تقرير أممي يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات

ادان تقرير نشره الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات.

وتضمن التقرير الأممي التوصيات التي قدمتها الدول المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالإمارات، في 8 مايو الماضي، وأشرف عليه مقررون من 3 دول هي: المغرب، فيتنام، بلجيكا.

وفي التقرير أوصت بلجيكا السلطات الإماراتية بالإفراج غير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي والأشخاص المعتقلين دون سبب عدا معتقداتهم السياسية أو ممارستهم حقهم في حرية التعبير أو حقهم في حرية تكوين الجمعيات.

وبموجب التقرير، تلقت الإمارات 323 توصية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن مختلف قضايا حقوق الإنسان.

وتشمل هذه التوصيات الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وحظر التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام، واستخدام مكافحة الإرهاب في انتهاك حقوق الإنسان.

وقدمت 14 دولة في التقرير توصيات تتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في دولة الإمارات.

إذ أوصت الأرجنتين سلطات أبوظبي بمراجعة تشريعاتها والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لضمان حرية التعبير للمدافعين عن حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، أوصت ليختنشتاين بمواءمة التشريعات الإماراتية بشأن الإرهاب مع المعايير الدولية و “وقف استخدامها لاعتقال واحتجاز ومقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين لممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية”.

ووفقاً للتقرير، فقد قدمت أكثر من 20 دولة توصيات لحماية ودعم حرية التعبير والتجمع السلمي، لا سيما فيما يتعلق بعمل المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث أوصت فنلندا وهولندا على وجه التحديد الإمارات العربية بمراجعة المواد في إطارها القانوني المحلي التي تقيد حرية التعبير.

بينما دعت الولايات المتحدة الإمارات إلى مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية لضمان حماية حرية التعبير، وكذلك أوصت كوستاريكا بإلغاء أو تعديل قانون 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

وكانت كوستاريكا الدولة الوحيدة التي تحدثت عن استخدام الإمارات للمراقبة الإلكترونية، وأوصت “بوقف جميع عمليات المراقبة الإلكترونية واضطهاد الأشخاص فيما يتعلق بحقهم في الخصوصية” وكذلك “فرض حظر على استخدام تكنولوجيا برامج التجسس وإدخال آليات المراقبة القائمة على حقوق الإنسان المتعلقة بتكنولوجيات المراقبة.

في المقابل فإن الإمارات لم تقدم ردها حتى الآن على التوصيات التي قدمتها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بالقبول أو الرفض، حيث كان من المفترض تقديمها خلال الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان التي انعقدت في يونيو الماضي، لكن يبدو أنه قد تم تمديد هذه الموعد حتى الدورة 54 التي ستنعقد في شهر سبتمبر الحالي بحسب مركز مناصرة معتقلي الإمارات.