تجدد المطالبات الدولية بالإفراج عن الناشط الإماراتي أحمد منصور

طالبت منظمة العفو الدولية ومركز الخليج لحقوق الإنسان دولة الإمارات العربية المتحدة بالإفراج بشكل فوري وغير مشروط عن المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور، ودعا السلطات إلى تمكين الخبراء الدوليين المستقلين مثل المقررين الخاصين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية في أبو ظبي من زيارة منصور في السجن لمتابعة حالته.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك، إن الناشط الإماراتي أُبقي منذ اعتقاله قبل خمس سنوات ونصف رهن الحبس الانفرادي في سجن الصدر بأبوظبي، حيث يُحرم من سرير أو فراش أو وسادة، فضلاً عن حرمانه من تلقي الرعاية الطبية الملائمة ومنعه من التريُّض ومن التعرُّض للشمس، الأمر الذي يعرض حياته للخطر.

و أضاف البيان أن حالة منصور الصحية مستمرة في التراجع، وأنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم والضعف العام، مشيراً إلى أن ما يلقاه الناشط الحقوقي من معاملة وما يتعرض إليه من ظروف احتجاز سيئة إنما يُعدُّ انتهاكاً فادحاً للحظر المُتوافق عليه لممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.

وأوضح البيان، أنه على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل المنظمات الحقوقية والآليات الدولية طوال السنوات الماضية، فإنَّ السلطات الإماراتية لم تمكِّن الخبراء الدوليين أو المراقبين المستقلين من الوقوف على أحوال منصور في سجنه، لافتاً أن من شأن مثل هذه الزيارات أن تتيح على أقل تقدير إمكانية التأكد من حقيقة وضعه من قبل جهة مستقلة، ويمكن أن تؤدي إلى تحسين ظروف سجنه، ريثما يتم الإفراج عنه.

يشار إلى أن منصور، يعد من أشهر المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج، وقد حصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015، كما كان عضواً في المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وعضواً في اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لـهيومن رايتس ووتش.

واعتقلت السلطات الإماراتية منصور في 20 مارس 2017، وصدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات في مايو/أيار 2018، بعد إدانته بـ”الإساءة إلى هيبة ومكانة دولة الإمارات ورموزها بما في ذلك قادتها”، انتقاماً منه لنشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان، ولمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.