، كما اتهمت الجماعة المتهمة بتلقي دعم من إيران بـ”اطلاق الصواريخ الباليستية عشوائياً نحو السعودية“.

وخلص التقرير إلى أن النزاع كان له أثر مدمر على حياة اليمنيين العاديين، وعرّض ملايين الناس إلى خطر المجاعة. الاقتصاد اليمني، الذي كان ضعيفا قبل النزاع، تأثّر بشدة، موضحا أنه لم يعُد هناك دخل ثابت لمئات الآلاف من الأسر، ولم يتلق أغلبية الموظفين الحكوميين رواتبهم بانتظام منذ سنوات عدة.

وبيّنت هيومن رايتس ووتش أن قوات الحوثي، والحكومة اليمنية، والإمارات، والسعودية، والجماعات المسلحة اليمنية المدعومة من الدولتين الخليجيتين، اعتقلت أشخاصاً تعسفياً، من بينهم أطفال، وأخفت قسراً العديد منهم.

وأضافت المنظمة: “احتجزت قوات الحوثي الناس كرهائن، بينما مارس المسؤولون اليمنيون في عدن الضرب والاغتصاب والتعذيب ضدّ المهاجرين المحتجزين وطالبي اللجوء من القرن الأفريقي، بمن فيهم النساء والأطفال“.

وحسب المنظمة، فإن المجتمع المدني اليمني واجه انتهاكات أمنية وسياسية، حيث هاجمت الأطراف المتحاربة نشطاء، وصحفيين، ومحامين، وأكاديميين، ومدافعين حقوقيين، بما في ذلك أتباع الديانة البهائية، وضايقتهم، واعتقلتهم، وأخفتهم قسرا. مضيفة أن الناشطات السياسيات اللواتي لعبن دورا بارزا في حملات حقوق الإنسان وبناء السلام، تعرضن للتهديد ولحملات تشهير، واستُبعِدْن من محادثات السلام في السويد في كانون الأول/ ديسمبر 2018.

وشددت ويتسن مسؤولة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، على أنه بدلا من السكوت عن المعاناة الإنسانية في اليمن، يتعيّن على الحكومات المقرّبة من السعودية والإمارات والحوثيين الضغط على حلفائها؛ لإنهاء انتهاكاتهم الحقوقية الجسيمة، ولوضع تدابير للمساءلة.