أصدرت منظمات حقوقية تقريرا بعنوان “بئر الخوف: استخراج النفط والاستبداد في الإمارات” بمناسبة استضافة الدولة مؤتمر الامم المتحدة لأطراف المناخ “كوب 28” نهاية العام الجاري.

وسلط سلط التقرير الضوء على التهديدات التي تشكلها الإمارات ضد أهداف حركة العدالة المناخية قبل استضافة البلد مؤتمر المناخ “كوب 28” في دورته الثامنة والعشرين.

وجاء التقرير الموجز المكون من 10 صفحات تحت عنوان “بئر الخوف: استخراج النفط والاستبداد في الإمارات”، وشارك في إعداده كل من: مركز مناصرة معتقلي الإمارات، منظمة القسط لحقوق الإنسان، ومنظمة فيرسكوير.

وقالت المنظمات إن الهدف الأساسي من التقرير هو إظهار الصورة الحقيقية لوضع حقوق الإنسان في الإمارات، الذي تحاول السلطات الإماراتية تغطيته من خلال حملة إطلاقها لحملة علاقات عامة.

ويستند التقرير إلى مجموعة واسعة من المصادر الموثوق بها للغاية لإبراز أن الإمارات لا تنتهك أبسط حقوق الإنسان انتهاكا متسلسلا وممنهجا فحسب، بل إن القمع الذي تمارسه داخليا، سواء عن طريق حالات التعذيب والاختفاء أو أحد أكثر أنظمة المراقبة الإلكترونية تطورا على الكوكب، مرهون باستخراج الوقود الأحفوري على نحو حثيث.

ويسلط التقرير الضوء على حالات لأفراد إماراتيين ورعايا أجانب استهدفتهم الدولة بشراسة على مدى العقد الماضي، بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان أو لممارسة حقهم بحرية التعبير، مثل أحمد منصور ومحمد الركن وناصر بن غيث.

ويشير التقرير الموجز الذي نشرته المنظمات، إلى الحملة القمعية القاسية على حقوق الإنسان التي شنتها الإمارات خلال العقد الماضي في سياق العقد الاجتماعي بين البلد والمواطنين الذين يُنتظر منهم أن يُظهروا هدوءًا سياسيا تاما مقابل حصة من عوائد الاستخراج المستمر للوقود الأحفوري.

ودفعت الإمارات بالفعل ملايين الدولارات في حساب شركات العلاقات العامة الغربية لتقدم نفسها على  أنها حليف للعدالة المناخية، في حين تقدّم حججا خطرة تتساءل فيها عن مدى استعداد العالم للاستغناء عن الوقود الأحفوري.

وبهذا الصدد، قال جيمس لينتش، المدير المشارك في منظمة فيرسكوير: “لا بد أن يتنبه المشاركون في مؤتمر الأطراف إلى حيل العلاقات العامة التي تقوم بها الإمارات. وسيشكل اتخاذ خطوات جادة لوقف الطلب العالمي على الوقود الأحفوري تهديدا حقيقيا على سلطة الأسرة الحاكمة في الإمارات، وستقاومها بكل إجراء متاح لها”.

فيما أكد حمد الشامسي، المدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، على الوضع السيء لحقوق الإنسان في الإمارات بالقول: “حرفيا لا يوجد أي شخص داخل الإمارات قادر على التحدث علانية بحرية لنقد سياسة الدولة المتعلقة بالنفط أو تغير المناخ. فكل شخص يحاول القيام بذلك سيتم إسكاته أو سجنه بسرعة”.

بينما أبرزت جوليا ليغنر، المديرة التنفيذية لمنظمة القسط لحقوق الإنسان: “لا شك أن استمرار عمليات تصدير النفط والغاز، التي تمثل حوالي 90 في المائة من إيرادات الحكومة، تساعد على تأجيج القمع الشديد في الإمارات”.

يشار إلى أن المنظمات الثلاث، أعلنت أنها سوف تصدر تقريراً ثانياً في وقت لاحق من الشهر الحالي تتطرق فيه إلى كيفية مساهمة إيرادات النفط والغاز في تمكين السياسة الخارجية المدمرة للإمارات.