إدانات تنتظر إسبانيا في لاهاي بسبب بيع الأسلحة للسعودية

مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث – متابعات

 قالت صحيفة “إل سالتو دياريو” الإسبانية إن الدعوى التي قدمتها منظمات حقوقية إلى محكمة لاهاي، حول تورط الشركات والحكومات الأوروبية في أسوأ أزمة في العصر الحديث ؛ يمكن أن تؤدي إلى “تحمل مسؤوليات جنائية“.

وأضافت الصحيفة إن الانتقادات التي وجهت إلى الحكومة الإسبانية بشأن بيع الأسلحة للسعودية، التي شاركت بها في حرب اليمن منذ عام 2015، وقع تسويتها بشكل نهائي من قبل رئيس الوزراء الإسباني بالإنابة “بيدرو سانشيز”، الذي صرح إنه يسعى من خلال ذلك لتحسين اقتصاد إسبانيا.

ورفعت ست منظمات حقوق إنسان دعوى إلى محكمة الجنايات الدولية تتكون من أكثر من 800 صفحة، ضد الشركات والمسؤولين والمكاتب العامة الأوروبية التي قامت ببيع الأسلحة والمواد التي تستخدمها السعودية في حرب اليمن.

وحول إسبانيا ؛ قال “خوردي كالفو”، وهو عضو في إحدى المنظمات التي قدمت دعوى إلى محكمة الجنايات الدولية  ، إن المقاتلات “يوروفايتر تايفون” التي صنع جزء منها في مصنع إيرباص في إيليسكاس بطليطلة، وأن ناقلات الوقود “إيرباص إيه-330” التي صنعت بالكامل في خيتافي بمدريد، قد استخدمت من قبل السعودية في حرب اليمن، حيث خضعت “إيرباص إيه-330” للصيانة في مطار باراخاس الإسباني طيلة سنوات النزاع.

وأشار كالفو، إلى أن الشركات والحكومة الإسبانية تتحمل مسؤولية كبيرة، فقد سمحت بنقل هذه الطائرات اعتباراً من عام 2015 ؛ رغم علم الجميع بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب النزاع المسلح في شبه الجزيرة العربية.

وتشير الصحيفة إلى أن هذه الدعوى تهدف إلى إثبات أن الحكومات والشركات التي سمحت ببيع الأسلحة إلى السعودية أضفت شرعية للسعودية لمواصلة حربها على اليمن ؛ رغم أن كل الأدلة تؤكد أنه لا ينبغي عليهم القيام بذلك.

كما تهدف الدعوى إلى لفت الأنظار إلى العمليات الجديدة التي تم الاتفاق عليها في السابق، والتركيز عليها لأنه قد تنشأ مسؤولية جنائية جديدة بسببها، منها خمس طوافات بحرية، لا زالت  قيد الإنشاء في أحواض بناء السفن في قادس، التي اشترتها السعودية من شركة نافانتيا.

وقال كالفو إن الحجة القائلة إن هذه الطوافات لن تُستخدم في الحرب ليست صحيحة، لأن توجهها لدولة تفرض حصاراً بحرياً ، يؤكد أنها ستلعب دوراً رئيسياً في الاستراتيجية العامة للحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن موافقة الحكومة الإسبانية على بيع الأسلحة إلى السعودية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك سيجعل إسبانيا تواصل مبيعات الأسلحة إلى السعودية ، حيث قال بيدرو سانشيز إن القتل والدمار الحاصل في اليمن ليس كافياً لإدانتهم.

ويعزز ذلك عدم اعتراف الرئيس الإسباني نفسه بأن النظام السعودي نظام استبدادي متورط في الفضيحة الأخيرة المتعلقة باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الحكومة الإسبانية بالاستمرار في بيع الأسلحة إلى السعودية لا يتجاهل فقط التدابير التي اتخذتها الحكومات الأوروبية الأخرى، مثل ألمانيا ؛ وإنما ينتهك أيضاً التشريعات الإسبانية نفسها ، القانون الدولي الذي يحظر بيع الأسلحة إلى بلدان التي تشهد حروباً، أو تلك التي تنتهك حقوق الإنسان.

وقالت الصحيفة إن موافقة البرلمان الأوروبي على القرار الذي يدعو إلى فرض حظر على كل دول الاتحاد الأوروبي بشأن بيع الأسلحة إلى السعودية الديكتاتورية، لم يكن كافياً، بعد أن أعلن سانشيز في أكتوبر الماضي أنه سيستمر في إرسال الأسلحة، مع التزام السعودية بأنها لن تستخدمها في الحرب على اليمن.

وقال كالفو أن هذه الحجة المتعلقة بالاستخدام النهائي للأسلحة التي بيعت للسعودية مجرد حبر على ورق، وأنه يسعى لإظهار أن الطائرات المباعة للسعودية قد استخدمت في قصف المستشفيات والمدارس وأهداف أخرى ؛ من خلال الدعوى المرفوعة لمحكمة الجنايات الدولية.

واختتمت الصحيفة بالقول إن دعم إسبانيا للنظام السعودي لا يقتصر على توريد الأسلحة فقط ، حيث تؤكد إجابة رئيس وزراء إسبانيا حول إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية ” إنه لا رأي له بخصوص هذه المسألة” ؛ أن الحكومة الإسبانية متواطئة بشكل ممنهج مع نظام قمعي ينتهك حقوق الإنسان.

المصدر: “إل سالتو دياريو“