يتصاعد صراع الحكم في أبوظبي وسط تقليص مستمر لنفوذ مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد عبر تجريده من ملفات الدفاع بحسب ما كشفت مصادر استخبارية دولية.

وأورد موقع “تاتيكال ريبورت” الاستخباري أن طحنون بن زايد تم تجريده من ملفات الدفاع لصالح النجل الأكبر للرئيس الإماراتي بن محمد بن زايد خالد ولي عهد أبوظبي المعين حديثا.

وأشار الموقع إلى أنه يتم الترويج في أبوظبي لتجريد طحنون بن زايد من ملفات الدفاع بزعم إتاحة الفرصة حتى يتفرغ لإدارة الملف الاقتصادي بصفته الرئيس الجديد لجهاز أبوظبي للاستثمار (الصندوق السيادي الأهم في الإمارات).

ويعني هذا التطور تجريد طحنون من مهمة متابعة العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة، والتي تشمل المحادثات المتعلقة بشراء طائرات لوكهيد مارتن المقاتلة “إف35″، والأمر نفسه ينطبق على محادثات الإمارات بشأن المشتريات الدفاعية من فرنسا والصين.

وترأس محمد بن زايد الأسبوع الماضي، اجتماعا حضره نجله، ولي العهد، وإخوته: نائب رئيس الدولة منصور بن زايد، ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالله بن زايد، إضافة إلى طحنون بن زايد، لمناقشة سبل التعاون والتنسيق بينهم بعد إعادة الهيكلة الأخيرة للمؤسسة الحاكمة في أبوظبي.

والشهر الماضي كشفت مصادر دبلوماسية عن خفايا مقايضة بين محمد بن زايد وأشقائه بشأن صراع الحكم في أبوظبي وآليات توزيع الأدوار والنفوذ بينهم وبين نجله خالد بن محمد بن زايد.

وقالت المصادر ل”إمارات ليكس”، إن المقايضة تقوم على تولي كل من طحنون ومنصور بن زايد أكبر صندوقين ثروات سياديين تملكهما أبوظبي مقابل إفساح المجال لخالد بن محمد بن زايد تولي منصب ولي عهد أبوظبي.

وأوضحت المصادر أن المقايضة التي حدثت جاء بعد أشهر من المحادثات والاعتراضات الداخلية ووساطة من شخصيات وزانة في آل نهيان لمنع تطور صراع الحكم في الدولة.

وبحسب المصادر فإن محمد بن زايد وافق على تعيين أخويه في رئاسة صندوقي الثروة بدلا من تولي رئاستهما بنفسه وذلك لإفساح المحال أمام نفوذ أكبر في المستقبل لنجله خالد.

وأعلنت أبو ظبي عن تعديل وزاري على رأس أكبر صندوقين ثروات سياديين لديها ، حيث عينت أعضاء بارزين من العائلة المالكة رؤساء.

إذ تم تعيين طحنون بن زايد أحد أقوى أعضاء العائلة المالكة في أبوظبي، رئيسا لجهاز أبوظبي للاستثمار الذي يدير 993 مليار دولار من الأصول.

وكان آخر رئيس لمجلس إدارة صندوق الثروة هو الرئيس السابق للإمارات خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفي العام الماضي.

وكان طحنون بن زايد يرأس ADQ ثالث أكبر صندوق استثماري في أبوظب ، ويشرف على إمبراطورية أعمال ضخمة تضم أكبر كيان مدرج في أبوظبي ، الشركة الدولية القابضة (IHCAD) ، وأكبر بنك في البلاد ، بنك أبوظبي الأول (FAB.AD). ).

كما غيرت أبوظبي الفريق الأول لثاني أكبر صندوق ثروة، شركة مبادلة للاستثمار، بتعيين منصور بن زايد رئيسًا لمجلس الإدارة.

وأعلن عن الوافدين الجدد إلى مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار خالد بن محمد بن زايد نجل رئيس الدولة ورئيس المكتب التنفيذي في أبوظبي.

من جهتها سلطت صحيفة “فايننشال تايمز” الضوء على النفوذ المتزايد للشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، في دولة الإمارات، بعدما تم تعيينه رئيسًا لجهاز أبوظبي للاستثمار.

وذكرت الصحيفة أن طحنون هو مستشار الأمن القومي الإماراتي، كما يرأس أيضًا الشركة القابضة التابعة للدولة ADQ، إضافة إلى بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، والشركة العالمية القابضة IHC، وهي الشركة ذات الارتباط بالعائلة الحاكمة في الإمارات، وشهدت صعودًا مذهلاً لتصبح ثاني أكبر شركة في المنطقة من حيث القيمة السوقية بعد شركة النفط السعودية العملاقة، أرامكو.

وتأسس جهاز أبوظبي للاستثمار عام 1976، واستثمر على مدى عقود في أسواق رأس المال الخارجية، ليصبح أحد أهم مصادر التمويل في المنطقة لمديري الأصول العالميين.

ويعمل صندوق الثروة السيادية كقناة توزيع لفوائض الهيدروكربونات المالية في الإمارات لتحقيق عوائد حكومية طويلة الأجل.

وبرز تصدر طحنون مؤخرا، حيث تعامل مع قضايا السياسة الخارجية الحساسة كمستشار للأمن القومي. وشمل ذلك إصلاح العلاقات مع قطر، إضافة إلى تركيا التي اشتبكت معها الإمارات خلال الربيع العربي، بينما تحاول أيضًا السيطرة على التوترات مع خصمها الإقليمي، إيران.

كما برزت اهتمامات الشيخ طحنون كمستثمر محلي وعالمي، فالشركة العالمية القابضة IHC انبثقت من مجموعة رويال الخاصة التي يسيطر عليها الشيخ طحنون منذ فترة طويلة، وحيرت المصرفيين بصعودها الاستثنائي في بورصة أبوظبي على مدى السنوات القليلة الماضية.

وأصبحت شركة ADQ أحد أكثر المستثمرين نشاطًا في الأسواق الإقليمية، في الوقت الذي عززت فيه أبوظبي دورها كواحدة من المواقع العالمية القليلة لرأس المال الفائض، مدعومة بأسعار النفط المرتفعة.