السجل الحقوقي السيء للإمارات تحت التدقيق الدولي قبيل كوب 28

يتصاعد التدقيق الدولي الموجه إلى السجل الحقوقي السيء لدولة الإمارات قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في وقت لاحق هذا العام.

وأكد الناشط في منظمة العفو الدولية رضا عزيزي أنه يتوجب على الإمارات “تحسين سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وغيرهم من المسجونين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات”.

وأطلقت منظمة العفو الدولية “أمنستي” حملة دولية للإفراج عن السجناء المحتجزين ظلمًا في دولة الإمارات عشية استضافتها مؤتمر “كوب 28”.

وقالت المنظمة إنه مع تحوّل الاهتمام العالمي نحو استضافة الإمارات لقمة المناخ المقبلة – المؤتمر الـ28 “نود تذكير العالم بأنه لا يمكن السماح لنهج العلاقات العامة المتقن بأن يصرف الانتباه عن السياسات والممارسات القمعية والرجعية التي تنتهجها السلطات الإماراتية وسجلها المناخي السيئ”.

وذكرت المنظمة أنه “طوال عقود أسكتت الإمارات منتقديها وقمعت المعارضة لدرجة حالت دون وجود مجتمع مدني محلي مستقل في البلاد الآن”.

وبحسب المنظمة “ما برحت الإمارات تعمل بصورة حثيثة لنقل صورة تقدمية لدولة ملتزمة بمعالجة التحديات الدولية، بغية تحويل الانتباه عن سجلها المحلي المزري على صعيد حقوق الإنسان وخططها التوسعية الهائلة لإنتاج الوقود الأحفوري الذي سيؤدي إلى مزيد من تغير المناخ ويقوّض حقوق الإنسان حول العالم”.

وتكتسي المباحثات حول الإجراءات المتعلقة بالمناخ في مؤتمر كوب-28 أهمية بالغة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة المتعلقة بالمناخ.

وتضمنت دعوات منظمة العفو الدولية التخلص التدريجي الكامل والسريع والعادل من الوقود الأحفوري، فضلًا عن حماية الحيز المدني العلني في اجتماعات المناخ.

ونبهت إلى أنه منذ عام 2011، احتُجز كثيرون على خلفية ممارستهم السلمية لحقَيهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

وفي عام 2012، صدرت في محاكمة بالغة الجور بحق 94 متهمًا – عُرفت بـ “قضية الإمارات 94” – أحكام بالسجن بحق 63 شخصًا تراوحت من سبع إلى عشر سنوات بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية.

واليوم، يظل ما لا يقل عن 55 من هؤلاء الرجال محتجزين تعسفًا طيلة أشهر أو سنوات عقب إكمالهم محكومياتهم.

وفي مارس/آذار 2017، أُلقي القبض على أحمد منصور – أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات وآخر رجل ينتقد السطات بحرية وعلانية من داخل البلاد – وحُكم عليه فيما بعد بالسجن عشر سنوات.

وذكرت العفو الدولية أنها أحصت وجود 26 سجين رأي على الأقل في الإمارات، من ضمنهم 24 متهمًا في المحاكمة الجماعية المعروفة بـ “قضية الإمارات 94”.

وحول كيفية المساعدة، حثت العفو الدولية على أوسع مشاركة شعبية حول العالم لدعوة الإمارات إلى الإفراج عن سجناء الرأي وجميع الأشخاص الآخرين المحتجزين تعسفًا في البلاد.

وذلك بما يكفل أن يوفر المؤتمر الـ28 المذكور بيئة آمنة للجميع – سواء كانوا إماراتيين أو من جنسيات أخرى – كي يعبّروا بحرية عن آرائهم الضرورية للخروج بنتيجة ناجحة تعتمد عليها البشرية.

وقبل ذلك طالبت عشرات المنظمات الحقوقية في نداء مشترك وجهته إلى السلطات الإماراتية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين ظلمًا في البلاد، بما فيهم منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان.

ووجهت المنظمات ندائها الذي تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، قبيل بدء فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28″، المزمع انعقادها في مدينة إكسبو دبي بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023.

وجاء في النداء المشترك الذي وقعت عليه 23 منظمة حقوقية، أنه يتعين على السلطات الإماراتية وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك مراقبة منتقدي الحكومة باستخدام تقنيات المراقبة المتطورة لتضييق الخناق على المعارضة، واستخدام القوانين القمعية لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.

وأشار النداء المشترك أن السلطات ما تزال تحتجز عشرات الأشخاص بعد انتهاء مدد العقوبة بسجنهم منذ بضعة أعوام، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية، لافتاً إلى أنه من بين هؤلاء المعتقلين، 55 معارضًا أُدينوا بعد محاكمة جماعية في قضية “الإمارات 94”.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن السلطات الإماراتية تستخدم المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، التي تسمح باحتجاز الأفراد لأجل غير مسمى، من أجل الإبقاء على معتقلي الرأي في السجون، داعية إلى ضرورة إلغاء هذه المادة.

ووفقاً لهذه المنظمات، فإن عملية احتجاز الأشخاص بعد إتمامهم مدد عقوبتهم لا تتسم بالشفافية وتفتقر إلى أدنى معايير العدالة وضمان مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، حيث تُصدر محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أوامر الإحالة إلى مراكز المناصحة، بناءً على طلبٍ من نيابة أمن الدولة، بدون أي ضمانات للمحاكمة العادلة.

كما نوهت المنظمات إلى القيود المفروضة على الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير وحرية التجمع، وطالبت بحماية تلك الحقوق وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وأكدت المنظمات الحقوقية على أهمية مراقبة المجتمع الدولي لهذه القضايا ودعمهم للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين في الإمارات.

ودعا النداء المشترك المجتمع الدولي، لا سيما الحكومات التي لديها نفوذ للتأثير على الإمارات، وكذلك جميع آليات الأمم المتحدة، التي تشمل المقررين الخاصين المعنيين، إلى الضغط على سلطات أبوظبي ومطالبتها بأسرع وقت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الواردة أسماؤهم في هذه المناشدة واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد والسعي إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في الإمارات.

كما حثت على ضرورة المطالبة الدولية للإمارات بالتصريح للمراقبين المستقلين بزيارة هؤلاء السجناء، لضمان تمتُّعهم بحالة صحية وعقلية سليمة وسلامتهم.

وأرفقت المنظمات الحقوقية في ندائها المشترك، قائمة تضم أكثر من 60 معتقلاً من الذين انتهت محكومياتهم أو المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ما مازالوا يقضون عقوبة بالسجن أو تمت إضافة أحكام جديدة لهم.