فرص إيجاد طريق لدولة فلسطينية مقابل اعتراف السعودية بإسرائيل

تناولت دراسة بحثية نشرها معهد دول الخليج العربية في واشنطن، فرص إيجاد طريق لدولة فلسطينية مقابل اعتراف السعودية بإسرائيل في خضم الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وقالت الدراسة إن الخسائر البشرية المروعة التي خلفتها الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة ـ والتي أسفرت الآن عن مقتل أكثر من 26 ألف إنسان، فضلاً عن تدمير 60% من البنية الأساسية في غزة ـ تعمل على إرغام دول الخليج على تعديل مواقفها تجاه إسرائيل على نحو ملموس.

لكن هذا لم يقوض منطق تطبيع العلاقات مع إسرائيل بالنسبة لدول الخليج. وقد اتخذت دول مثل الإمارات العربية المتحدة، التي وافقت مع البحرين على تطبيع العلاقات مع إسرائيل من خلال اتفاقيات إبراهيم لعام 2020، والمملكة العربية السعودية، التي سعت إلى التطبيع على مدى العامين الماضيين، خطوات للنأي بنفسها عن إسرائيل.

فقد شدد السعوديون، على سبيل المثال، من لهجتهم، وأوضحوا في الأيام الأخيرة أنهم سيصرون على إيجاد طريق ذي مصداقية لإقامة دولة للفلسطينيين قبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل أو المشاركة في إعادة إعمار غزة.

وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول 2023، رعت دولة الإمارات بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قراراً عارضته كل من إسرائيل والولايات المتحدة، يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وفي النهاية استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد هذا الإجراء. وأوضح سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة أن حرب غزة بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة هي ” نقطة تحول ” وأن أي خارطة طريق لما بعد الحرب دون حل الدولتين “ليست المسار الذي وقعنا عليه على اتفاقيات إبراهيم”.

وتحدث المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، مؤخرًا عن ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وانتقد الرد الإسرائيلي غير المتناسب في غزة، وأكد دعم الإمارات للدولة الفلسطينية.

وبالإضافة إلى الخطاب المتشدد، والتحركات في الأمم المتحدة، وإيماءات التضامن العامة، مثل الاجتماعات مع كبار المسؤولين الفلسطينيين والمساعدات الإنسانية الكبيرة، تفيد التقارير أن السعودية، إلى جانب أربع دول عربية أخرى، تقترح خطة دبلوماسية طموحة تركز على فترة ما بعد الحرب على غزة والتطلعات السياسية الفلسطينية.

وفي حين أنه لا يزال قيد التحسين، تمت مشاركة نسخة مع الولايات المتحدة، لحشد الدعم، حسبما ورد. ويدعو عنصرها الأساسي إلى إيجاد طريق إلى دولة فلسطينية مقابل اعتراف السعودية بإسرائيل.

وتدعو الخطة أيضا الدول العربية إلى تدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وإحياء السلطة الفلسطينية كقوة سياسية.

وقد رفضت إسرائيل “حتى الآن” الخطة، وأوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة أنه يعارض أي دولة فلسطينية. وفي غضون ذلك، تلعب قطر دورًا محوريًا بالتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر في تطوير صفقة جديدة لإطلاق سراح الرهائن. ويعتقد أن 132 أسيرا إسرائيليا احتجزت في 7 أكتوبر 2023، لا تزال في غزة.

منطق التطبيع لا يزال سليما

ولا يزال منطق تطبيع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل واضحا حتى في ظل الخطاب الحاد والجهود الدبلوماسية العربية المكثفة التي أثارتها حرب غزة، والتي كان بعضها جماعيا حديثا في النهج.

وتواصل الإمارات العربية المتحدة توضيح أن تحركها تجاه إسرائيل يمثل خيارًا استراتيجيًا وسوف تتغلب حتى على العقبات الرئيسية، مثل حرب غزة.

وإن الجهود السعودية لإبقاء الباب مفتوحا أمام التطبيع، حتى مع تكثيف المملكة للمناورة الدبلوماسية وشحذ خطابها، توضح أن الصفقة الضمنية لدول الخليج لا تزال جذابة: التطبيع مع إسرائيل مقابل علاقات أفضل ومزيد من النفوذ مع الولايات المتحدة، مما يسمح لهم بالحصول على التزامات أمنية معززة وتحسين الوصول إلى التكنولوجيا وأنظمة الدفاع الأمريكية.

وبطبيعة الحال، كان لكل دولة خليجية دوافعها وأولوياتها، مما يشكل منطق التطبيع هذا حسب احتياجاتها الخاصة.

والإمارات على سبيل المثال، على افتراض أن الولايات المتحدة كانت تتمحور حول المنطقة وترى في إسرائيل قوة أمنية إقليمية قوية كشريك محتمل، ودولة يمكن أن توفر فرصًا للاستثمارات والتجارة الاستراتيجية، ركزت على مزيج مختلف إلى حد ما من العناصر عن السعوديون تابعوا. لكن المنطق الأساسي للتطبيع ظل ثابتا نسبيا.

وحتى الرغبة المعلنة في مواصلة التطبيع، والتي هي أقل بكثير من أي اتفاق، ساعدت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على تحسين العلاقات بشكل كبير مع الإدارة المترددة في واشنطن والكونغرس المتشكك والمعادي في كثير من الأحيان.

حتى أن بعض المحللين يصرون على أن محمد بن سلمان قد حصل بالفعل على الكثير مما يريده ، فيما يتعلق بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، حتى لو أضعفت الحرب أو أخرت إلى حد كبير احتمالات التوصل إلى اتفاق سعودي مع إسرائيل لتطبيع العلاقات.

في حين أن منطق التطبيع لا يزال سليما، ويستمر في تشكيل الدبلوماسية والرسائل والدوافع، يبدو أن حرب غزة قد غيرت الحدود الخارجية للتطبيع: آفاقها بالنسبة لدول الخليج والدول العربية الأخرى، والتأثير المتجدد للقضية الفلسطينية في دول الخليج. تقييم حساب التكلفة والعائد لتطبيع العلاقات، والثمن المتزايد لإسرائيل، وخاصة مقابل صفقة مع المملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بالآفاق، يبدو أن الإمارات والبحرين تعملان على خفض توقعات التطبيع على المدى القصير.

وقد حذرت الإمارات مؤخراً من أن حرب غزة تسببت في تراجع العلاقات ويمكن أن تؤدي إلى سلام بارد يتعثر على مستوى العلاقات بين الحكومة إذا استمرت الحرب.

وفي الواقع، قام البحرينيون بخفض مستوى العلاقات، مما يضمن عدم وجود سفير إسرائيلي في البحرين ولا سفير بحريني في إسرائيل.

على الأقل في المستقبل المنظور، ترى دول الخليج التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل أو تسعى إلى ذلك، أن الحدود الخارجية ــ احتمالات إقامة علاقة دافئة وملتزمة بالكامل مع إسرائيل ــ تتقلص وترتفع التكاليف المحتملة.

حرب غزة تؤثر على المواقف العربية تجاه التطبيع

وفي حين أن مثل هذه التطورات قد تكون قصيرة الأجل، فمن المرجح أن يبقى الدمار المروع وعدد القتلى في غزة في الوعي العام للعالم العربي، مما يمنع أي استئناف سريع لزخم التطبيع.

وأظهرت استطلاعات الرأي في دول الخليج والمنطقة الأوسع قبل فترة طويلة من الحرب مستويات ضعيفة بشكل ملحوظ من الدعم الشعبي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتظهر استطلاعات الرأي منذ بدء الحرب أن الدعم الشعبي العربي للتطبيع، بما في ذلك في المملكة العربية السعودية، قد انخفض إلى الهاوية. وقد أكدت نتائج استطلاعات رأي أخرى عودة ظهور تأثير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على سياسة المنطقة.

يُظهر هذا الاستطلاع أيضًا ارتفاع الدعم للجوء الفلسطيني إلى القوة في معالجة هذه القضية والانخفاض الكبير في تأييد أي دولة تم تحديدها على أنها تتمتع بعلاقات جيدة مع إسرائيل، حيث أظهرت الولايات المتحدة أكبر انخفاض ولكن تشمل أيضًا الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأشارت استطلاعات الرأي من الباروميتر العربي إلى أن الولايات المتحدة ستواجه مشكلة في توسيع اتفاقيات إبراهيم، نظراً لتأثير حرب غزة على المشاعر العربية تجاه إسرائيل والتطبيع والولايات المتحدة.

بالإضافة إلى هذا الرأي العام المحدد بدقة حول الحرب وآفاق العلاقات مع إسرائيل، كانت هناك احتجاجات منتظمة في شوارع مختلف العواصم العربية، بما في ذلك البحرين.

وتدرك حكومات الخليج تمامًا هذه الآراء السلبية القوية والواسعة النطاق حول التطبيع مع إسرائيل وتصرفات إسرائيل في غزة.

والحكومات في الخليج حساسة للرأي العام وتبذل قصارى جهدها لمحاولة تشكيله. فهم يفضلون عمومًا العمل في سياقات تتمتع فيها التحركات البارزة بدرجة معينة من الدعم العام.

من المرجح أن يكون الحكم الصادر في 26 كانون الثاني/يناير عن محكمة العدل الدولية والذي يأمر إسرائيل “باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال” ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، مع الاعتراض على مسألة وقف إطلاق النار، أمراً محتملاً. تعزيز وجهات النظر العامة المتشددة المشار إليها في الاقتراع.

لقد ارتفع ثمن التطبيع

إن الحقائق على الأرض في غزة، والتي تعززها الديناميكيات السياسية الإسرائيلية الداخلية والخطابات الخطابية للأعضاء اليمينيين المتطرفين في ائتلاف نتنياهو، تجعل من الصعب رؤية كيف تخطط إسرائيل لإنهاء عملية غزة، على الأقل بطريقة يمكن أن تساعد في اختصار الوقت ودائرة بعض هذا الرأي العام الخليجي والعربي المتشدد.

ومن دون تغيير السيناريو إلى نوع ما من السيناريو الدبلوماسي، فإن مشهد القتلى والدمار في غزة سوف يستمر في الظهور في المنطقة. تضمن هذه الحقائق استمرار الأهمية المتجددة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني كعامل في تشكيل عملية صنع القرار في حكومات الخليج.

وهذه الحقائق القاسية في غزة تعني أيضًا أن الثمن الدبلوماسي الذي ستدفعه إسرائيل مقابل التطبيع قد ارتفع.

في حين كان منطق التطبيع في الماضي يعني أن الولايات المتحدة كان يُنظر إليها إما بشكل مباشر أو ضمني على أنها الطرف المتوقع أن يحقق نتائج، حيث تجني إسرائيل الفوائد في المقام الأول، فإن المطالب على شكل غزة من دول الخليج توضح أنه سيُطلب من إسرائيل تنازلات مكلفة سياسياً تتعلق بالدولة الفلسطينية والدولة النهائية في غزة.

وفي حين أن المفاوضات من المرجح أن تقلل من حجم هذه المطالب، فإنها ستظل تلوح في الأفق طالما ظلت الظروف المروعة في غزة هي محور التركيز.

وبينما تفترض دول الخليج أن منطق التطبيع لا يزال مقنعا، حتى لو كانت الحقائق العنيدة والفظيعة في غزة تحد من إمكاناته، فإنها ستدرس التحركات الدبلوماسية الأمريكية في الأشهر المقبلة بتدقيق مكثف، على أمل أن تعزز منطق التطبيع الواعد.