هيومان رايتس ووتش تنتقد التعديلات القانونية الإماراتية الأخيرة
قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، إن التغييرات القانونية الواسعة التي أقرتها الإمارات أواخر 2021، تعمق القمع، وتتضمن أحكاماً جديدة تشكل تهديدات خطيرة لحقوق الإنسان الأسياسية.
وأكدت المنظمة عبر دراسة قانونية، أن التغييرات القانونية التي شملت تعديلات في أكثر من 40 قانونا من بينها قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لم تُعالج القيود طويلة الأمد والممنهجة على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين والمقيمين، حيث أبقت القوانين الجديدة على الأحكام السابقة وتتضمن أحكاما جديدة تُشكل تهديدات خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية.
وأوضحت “رايتس ووتش”، رغم أن الحكومة الإماراتية ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة قد أشادت بهذه التغييرات التشريعية الجديدة باعتبارها خطوة هائلة إلى الأمام نحو الحريات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها ستزيد من ترسيخ القمع الذي تفرضه الحكومة، مشيرة أن أبوظبي اختارت تبديد الفرصة لتحسين الحريات في جميع المجالات، وبدلا من ذلك ضاعفت القمع.
وحسب الدراسة، فإن القوانين الإماراتية مازالت تحظر انتقاد الأحكام والخطاب الذي يُعتقد أنه يخلق أو يشجع على “تأليب الرأي العام أو إثارته”، ويفرض عقوبات صارمة على تهم غامضة التعريف، كما أبقت على أحكام تجرّم القذف والسب في المحتوى اللفظي والمكتوب، سواء كان منشورا أو خلال حديث خاص.
وأضافت الدراسة، أن الأحكام الجديدة تجرّم المعلومات “الكاذبة” و”المضللة”، ومشاركة المعلومات مع المنظمات أو البلدان الأجنبية و”الإساءة إلى دولة الأجنبية، مشيرة إلى أن الاحتجاجات والمظاهرات مازالت محظورة وفق القوانين الإماراتية.
وخلصت الدراسة إلى أن الأحكام التعسفية في كل من قانون العقوبات الجديد وقانون الجرائم الإلكترونية تنتهك دستور الإمارات والمعايير الدولية، إذ تسمح مثل هذه القوانين الغامضة بتفسير يخدم مصالح الحكومة، ومع وجود المحاكم التي تمتثل بتنظيم حرية التعبير بشكل صارم، ستكون النتيجة استمرار القلق، والرقابة الذاتية، والتطبيق التعسفي للقانون في الإمارات.
وطالبت المنظمة السلطات الإماراتية باتخاذ خطوات فورية لمواءمة قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية مع المعايير الدولية والإقليمية بشأن حرية التعبير والحريات الفردية، مؤكدة أنه لا يمكن لأبوظبي تسويق نفسها كدولة إصلاحية ومتسامحة بينما تُقر قوانين جديدة تزيد من مستويات القمع والرقابة المقلقة للغاية أصلا
يشار إلى أن الدراسة القانونية التي أجرتها “هيومن رايتس ووتش” تضمنت تحليلا قانونيا شاملا لاثنين من القوانين الجديدة، وهما “قانون الجرائم والعقوبات” و”قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية”، لتحديد التغييرات التي تتعلق بالحق في حرية التعبير والتجمع، وقد دخل كلا القانونين حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2022.
وتناولت الدراسة جميع الأحكام والتغييرات الرئيسية التي اعتبرتها إشكالية، وتؤثر على حقوق الإنسان، كما أشارت إلى حالات وأمثلة على استخدام هذه القوانين كأداة لقمع حرية التعبير، مثل حالة الناشط الإماراتي أحمد منصور.
المصدر: مركز مناصرة معتقلي الإمارات
