تناول برنامج “السلطة الخامسة” على شبكة دويتشه فيله الألمانية، المحاكمة الأشهر للمعارضة في تاريخ الإمارات المعروضة باسم قضية الإمارات 94 على خلفية مطالبة نشطاء بالإصلاح والحريات.

وأكد البرنامج أن محاكمة نشطاء “الإمارات 94” هي واحدة من أبشع المحاكمات في تاريخ الإمارات، لافتقادها للعدالة وللأدلة القانونية الكافية لإدانة المتهمين، حتى خلصت إلى أن تكون محاكمة سياسية وليست قانونية.

وصرح الحقوقي الإماراتي حمد الشامسي للبرنامج بأن استخدام النظام القضائي في الإمارات من أجل القضاء على أصحاب الرأي الآخر هو أمر معيب ويجب أن يتوقف.

وأشار الشامسي إلى أن السلطات الإماراتية تستخدم برنامج المناصحة ذريعة لتمديد اعتقال معتقلي الرأي في الإمارات بشكل تعسفي وغير قانوني.

اتهموا بالقرابة من الإخوان المسلمين وبمحاولة الإستيلاء على السلطة…ما قصة "#الإمارات 94"، المحاكمة الأشهر للمعارضة في تاريخ الدولة؟ #السلطة5@dw_arabic pic.twitter.com/ogkzhTfXCg

— السلطة الخامسة (@dw_Sulta5) June 20, 2022

ومثلت “قضية الإمارات 94” صورة الدولة في الخارج ومدى استبداد حكامها، كما أنها مثلت مرحلة جديدة من القمع الكامل لأي صوت ينتقد جهاز أمن الدولة مهما كان بسيطاً.

بعد هذه القضية التي انتهت بأحكام سياسية واستفسارات وإدانات دولية ومحلية أصبح جهاز أمن الدولة متحكماً بكل مناح الحياة السياسية والاقتصادية والقضائية والحقوقية والأمنية والبرلمانية.

السجن لا يُشبِع جهاز الأمن

لا يكتفي جهاز أمن الدولة بالقمع والسجن والتعذيب قبل وبعد المحاكمة، بل إنه يتعمد ارتكاب الانتهاكات في السجون الرسمية، وأكثر من مرة يلجأ المعتقلون في القضية (الإمارات 94) إلى الإضراب عن الطعام، الذي يستمر عدة أسابيع لكن السلطات لا تستجيب لأي وقف لتلك الانتهاكات.

وتكون الانتهاكات خليط من الاستفزاز والتفتيش الحاط بالكرامة والمنع من النوم والزنازين الانفرادية، إضافة إلى المنع من الزيارة أو الاتصال بشكل دائم.

كما أن المدونين ومعتقلي الرأي الذين انتهت محكومياتهم ترفض السلطات الإفراج عنهم بل ويتم التمديد لهم لأشهر أخرى بحجج واهية وساقطة في انتهاك أخر للقانون والدستور والأعراف والقيم، وبين هؤلاء أسامة النجار (مارس/ أذار 2017) وأحمد الملا وعبدالله الحلو وبدر البحري (ابريل/نيسان 2017).

كيف تظهر صورة الدولة في العالم؟

تُقدِم الإمارات ملايين الدولارات سنوياً للأمم المتحدة، لكن في نفس الوقت فيما يتعلق بحقوق الإنسان فصورة الدولة سيئة جداً، لا يمكن أنّ يمحو المال تماماً الملف الحقوقي الثقيل لأي دولة.

وحتى وإن جرى تجاهل الملف ووضعه في الصناديق لأن المال السياسي هو ما يدير المنظمة الدولة في الأساس، لكن المقررين الخاصين للهيئة الدّولية يصدرون تقاريرهم عن الوضع داخل الدولة، وكانت قضية الإمارات 94 واحدة من القضايا الرئيسية التي تتلقى الدولة التوبيخ بشأنها.

وطالبت الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن الذين تستمر في السلطات باعتقالهم في القضية وعددهم (61) عقب تقرير شفاف وواضح للمقررة الأممية المعنية باستقلال القضاء “غربيلا نول”؛ كان رد السلطات مستهتراً وكأنه لم يكن ليتوقع ما ورد في التقرير من تعذيب وسجن وانتهاكات لحقوق الإنسان والقضاء.

ورد الوفد الرسمي في مجلس حقوق الإنسان موبخاً “نرجو من الفريق العامل التفضل بإعادة النظر في موقفه بشأن المذكرة المتعلقة بالمواطنين الإماراتيين 61” بحجة أن “هذه المسألة لا تستحق اهتمام مختلف مقرري الأمم المتحدة والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي”.

بالنسبة لجهاز أمن الدولة- الذي يدير أيضاً السياسة الخارجية للدولة بما فيها الوفود الرسمية- فإن وضع 61 إنساناً في السجن لتعبيرهم عن رأيهم فقط يعتبر مسألة لا تستحق الذكر، رغم كل التأكيدات عن تعرضهم لتعذيب وحشي في السجون السرية وانتهاكات أكثر وحشية في السجون الرسمية ومنها سجن الرزين السياسي سيء السمعة.

وعند إصدار الأحكام السياسية بحق “أحرار الإمارات” أدانت معظم الدول والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان هذه الفاجعة بحق الإنسان الإماراتي، حتى أن الخارجية الأمريكية طلبت توضيحاً حول الأمر، وذكر تقريرها عدة مرات أوضاع المعتقلين السياسيين داخل الإمارات والظروف السيئة؛ تصاعدت حِدة الانتقادات ووصفتها منظمة العفو الدولية أكثر من مرة إنها “دولة شريرة”.

الإمارات المنقلبة على تعهداتها

في الاستعراض الدوري الشامل2013م وعدت الإمارات بالموافقة على توصية من “النمسا” بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الدولة، لكن ومنذ ذلك الحين وحتى 2017 كان جهاز أمن الدولة قد وضع أخر المنتقدين لسياسة جهاز أمن الدولة الناشط البارز أحمد منصور في السجن، وحكمت عليه هذا العام بالسجن عشر سنوات بسبب تغريدات على تويتر تنتقد الإمارات وتدعو للإفراج عن المعتقلين السياسيين في “قضية الإمارات 94” والمعتقلين الأخرين.

كما وافقت الإمارات أيضا على توصية أخرى قدمتها بلجيكا من أجل “احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واستخدام الحد الأدنى من الإجراءات الجنائية ضد الأشخاص الذين يستفيدون من هذه الحقوق”. ذات التوصيات خلال هذا العام بعد خمس سنوات، بل تم محو أي أثَّر لحرية الرأي والتعبير في الدولة بسجن أخر الأصوات النشطة التي يمكنها الانتقاد.

سجل أسود

قبل خمسة أعوام على المحاكمة الأسوأ في تاريخ الإمارات، يوم انهيار القضاء والصحافة والإعلام، يوم انهارت القيم والعادات والتقاليد، عندما انتهت مسرحية هزلية يوم 2يوليو/ تموز2013 لإدانة أحرار الإمارات في أكبر محاكمة عرفها تاريخ الإمارات الحديث في قضية (الإمارات 94).

لم تكن دموع الإماراتيين كافية لوقف المجزرة الحقوقية والإنسانية والقانونية، استهدف القانون والدستور والمواطنة، إنها إجرام يستهدف مبادئ الدولة وتأسيسها.

كانت التهم الموجهة للمعتقلين، تكشف أزمة جهاز الأمن وورطته أصبحت المطالبة بالإصلاحات وحرية الرأي والتعبير تهديداً للأمن القومي ومحاولة انقلاب على السلطة!.

تدوينات على تويتر أو ظهور في التلفاز أو مقال في صحيفة تدعو إلى “مواطنة متساوية” وتنتقد فعل سياسي أو أمني داخل الدولة يهدد الأمن القومي للإمارات، هل فعلاً أمننا القومي سيء لهذه الدرجة التي يتأثر بتغريدة على تويتر؟!

هؤلاء المنتقدين والمطالبين بالإصلاحات ليسوا من هواة المعارضة المبتدئين الطائشين بل هم مسؤولين ومحامين ومثقفين ورجال أعمال وأكاديميين وناشطين.

معظمهم كانوا من رجال الدولة، أسماء كبيرة وعملاقة مثل الشيخ الدكتور سلطان القاسمي والمستشار الدكتور محمد المنصوري والمستشار الدكتور محمد الركن.

والشيخ حمد رقيط والخبير التربوي أحمد بن غيث السويدي وعبدالرحمن الحديدي، والدكتور الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق والشيخ الداعية عبدالرحمن بن صبيح السويدي.

والقاضي أحمد الزعابي، وخبير التنمية البشرية الدكتور علي الحمادي، والعشرات من هذه الأسماء المحفورة في تاريخ ووجدان الإماراتيين.

لا يمكن لهذه النقطة السوداء والعلامة البارزة التي تظهر الإمارات بمظهر الدولة الاستبدادية القمعية، أن تزول بسهولة.

حتى لو جندت الدولة عشرات الشركات لتحسين السمعة وتبييض صفحات حقوق الإنسان في الدولة، إنها نقطة تحمل معها كل معاني الانتهاك لسيادة القضاء وسيادة الشعب والمواطنة المتساوية.

إنها إهانة ما بعدها إهانة للأمن القومي للإمارات التي أظهرت الاتهامات -زوراً وبهتاناً- كم هو “هشّ” يسقط مع تغريدة أو انتقاد على الإنترنت.

المصدر: Emirates Leaks