تحليل يرصد موقف دول الخليج من تقارب إيران والسعودية

قبل أكثر من عام بقليل، استعادت إيران والمملكة العربية السعودية العلاقات الدبلوماسية في اتفاق تم توقيعه في الصين.

وينطوي الاتفاق – الذي أعقب عامين من المحادثات التي استضافها العراق وعمان – على إعادة تنشيط اتفاقيات التعاون والأمن التي تم التوصل إليها في عامي 1998 و2001 بين الرياض وطهران خلال فترة انفراج سابقة .

وقد اتخذت كل من إيران والسعودية خطوات للبناء على الإنجاز الدبلوماسي الذي حققته. وتم إعادة فتح السفارات مع عودة السفراء، واستمر الحوار الثنائي المثمر.

وقال تحليل نشره موقع (أمواج ميديا) إن حقيقة أن تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة لم تخرج الانفراج عن مساره تشير إلى مصالح الرياض وطهران الراسخة في إدارة التوترات من خلال الدبلوماسية والالتزام بعدم الاعتداء. ولا يرغب أي من الطرفين في العودة إلى العداء الذي شكل الشؤون الثنائية في أوائل عام 2016 وفي السنوات التي تلت ذلك.

مخاطر أكبر للمنطقة

عنصر آخر مهم في المعادلة هو أن الدول الخمس الأصغر حجما الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي – البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة – هي الدول التي لديها أكبر المخاطر في مستقبل علاقات الرياض وطهران.

إذ أن أي صراع إيراني سعودي سيكون له حتماً تداعيات كبيرة على الممالك الأصغر في شبه الجزيرة العربية. لذلك، من السهل أن نفهم لماذا ترى أبو ظبي والدوحة ومدينة الكويت والمنامة ومسقط أن الانفراج الإيراني السعودي يبشر بالخير لمصالحهم الأمنية الخاصة.

وإن تخفيف التوترات بين إيران والسعودية ترك أعضاء مجلس التعاون الخليجي الآخرين في “وضع أكثر أمانًا لأن أي صدام بين العملاقين الإقليميين كان سيشمل دائمًا الدول الأصغر، التي كان عليها أن تنحاز لصالح المملكة.

وقال الدكتور مهران كامرافا، أستاذ العلوم الحكومية بجامعة جورجتاون في قطر “لقد وقعنا في مرمى الجمهورية الإسلامية”.

وأضاف كامرافا: “كقاعدة عامة، فإن أي تطورات تؤدي إلى تقليل التوترات الإقليمية ترحب بها دول مجلس التعاون الخليجي الصغيرة”.

وأشار أيضًا إلى أنه بعد موافقة البحرين ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة على إنهاء حصارها على قطر من خلال اتفاق العلا التاريخي في يناير 2021، بدأت الدوحة عرض التوسط بين الرياض وطهران كجزء من جهد قطري لتسوية التوترات الإقليمية.

في حين أن الاتفاق الإيراني السعودي قد قلل من الخطاب العدائي، إلا أن هناك مسؤولين في بعض دول مجلس التعاون الخليجي “لا يزالون يشعرون بالقلق إزاء تصرفات إيران التي تهدد الشحن الدولي، مما يزيد من المخاطر المتصورة على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة”، كما يقول الدكتور ستيفن رايت، أستاذ مشارك في العلوم الدولية في جامعة حمد بن خليفة.

وأضاف “علاوة على ذلك، هناك مخاوف من أن مثل هذه الاستفزازات يمكن أن تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، مع آثار جانبية خطيرة في جميع أنحاء الخليج”.

التوترات الطائفية وحرب غزة

طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت إيران والسعودية تتعارضان مع أصحاب المصلحة في مختلف الحروب الأهلية والنزاعات السياسية في جميع أنحاء العالم العربي.

وعلى الرغم من أن إرجاع تلك الأزمات إلى التوترات الطائفية هو أمر اختزالي ومضلل، إلا أن الصراعات مثل تلك الموجودة في سوريا كانت لها أبعاد طائفية كبيرة. وقد ساعدت استعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران في جعل الأجواء الإقليمية أقل مشحونة.

لكن ما إذا كان الانفراج سيؤدي إلى انخفاض طويل الأمد في درجات الحرارة الطائفية، فمن المبكر للغاية معرفة ذلك، وفقاً لكارافا. “بطبيعتها، تشهد الطائفية مداً وجزراً… وتخضع لتطورات سياسية إقليمية وعالمية أكبر.

ولا تزال كل عاصمة بحاجة إلى كبح جماح “أصحاب المشاريع الهوية” الطائفيين الذين ينشطون على وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، فإن الانفراج بين القوتين يعد خطوة أولى إيجابية في الاتجاه الصحيح.

وكما أوضح رايت، فإن “تحقيق المصالحة الطائفية الدائمة سيتطلب بذل جهود متواصلة لبناء الثقة، وتعزيز الحكم الشامل، ومعالجة المظالم التي غذت الاستقطاب لعقود من الزمن”.

على الرغم من أن استعادة العلاقات الدبلوماسية الإيرانية السعودية قد خففت بشكل كبير من التوترات الثنائية، إلا أن الحرب الإسرائيلية على غزة أضافت طبقات جديدة من انعدام الأمن إلى المنطقة منذ أكتوبر 2023.

وبعد أن توسعت بالفعل في البحر الأحمر وخليج عدن ولبنان والعراق، وسوريا، فإن المزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على حرب غزة من شأنه أن يفرض تحديات كبيرة على كافة دول الخليج.

وأوضح رايت أن “التصعيد المأساوي للصراع في غزة أدى إلى إجهاد الاستقرار الهش، حتى مع أن الاتفاق السعودي الإيراني ساعد في منع المزيد من الاستقطاب الطائفي”.

وتابع “بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الصغيرة، تظل إدارة هذه الديناميكيات الإقليمية المعقدة تحديًا هائلاً. إنهم يدركون أن الأمن المستدام لن يتطلب اتفاقيات دبلوماسية فحسب، بل يتطلب أيضًا معالجة الدوافع الأساسية للصراع وعدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهذا يبدأ بغزة.

وأضاف: “السؤال الرئيسي هو ما هي المواقف والأدوار التي ستلعبها إيران ودول مجلس التعاون الخليجي في هذا السياق”.