مركز دراسات: لا مساحات آمنة في الإمارات للمشاركين في كوب 28
حذر المركز الخليجي للتفكير المشاركين في مؤتمر الامم المتحدة لأطراف المناخ كوب 28 من انعدام مساحات آمنة عند انعقاده في دولة الإمارات نهاية العام الجاري.
وذكر المركز أن سلطات الإمارات زعمت أن المنظمين سيضمنون “وجود مساحات آمنة تُسمَع فيها جميع الأصوات”، لكن من الصعب تصوّر شعور أي مشارك في كوب28 بالاطمئنان.
وعزا المركز ذلك إلى تفشي استخدام المراقبة الرقمية وتوسّع عدم تسامح الإمارات المُطلق مع الانتقادات ليصل إلى سَجن الأجانب الذين يقيمون أو يزورون الإمارات.
ونبه إلى أنه منذ 2011 نفذت الإمارات هجوما على حرية التعبير وتكوين الجمعيات فاعتقلت وحاكمت عشرات المحامين والقضاة والأساتذة والطلاب والنشطاء المستقلين.
من أمثال المدافع الحقوقي البارز أحمد منصور، فضلا عن إغلاق أبوظبي جمعيات مجتمع مدني رئيسية، وحظرت الاحتجاجات. وفي أواخر 2021، أُحدثت تغييرات قانونية زادت القمع.
ولفت المركز إلى ما تم كشفه مؤخرا بشأن نصح منظمو “القمة العالمية للتنبؤ بمستقبل صحي 2023” الذي عُقد مؤخرا في أبوظبي المتحدثين في المؤتمر بعدم “انتقاد الإسلام أو الحكومة أو الشركات أو الأفراد” أو الاحتجاج أثناء تواجدهم في الإمارات، وفقا لتحقيق أجرته مؤخرا “فايننشال تايمز” البريطانية.
ويهدد مؤتمر أطراف المناخ كوب 28 مصير الفشل حال انعقد في دولة الإمارات في ظل سجلها الحقوقي الأسود بحسب ما أكدت منظمة العفو الدولية.
وأبرزت المنظمة في بيان صحفي أن رموز المجتمع المدني المحكومون ظلمًا في محاكمة جماعية جائرة لا يزالون وراء القضبان في الإمارات قبيل مؤتمر المناخ كوب 28.
جاء ذلك في بيان لهبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، بمناسبة مرور عقد من الزمان على إصدار السلطات الإماراتية أحكامًا بالسجن لمدد طويلة بحق 60 فردًا من المجتمع المدني الإماراتي في محاكمة جماعية جائرة عُرفت باسم قضية “الإمارات- 94”.
وقال مرايف “على الرغم من أننا في منتصف العام الذي كانت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة في دائرة الضوء الدولية من خلال استضافتها المرتقبة لأهم مؤتمر سنوي لتغير المناخ، “كوب 28″، إلا أن حكومتها لم تفرج عن أي من الإماراتيين الـ 60 الذين سجنتهم ظلمًا في المحاكمة الجماعية سيئة السمعة لعام 2013، على الرغم من أن 51 من المعتقلين قد أتمّوا مدة عقوبتهم”.
وذكرت أن “التزمت الحكومات التي قد تؤثر على دولة الإمارات الصمت المخيّب للآمال حول ضرورة الإفراج فورًا عن هؤلاء السجناء”.
وتابعت قائلة “لن يؤدي كوب 28 إلى التحرك الطموح الذي ننشده لتفادي انهيار مناخي، إذا عُقد في دولة مضيفة لديها قوانين تقيّد حرية تعبير المشاركين بالإضافة إلى سجلّ حافل بخنق المجتمع المدني”.
وشددت على أن “المحاكمة الجماعية لعام 2013 – وما نتج عنها من سجن أعداد من منتقدي الدولة، 24 منهم من سجناء الرأي – قد تركت وصمة عار في سجل الإمارات لحقوق الإنسان لأكثر من عقد من الزمان”.
وأكدت مرايف أنه إذا أرادت الحكومات في جميع أنحاء العالم ضمان عدم تشويه “كوب 28″ بسبب القمع والنجاح في تقديم إجراءات مناخية عاجلة وفعالة، فيجب عليها التحرك الآن من خلال الضغط على الحكومة الإماراتية للإفراج العاجل عن هؤلاء السجناء”.
وفي مارس/آذار 2012، شنت السلطات الإماراتية موجة من الاعتقالات والمحاكمات، أسفرت في نهايتها عن محاكمة 94 مواطنًا إماراتيًا في محاكمة جماعية انتهت في 2 يوليو/تموز 2013.
ووجهت أبوظبي إلى المتهمين تهمًا تتعلق بصِلاتهم بجمعية الإصلاح، وهي منظمة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، لأنها، على حد تعبير لائحة الاتهام، سعت إلى تغيير “نظام الحكم” في البلاد.
ومن بين 69 شخصًا أدينوا، لا يزال 60 في السجن، بمن فيهم 51 أتموا محكوميتهم، ومع ذلك ما زالوا رهن الاحتجاز بذريعة “المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف”.
وقد أصدرت 52 منظمة، من بينها منظمة العفو الدولية، عريضة تدعو الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج الفوري عنهم وعن السجناء الآخرين المحتجزين تعسفًا.
وسيعقد “كوب 28″، وهو المؤتمر الـ28 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في دبي من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023. ويجمع المؤتمر 198 طرفًا لاعتماد تدابير للتصدي للتهديد العالمي الذي يشكله تغير المناخ.
المصدر: إمارات ليكس
