ناشط إماراتي يكشف الهدف من “اختراع” أبوظبي لمراكز “المناصحة”

قال الناشط الإماراتي أحمد الشيبة إن سلطات بلاده مازالت تحتجز العشرات من أعضاء قضية “الإمارات 94” منذ أكثر من 11 عاماً رغم انقضاء أحكامهم القضائية منذ سنوات.

وأضاف الشيبة خلال مقابلة تلفزيونية على قناة الحوار، أن السلطات الإماراتية أقرت خلال السنوات الماضية قوانين قمعية تبيح لها تمديد احتجاز المعتقلين بعد انتهاء أحكامهم القضائية، وتسمح لها بقمع جميع الأصوات المعارضة.

وأوضح الشيبة وهو شقيق معتقل الرأي في سجون الإمارات خالد الشيبة النعيمي، أن سلطات أبوظبي قامت بـ”اختراع ما يسمى بمراكز المناصحة، وسنت قانوناً يمكنها من تمديد احتجاز المعتقلين بلا أي حد زمني أو حواجز قانونية”.

وحسب الشيبة فإن الحكومة الإماراتية تهمين بشكل كامل على القضاء، ما منحها القدرة على تمديد احتجاز المعتقلين كما تشاء وأن تمارس سلوكها الاستبدادي دون حسيب أو رقيب، خصوصاً في ظل عدم وجود مؤسسات مجتمع مدني حقيقية.

وأشار الشيبة الذي صنفته الإمارات على قائمة الإرهاب رفقة عدد من المعارضين في الخارج، أن حكومة أبوظبي ترى نفسها فوق أي مسائلة من المنظمات الحقوقية، وتعتقد أنها لا تحتاج لتبرير سلوكها الاستبدادي للمجتمع الدولي، وتستخدم المال السياسي لشراء صمت بعض الدول والمنظمات.

وأكد الشيبة أن الإمارات لا تكترث بتاتاً للمجتمع الدولي، ولا لأي ضغوطات تمارسها المنظمات الحقوقية، مستشهداً بتجاهل السلطات الإماراتية لقرار البرلمان الأوروبي الذي صدر في 2021 بشأن حالة حقوق الإنسان في الإمارات.