حماس تقدم روايتها: لماذا طوفان الأقصى؟

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، أن عملية “طوفان الأقصى”، الذي نفّذته في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على إسرائيل، كان “خطوة ضرورية واستجابة طبيعية” لمواجهة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف القضية الفلسطينية والسيطرة على الأرض.

وأشارت “حماس” في وثيقة بعنوان “هذه روايتنا: لماذا طوفان الأقصى؟”، إلى أن العملية كانت “خطوة طبيعية في إطار التخلص من الاحتلال (..) وإنجاز الاستقلال والحرية، كباقي شعوب العالم، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

وقالت “حماس” في الوثيقة المكونة من 18 صفحة، إن الشعب الفلسطيني عانى “طوال عقود من كافة أشكال القهر والظلم ومصادرة الحقوق الأساسية، ومن سياسات الفصل العنصري”، وإن قطاع غزة عاش بدوره “حصاراً خانقاً مستمراً منذ أكثر من 17 عاماً، ليتحول إلى أكبر سجن مفتوح في العالم” إلى جانب “خمس حروب مدمرة، في كل منها كانت إسرائيل هي البادئة”.

وأضافت أنه عندما حاول الشعب الفلسطيني تسليط الضوء على الأوضاع الصعبة عن طريق الاحتجاج السلمي عبر ما عُرف بـ”مسيرات العودة”، قامت إسرائيل بـ”قتل أكثر من 360 فلسطينياً، وجرح أكثر من 19 ألفاً آخرين بينهم نحو 5 آلاف طفل”.

وذكرت الحركة أنه “وفق دراسات إحصائية موثقة، منذ سنة 2000 وحتى سبتمبر/أيلول 2023، قبيل 7 أكتوبر/تشرين الأول، قام الاحتلال الإسرائيلي بقتل 11 ألفاً و299 فلسطينياً وجرح 156 ألفاً و768 آخرين، أغلبيتهم الساحقة من المدنيين”.

وجاء في الوثيقة أن “الولايات المتحدة وحلفاءها، لم يلتفتوا إلى معاناة الفلسطينيين وتابعوا تغطية البطش الصهيوني. ولم يتباكوا إلا على الإسرائيليين في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ودونما أدلة حقيقية ضد حماس، بالاستهداف المزعوم للمدنيين”.

 

واعتبرت الحركة أنهم “قاموا بتوفير الدعم المادي والغطاء من جديد للمجازر والمذابح التي قام بها الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في عدوانه الهمجي على قطاع غزة”.

وتابعت: “وما زالوا يوفرون الغطاء والدعم والذخائر وأدوات القتل والتدمير”.

وفي ما يتعلق بمسار التسوية السلمية، قالت “حماس” إنه بالرغم من اتفاق أوسلو 1993 مع منظمة التحرير الفلسطينية، الذي كان من المفترض أن يؤسس لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن إسرائيل “قامت عملياً بتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية من خلال الحملة الشرسة لمضاعفة الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية، وخصوصاً شرقي القدس المحتلة”.

وأشارت إلى أن مؤيدي مسار التسوية وجدوا “بعد 30 عاماً من المحاولات أنهم أمام حائط مسدود”، وأن هذا المسار تسبب بنتائج كارثية على قضية فلسطين”.

وذكرت “حماس” أن المسؤولين الإسرائيليين أكدوا رفضهم القطعي لقيام دولة فلسطينية.

وأشارت إلى أنه قبل شهر من عملية “طوفان الأقصى”، حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2023، خريطة لكامل فلسطين التاريخية، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد لوّنت كلها بلون واحد وعليها اسم إسرائيل”.

 

ولفتت إلى أن العالم “لم يحرك ساكناً، وهو يرى عنجهية إسرائيل ومصادرتها لإرادة المجتمع الدولي، وإنكارها لحقوق شعبنا في أرضه ومقدساته وحقه في تقرير المصير”.

وشددت الحركة على أن “أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول يجب أن توضع في سياقها الأوسع، وأن تستحضر حالات النضال التحرري من الاستعمار والاحتلال الأجنبي أو الفصل العنصري في العالم في التاريخ المعاصر”.

واعتبرت أنه “بمقدار ما كان هناك اضطهاد من قِبَل المحتل، فإن ذلك كان يستجلب رداً ومقاومة أكثر قوة من قِبَل الشعب الخاضع للاحتلال”، مؤكدة أن “استمرار هذا الاحتلال يمثل تهديداً لأمن العالم واستقراره”.

وقالت “حماس”، أن عملية “طوفان الأقصى” استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية، وسعت إلى “أسْر جنود العدو ومقاتليه، من أجل إطلاق سراح الآلاف من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من خلال عملية تبادل”.

وأشارت إلى أن الهجوم تَركَّز على “فرقة غزة” العسكرية الإسرائيلية، وعلى المواقع العسكرية الإسرائيلية في مستوطنات غلاف غزة، والتي كانت دائماً تُشكل حسب الحركة “مصدر قصف وإطلاق النار على غزة وأهلها”.

ولفتت الحركة إلى أن تجنب استهداف المدنيين، وخصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، هو “التزام ديني وأخلاقي يتربى عليه أبناء حماس”.

وأضافت: “نحن نؤكد ما أعلناه مراراً بأن مقاومتنا منضبطة بضوابط وتعليمات ديننا الإسلامي الحنيف”.

 

وشددت مجدداً على أن “استهداف جناحها العسكري هو لجنود الاحتلال، ومن يحملون السلاح ضد أبناء شعبنا.. وفي ذات الوقت، نعمل على تجنب المدنيين، رغم عدم امتلاكنا للأسلحة الدقيقة”.

وتابعت “حماس”: “إذا حصل شيء من ذلك، فيكون غير مقصود، وإنما في ظل ضراوة المعارك التي نخوضها دفاعاً عن النفس ورد العدوان، في مواجهة قوة عدوانية استعمارية طاغية، تقوم بقتل أطفالنا ونسائنا وشيوخنا ليل نهار، وبكل أنواع الأسلحة الفتاكة والدقيقة”.

ولم تستبعد الحركة أن يكون قد حدث “بعض الخلل” أثناء تنفيذ عملية “طوفان الأقصى”، بسبب “انهيار المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بشكل كامل وسريع”، وحدوث “بعض الفوضى نتيجة الاختراقات الواسعة في السياج والمنظومة الفاصلة بين قطاع غزة ومناطق عملياتنا”.

وأشارت إلى أنها تعاملت “بصورة إيجابية مع ملف المدنيين الذين تم أسْرهم في قطاع غزة، وسعت منذ اليوم الأول لإطلاق سراحهم بالسرعة الممكنة” وهو ما حدث فعلاً خلال الهدن الإنسانية لمدة 7 أيام، مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال “من أبناء الشعب الفلسطيني المعتقلين ظلماً وعدواناً في سجون الاحتلال”.

وتابعت أن عمليات الاعتقال هذه “يمارسها الاحتلال بشكل منهجي على مدى عشرات السنوات”، ضمن ما سمَّته “سياسة العقاب الجماعي لشعبنا المخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية”.

وقالت “حماس”، إن ما يروجه الاحتلال الإسرائيلي بشأن استهداف “كتائب القسام” لمدنيين إسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر هو “محض افتراء وكذب، بل إن كثيراً منهم تم قتله على يد قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي نتيجة ارتباكهم”.

 

وأضافت: “لقد ثبت يقيناً كذب الادعاء بقتل أربعين طفلاً رضيعاً، وباعتراف المصادر الإسرائيلية”وهي دعاية انتشرت بشكل هائل في الإعلام الغربي بهدف “تعبئته وتحريضه”.

وفي سياق متصل، ذكرت الحركة أن “الادعاء بقيام المقاومين باغتصاب نساء إسرائيليات، ثبت كذبه”.

وتابعت: “الدراسة التي نشرها موقع (موندويس) في 1 ديسمبر/كانون الأول، تتبعت بالتفصيل كل ادعاءات الاغتصاب وفندتها”.

ونقلت الحركة أن تقريرين لصحيفتي “يديعوت أحرنوت” و”هآرتس” الإسرائيليتين، أكدا أن “قتلى مدنيين إسرائيليين عديدين سقطوا نتيجة قصف طائرات الأباتشي الإسرائيلية” للمشاركين في مهرجان “نوفا” قرب “مستعمرة رعيم”.

وأشارت إلى “تغيير سلطات الاحتلال لأعداد القتلى الإسرائيليين يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث تحدثت بداية الأمر عن سقوط 1400 إسرائيلي ما بين جندي ومستوطن، ثم عادت بعد أسابيع من الهجوم لتقلص العدد إلى 1200، بمبرر أن نحو 200 جثة متفحمة تبين أنها تعود لمقاتلين من كتائب القسام”.

وتساءلت: “أليس الذي قصف هؤلاء بحيث اختلطت جثثهم مع جثث الإسرائيليين، وهي القوات الإسرائيلية نفسها؟، ومن غير الجيش الإسرائيلي الذي يملك طائرات وأسلحة تؤدي إلى قتل وحرق كل هذا العدد؟”.

وتابعت “حماس” في وثيقتها: “هناك أعداد من المستوطنين المسلحين في غلاف غزة، اشتبكوا يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول مع أفراد المقاومة، وشاركوا في العمليات العسكرية إلى جانب قوات الاحتلال”، مشيرة إلى أن الذين قتلوا من هؤلاء سجلوا لدى إسرائيل كقتلى مدنيين.

 

وقالت “حماس” إن “الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعاً مع اليهود بسبب ديانتهم”، مستدركة أنها “لا تخوض صراعاً ضد اليهود لكونهم يهوداً، وإنما تخوض صراعاً ضد الصهاينة، لأنهم محتلون يعتدون على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”، وفق ما ذكرت في الوثيقة.

وذكرت الحركة أنها على ثقة بأن “التحقيقات النزيهة والمستقلة، سوف تؤكد صدق روايتنا وكذب مزاعم الاحتلال، الذي أثبتت كل المعطيات خلال العدوان على غزة ممارسته الكذب والخداع والتضليل”.

وأشارت إلى المزاعم الإسرائيلية بخصوص “استخدام المقاومة للمستشفيات مقراً للقيادة وإدارة العمليات العسكرية، ومكاناً لاحتجاز الأسرى”، مؤكدة أن ما حصل في مستشفى الشفاء “خير دليل على كذب الاحتلال وزيف مزاعمه، ونحن واثقون من أن أي تحقيق موضوعي مستقل سوف يكون لصالح الرواية الفلسطينية”.

ولفتت الوثيقة إلى أن فلسطين انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، ووقَّعت على الانضمام لميثاق روما المؤسس للمحكمة.

وقالت “حماس” إنه عندما طلبت فلسطين التحقيق في “الجرائم التي ارتكبت وتُرتكب على أراضيها، واجهت صلفاً إسرائيلياً ورفضاً للخطوة”.

وأضافت: “بل وسعت سلطات الاحتلال لمعاقبة الفلسطينيين على ذلك”، واعتبرت أن كبرى الدول “التي تتغنى بشعارات العدالة، والتي انحازت للاحتلال في عدوانه الأخير هي عينها التي حاربت فلسطين، وما تزال بسبب انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية”.

واعتبرت أن هذه الدول “تريد لإسرائيل أن تبقى دولة فوق القانون، وأن يفلت مسؤولوها من المساءلة والمحاسبة”.

 

ودعت “حماس” هذه الدول، ولا سيما الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وبريطانيا إلى أن “تعلن عن دعمها لمسار المحكمة للتحقيق في كل الجرائم التي اقترفت في فلسطين المحتلة، ولتساعد في مضي المحكمة في تحقيقاتها بشكل فعال”.

وقالت: “في ضوء ما سبق، وبالرغم مما يساورنا من شكوك وعدم ثقة للأسباب التي أوضحناها، فإننا ندعو المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما المدعي العام وفريقه التحقيقي ولجان التحقيق الأممية المعنية إلى القدوم بشكل عاجل وفوري إلى فلسطين المحتلة”، وذلك بهدف “التحقيق في الجرائم والانتهاكات كافة، وعدم الاكتفاء بالمراقبة عن بعد والوقوف على أطلال قطاع غزة، أو الخضوع للقيود الإسرائيلية”.

وطالبت الحركة بوقف “العدوان الإسرائيلي فوراً على غزة، وفتح المعابر وفك الحصار” عن القطاع وإدخال المساعدات وتوفير كل مستلزمات الإيواء وإعادة الإعمار.

كما دعت إلى العمل على “معاقبة الاحتلال الإسرائيلي قانونياً على احتلاله، وكل ما ترتب عليه من معاناة وضحايا وخسائر، ودعم المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل المتاحة، باعتبارها حقاً مشروعاً وفق القانون الدولي وكل الشرائع والأديان”.

وشددت “حماس” على رفضها لـ”أي مشاريع دولية وإسرائيلية تسعى لتحديد مستقبل قطاع غزة، بما يتناسب مع معايير الاحتلال وبما يكرّس استمراره، والسعي الجاد (بدلاً من ذلك) لإجبار الاحتلال على الانسحاب”.

وذكرت أن الشعب الفلسطيني “يملك القدرة والكفاءة في أن يقرر مستقبله بنفسه، ويرتب بيته الداخلي بقراره هو”، واعتبرت أنه “لا يجوز لأحد أن يفرض الوصاية عليه، أو أن يقرر بالنيابة عنه”.

ودعت الحركة إلى “الوقوف في وجه محاولات تهجير فلسطينيي الداخل (فلسطينيي 1948، والضفة والقطاع) وتشريده، ومنع إيقاع نكبة جديدة بهم. فلا تهجير لسيناء أو الأردن” أو أي مكان آخر.