تحرك قضائي في بريطانيا ضد انتهاكات التعذيب في سجون الإمارات

دشنت عائلة بريطاني مسجون بشكل غير قانوني في دبي تحركا قضائيا للمطالبة بالتحقيق في ‘المعاملة المهينة’ وانتهاكات التعذيب في سجون دولة الإمارات.

وبحسب صحيفة  The Mirror الإنجليزية، دعت عائلة رايان كورنيليوس (68 عامًا) المعتقل في دبي منذ 2008 شرطة العاصمة البريطانية لندن إلى التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.

وأبرزت الصحيفة أن كورنيليوس محتجز بشكل تعسفي في الإمارات منذ ما يقرب من 15 عامًا، وفقًا لما قضت به مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي في يونيو / حزيران الماضي.

وقد قدم أقاربه الآن طلبًا إلى فريق جرائم الحرب التابع لشركة Met بشأن ما يزعمون أنه “انتهاك للقانون الدولي والإماراتي”.

اتهمت زوجة رايان، هيذر كورنيليوس، حكومة المملكة المتحدة “بعدم اتخاذ أي إجراء” ردًا على الحكم و “ترفض باستمرار الاعتراف بأن زوجها تعرض للظلم”.

وقالت “إنه أمر مخزٍ تمامًا أن يحتاج المواطن البريطاني إلى التطلع إلى الأمم المتحدة للحصول على حكم كانت حكومته جبانة جدًا لإصداره”.

وأضافت: “إنه في حالة صحية سيئة للغاية. ويخبره سجانيه مرارًا أنه لن يخرج من السجن أبدًا”. كما دعت هيذر قيادة حزب المحافظين، ليز تروس، التي تأمل في أن تستجيب لقرار الأمم المتحدة “بكلماتها الخاصة”، و “ليس من خلال تصريحات مسؤوليها الرديئة”.

تم الحكم على رايان في البداية بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته بالاحتيال لدوره المزعوم في الحصول بشكل غير قانوني على قرض من بنك دبي الإسلامي لبناء مشروع عقاري يعرف باسم The Plantation.

ويقول محامو رايان البالغ من العمر 68 عامًا إنه تعرض لعدد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك فترات طويلة من الحبس الانفرادي والاستجوابات العنيفة دون تمثيل قانون ، قبل اتهامه بالاحتيال في عام 2010 والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.

قبل شهرين من تاريخ الإفراج عنه في مارس 2018، حُكم عليه بعقوبة إضافية جديدة مدتها 20 عامًا بناءً على التشريعات الإماراتية التي صدرت بعد الحكم الأولي عليه.

وقد أوصت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة “بالإفراج الفوري عن رايان” و “تعويضه عن انتهاكات الحقوق” التي واجهها أثناء احتجازه.

وقالت المجموعة الأممية إن ريان خضع لاستجوابات “عدوانية” دون تمثيل قانوني و “لفترات طويلة” من الحبس الانفرادي.

وطالبت المجموعة الأممية الإمارات بفتح تحقيق في اعتقال كورنيليوس الذي تم القبض عليه واحتجازه بعد تعاملات تجارية معقدة شملت أفراد إماراتيين ذوي نفوذ.

ينص حكم مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة على انتهاك حقوق الإنسان لريان في كل من اعتقاله الأولي وفي الإجراءات القانونية اللاحقة، مما يشكل احتجازًا تعسفيًا.

وأعربت المجموعة الأممية عن قلقها إزاء تدهور صحة كورنيليوس، مطالبة الإمارات بالإفراج عنه فوراً حتى يتمكن من الحصول على العلاج الطبي لمرض السل الذي يعاني منه.

قال الممثل القانوني لريان، ريس ديفيز: “إن سوء المعاملة التي تعرض لها رايان من قبل السلطات في الإمارات العربية المتحدة تظهر تجاهلًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية”.

وتابع “لا يمكن لوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث الاستمرار في تجاهل واجبها في الدفاع عن حقوق المواطنين البريطانيين في الخارج. كورنيليوس محتجز بشكل تعسفي لفترة طويلة جدًا ويحتاج إلى إعادته إلى عائلته على الفور “.

وقالت زوجة ريان، هيذر كورنيليوس: “نتائج قرار الأمم المتحدة هذا لا يمكن إنكارها. لقد تم انتهاك الحقوق الأساسية لزوجي لسنوات عديدة، ومن الصواب إطلاق سراحه بشكل عاجل. تم تجاهل جميع مناشداتنا لوزارة الخارجية. أناشدهم الآن تنفيذ هذا الحكم الرسمي الصادر عن الأمم المتحدة وإعادة زوجي إلى المنزل”.