كشفت دراسة بحثية أن دولة الإمارات استغلت علاقاتها المتنامية مع صربيا في تسليح ميليشيات تابعة لأبوظبي في عدد من مناطق النزاع ضمن مؤامراتها لكسب النفوذ والتوسع.

وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة “أوراسيا ريفيو” الأمريكية، إن الإمارات اشترت كميات كبيرة من الأسلحة الصربية، وانتهى الأمر ببعض تلك الأسلحة في حربي سوريا واليمن.

وبحسب الدراسة فإن الصرب ينظرون إلى الإمارات الآن على أنها “أفضل صديق لبلادهم في العالم العربي”، والعلاقات بين البلدين باتت متشعبة ومتعددة الطبقات لدرجة أنها وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين صربيا ودول مثل روسيا وفرنسا والصين وإيطاليا وأذربيجان.

وأوضحت أن الإمارات أصبحت جزءًا من “دائرة النخبة” من البلدان التي تربط صربيا معها اتفاقيات شراكة استراتيجية، وهي علاقات جاءت بعد جفاء بين البلدين وصل إلى حد قطع العلاقات عام 2008 بعد الحرب الصربية مع كوسوفا.

وقبل ذلك، وخلال الحرب في البوسنة، غضبت صربيا من الإمارات بسبب دعمها للبوسنيين البوشناق ماليا وعسكريا وإسهام أبوظبي في إرسال مقاتلين أصوليين إلى هناك.

ورأت الدراسة أن القوة الدافعة الأساسية وراء تطوير العلاقات الجيدة بين صربيا والإمارات التي ستكتسب طابعًا استراتيجيًا، هو الرئيس الصربي الحالي، ألكسندر فوتشيت، والذي أدت طريقته البراجماتية السياسية إلى تحول 180 درجة في العلاقات السيئة سابقًا.

في الوقت نفسه، لا ينبغي لأحد أن يغفل عن دوافع الإمارات التي كانت مهتمة أيضًا بإذابة العلاقات مع بلجراد، حيث رأى الإماراتيون في صربيا فرصة لبناء موطئ قدم قوي في السوق الأوروبية والوصول إلى الصناعة العسكرية القوية التي كانت تحظى باحترام دولي خلال يوجوسلافيا.

وبحسب الدراسة فإن العلاقات اتخذت منعطفًا دراماتيكيًا في عام 2012 بعد وصول الحزب التقدمي الصربي إلى السلطة وزيارة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، إلى بلجراد في العام التالي.

في ذلك الوقت، كانت صربيا تعاني من صعوبات اقتصادية كبيرة تتميز بارتفاع الدين العام وارتفاع معدل البطالة، في حين تخلفت صناعة المصانع الصربية عن المنافسة الأوروبية.

وكانت صربيا في حاجة ماسة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمكن أن يعطي دفعة إيجابية وصحية لاقتصادها الفاشل، الذي كان لا يزال يتعافى من العقوبات الدولية في التسعينات. لذلك، كان فوتشيت يحتاج إلى الاستثمارات والأموال الإماراتية.

ومن ناحية أخرى، لا ينبغي للمرء أن يكون ساذجًا ويعتقد أن الشيوخ الإماراتيين ساعدوا صربيا بسبب الأعمال الخيرية. لقد ساعدوا الصرب بدافع المصلحة الذاتية من أجل مساعدة أنفسهم للأسباب السالفة الذكر من حيث كون صربيا موطئ قدم جيدا للوصول إلى الأسواق الأوروبية.

كما يستفيد الإماراتيون من الناحية الجيوسياسية من الشراكة الاستراتيجية مع بلجراد، حيث يهدف صناع السياسة الإماراتيون إلى دفع نفوذ تركيا خارج صربيا ومنطقة غرب البلقان.

وتسعى الإمارات إلى استخدام علاقاتها الوثيقة واستثماراتها الاستراتيجية في صربيا لمنع منافستها من تأسيس موطئ قدم لتوسيع نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي في المنطقة.

وتعتقد الإمارات أنها يمكن أن تكون مهيمنة في غرب البلقان وفي رغبتها في قمع المنافسين الآخرين، فإنها تخلق علاقات ثنائية قوية مثل العلاقة مع صربيا. ينتج عن هذا خلق حقائق جيوسياسية جديدة. تزيد هذه الحقائق من تعقيد العلاقات المعقدة بالفعل في المنطقة.

وفي فترة زمنية قصيرة نسبيًا، توسعت الشراكة المتنامية بين بلجراد وأبوظبي لتشمل النقل الجوي والبناء (الحضري) والزراعة والصناعة العسكرية والسياحة.

وقد زاد الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتي في صربيا من 300 ألف يورو في 2010 إلى 180 مليون يورو في 2018.

وفي عام 2013، تم توقيع اتفاقيات بين حكومتي صربيا والإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال الدفاع، والتشجيع المتبادل وحماية الاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي على ضريبة الدخل.

في العام التالي، تم توقيع اتفاقية بشأن إلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية، وكذلك اتفاقية بشأن الحركة الجوية.

وفي 1 أغسطس/آب 2013 ، دخلت الخطوط الجوية الصربية جات وشركة الاتحاد للطيران الإماراتية في شراكة استراتيجية لإنشاء شركة طيران وطنية صربية جديدة تسمى الخطوط الجوية الصربية.

ووفقًا لهذا العقد، استحوذت “الاتحاد” على حصة 49% وحقوق إدارة لمدة 5 سنوات من الخطوط الصربية، بينما احتفظت الحكومة الصربية بـ51% المتبقية من الأسهم و5 مقاعد من أصل 9 في مجلس إشراف الشركة.

وفي نفس العام 2013، وافقت الإمارات على قرض بقيمة 400 مليون دولار لصربيا، التي واجهت صعوبات في تلقي قروض أوروبية بسبب وضعها المالي الذي لا تحسد عليه.

وفي مارس/آذار 2014، أعلن وزير المالية الصربي لازار كرستيتش أن صندوق الاستثمار الحكومي في الإمارات (جهاز أبوظبي للاستثمار)، وقع اتفاقية مع الحكومة الصربية بشأن قرض منخفض الفائدة بقيمة مليار دولار.

وتم توقيع نفس الاتفاقية على قرض بمليار دولار بعد ذلك بعامين. نظرًا لأن الأمن الغذائي هو محرك قوي للاستثمار الإماراتي، واستثمرت شركة الظاهرة ومقرها أبوظبي 400 مليون دولار في العديد من مزارع الحقبة الاشتراكية في جميع أنحاء صربيا التي تنتج القمح والتبن والأعلاف، وكان هذا هو أكبر استثمار في الزراعة الصربية في العقود القليلة الماضية.

تبع ذلك استثمارات كبيرة في الصناعة العسكرية، حيث وقعت الشركة الإماراتية للأبحاث والتكنولوجيا القابضة (EARTH) عقدًا بقيمة 267 مليون دولار مع أكبر شركة عسكرية صربية Yugoimport SDPR لتطوير نظام صاروخي طويل المدى متعدد الأغراض ومضاد للدروع (ALAS).

وبشكل عام، تستفيد صربيا بشكل جيد من بيع أسلحتها إلى سوق الشرق الأوسط، بينما تمتلك الإمارات قناة قانونية للحصول على الأسلحة والقدرة على توزيع تلك الأسلحة على حلفائها في مختلف النزاعات الإقليمية.

وعلى سبيل المثال، صدر الصرب عام 2020 أسلحة إلى الإمارات بقيمة 61.5 مليون دولار.