مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث _ متابعات
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2020 إن السعودية شنت حملات قمع شاملة ضد المعارضين والنشطاء المستقلين خلال 2019.
وأشارت إلى أن الحملة تزامنت مع إصلاحات بسيطة تتعلق بالنساء، في السنوات الأخيرة وأبرزها مسألة السفر لمن هن فوق سن الـ21 سنة، ومنح حقوق أكبر في مسائل الأحوال المدنية.
وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، إن “الإصلاحات المتعلقة بالنساء السعوديات لا تمحو المضايقات والاعتقالات المتفشية للنشطاء والمفكرين السعوديين، بمن فيهم نشطاء حقوق المرأة، الذين عبَّروا عن آرائهم سرا أو علانية“.
وأضاف: “إذا كان لدى السعودية أي أمل في إعادة تلميع صورتها الملطخة؛ على السلطات الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين فقط لانتقاداتهم السلمية“.
وشدد على أن القيادات السعودية، بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان، لم تواجه أي عدالة حقيقية خلال 2019 بالنسبة للانتهاكات التي ارتكبها عناصر أمن الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، بما فيها مقتل الصحفي جمال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر 2018 والتعذيب المزعوم للمدافعات عن حقوق المرأة.
وقال بيج: “في مفارقة قاسية تتمتع النساء السعوديات بحريات جديدة بينما تقبع بعض من قاتلن بشدة من أجلهن وراء القضبان أو يواجهن محاكمات جائرة بشكل سافر“.
وأعادت المنظمة، التذكير بقضية الناشطات الحقوقيات المعتقلات، وقالت: “إنهن يواجهن محاكمات جائزة بتهم مرتبطة فقط بانتقادهم العلني للحكومة“.
وشنت السلطات السعودية حملات اعتقالات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، طالت ناشطين وناشطات وعلماء دين وشخصيات بارزة، وتسعى لتلميع صورتها المشوهة أمام العالم، والتغطية على جرائمها؛ عبر استضافة فعاليات رياضية وترفيهية.
