تنديد حقوقي بالاعتقال التعسفي لنشطاء رأي أنهوا محكوميتهم في الإمارات

ندد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR)، باستمرار الاعتقال التعسفي لنشطاء رأي أنهوا محكوميتهم في سجون النظام الحاكم في الإمارات.

وأبرز المركز في بيان تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، ارتفاع عدد النشطاء الذين أنهوا محكومياتهم في السجون الإماراتية وتم تمديد حبسهم إلى 50 معتقلا، آخرهم الناشط القاضي محمد العبدولي الذي أنهى عقوبته بـ 10 سنوات سجن في 11 أكتوبر 2022 ولكن لم يتم الإفراج عنه إلى اليوم.

وأكد المركز أن احتجاز عديد النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين ورفض الإفراج عنهم بعد انتهاء أمد عقوبتهم يُعدُّ ضربا من ضروب الاعتقال التعسفي وخرقا لمقتضيات المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمعايير الدولية ذات الصلة التي أكّدت على أنّه ” لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا“.

وأشار إلى أن 50 معتقل رأي قضوا أحكاما تتراوح بين 5 و10 سنوات على إثر اعتقالهم بطريقة غير قانونية وإخفائهم في أماكن احتجاز سرية تحت التعذيب وسوء المعاملة.

وذلك لانتزاع اعترافات تدينهم ومحاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة والحكم عليهم بالسجن بحكم نهائي من قبل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.

وقد حكم عليهم بموجب قوانين فضفاضة تعوزها الدقة كالقانون الاتحادي بشأن الجرائم الإرهابية والقانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات واستمر تعرضهم للإهانة وسوء المعاملة في سجون سيئة السيرة كسجن الرزين والوثبة والصدر وطال التضييق العائلات حين الزيارة.

واليوم عدّتهم سلطات دولة الإمارات من بين الذين تتوفر فيهم الخطورة الإرهابية طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية لتستمر في احتجازهم بمراكز للمناصحة بسجن الرزين الصحراوي.

وقال المركز “إمعانا في التنكيل بهم من خلال التمديد الى أجل غير مسمى، لم يكفل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية للمحكوم عليهم بالإيداع بمركز للمناصحة حق الطعن والتظلم قضائيا وإداريا والاتصال بمحام”.

وتابع “لم يحدّد القانون مدة قصوى للإيداع بمراكز المناصحة وتركها مفتوحة لمزيد التنكيل بالمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين وللتغطية على اعتقالهم تعسفيا”.

ودعا الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR)، بشكل عاجل، السلطات الإماراتية إلى وقف هذا الانتهاك الصارخ وغير المبرر بإطلاق سراح كل النشطاء الذين قضوا محكومياتهم كاملة.

وطالب بالكف عن احتجازهم إداريا بمراكز المناصحة وتعديل قانون مكافحة الإرهاب دون تأخير ليتوافق مع المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.