إتمام نقل “تيران وصنافير” إلى السعودية مقابل التطبيع مع اسرائيل .. “آكسيوس” يكشف معلومات حصريّة

كشف موقع “آكسيوس” الأمريكي، معلومات حصرية من مصادر أمريكية وإسرائيلية عن جهود للتطبيع بين السعودية وإسرائيل، مقابل إتمام نقل مصر لجزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة السعودية.

وقال الموقع في تقرير له إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتوسط بهدوء بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل ومصر بشأن المفاوضات التي، إذا نجحت، يمكن أن تكون خطوة أولى على طريق تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

ونقل الموقع عن 5 مصادر أمريكية وإسرائيلية، قولها إن الاتفاق يتضمن إنهاء نقل جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية.

وأوضح أن إذا تم التوصل إلى هذا الترتيب، فسيكون ذلك إنجازًا مهمًا للسياسة الخارجية لإدارة بايدن في الشرق الأوسط.

مفاوضات حساسة لا زالت جارية

وأوضحت المصادر الأمريكية والإسرائيلية إن الاتفاق ليس كاملاً والمفاوضات الحساسة جارية. مشددة على أن البيت الأبيض يريد التوصل إلى اتفاق قبل زيارة الرئيس بايدن المرتقبة إلى الشرق الأوسط في نهاية يونيو، والتي قد تشمل التوقف في السعودية.

وبحسب التقرير، تسيطر جزيرتا تيران وصنافير على مضيق تيران – وهو ممر بحري استراتيجي إلى موانئ العقبة في الأردن وإيلات في إسرائيل.

 

ويزعم مسؤولون سعوديون ومصريون إن السعودية منحت مصر السيطرة على الجزيرتين في عام 1950، وتم نزع السلاح منهما فيما بعد كجزء من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.

أهم انجاز للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط

وقال التقرير إنه إذا تمت هذه الصفقة، فإنها ستكون أهم إنجاز للسياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ اتفاقات التطبيع.

ولفت التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية أيدت اتفاقات التطبيع لكنها أوضحت في ذلك الوقت أنها لن تطبيع العلاقات مع إسرائيل ما لم يكن هناك تقدم جاد في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

وأشار إلى أنه يمكن للمفاوضات الحالية أيضًا أن تخفض التوترات بين إدارة بايدن والمملكة العربية السعودية.

وبالعودة إلى أمر الجزيرتين، فإنه بموجب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية لعام 1979 ، يجب أن تكون تيران وصنافير منطقة منزوعة السلاح ولديها قوة من المراقبين متعددي الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الاحتجاجات العامة في مصر، وافق البرلمان المصري في يونيو 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس 2018 على صفقة لنقل السيادة إلى المملكة العربية السعودية، لكن الاتفاق احتاج إلى موافقة من إسرائيل بسبب معاهدة السلام لعام 1979.

ونوه القرير إلى أن إسرائيل أعطت موافقتها من حيث المبدأ على إعادة الجزر إلى المملكة العربية السعودية ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن استمرار عمل القوة المتعددة الجنسيات للمراقبين المسؤولين عن تسيير دوريات في الجزر وضمان استمرار حرية الملاحة في المضيق، دون عوائق، إلا أن الترتيب لم يتم الانتهاء منه بعد أن ظلت العديد من القضايا العالقة ، بما في ذلك عمل القوة المتعددة الجنسيات.

 

وكشف الموقع بأن منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك هو الشخص الرئيسي لإدارة بايدن في جهود الوساطة الحالية، وفقًا لمصادر أمريكية وإسرائيلية.

السعودية تريد إنهاء وجود المراقبين الدوليين في الجزيرتين

وقالت المصادر إن القضية الرئيسية هي القوة المتعددة الجنسيات للمراقبين.

وأكدت على أن السعودية وافقت على إبقاء الجزر منزوعة السلاح والالتزام بالحفاظ على حرية الملاحة الكاملة لجميع السفن لكنها أرادت إنهاء وجود المراقبين متعددي الجنسيات في الجزر.

وأوضح التقرير أن المسؤولين الإسرائيليين وافقوا على النظر في إنهاء وجود القوة متعددة الجنسيات، لكنهم طلبوا ترتيبات أمنية بديلة تحقق نفس النتائج، حيث طلبت إسرائيل من السعودية السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بعبور المزيد من الأجواء السعودية، الأمر الذي سيختصر الرحلات الجوية إلى الهند وتايلاند والصين بشكل كبير.

وذكر التقرير أنه بعد الإعلان عن اتفاقات التطبيع، بدأت المملكة العربية السعودية في السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بعبور بعض مجالها الجوي الشرقي لرحلات إلى الإمارات والبحرين.

واشار التقرير إلى أن إسرائيل تريد أيضًا من السعوديين السماح برحلات جوية مباشرة من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية للمسلمين في إسرائيل الذين يريدون الذهاب لأداء فريضة الحج إلى مدينتي مكة والمدينة المقدستين.

وفي سياق آخر، كشف التقرير بأن الرئيس بايدن يخطط للذهاب إلى المملكة العربية السعودية كجزء من رحلته القادمة إلى الشرق الأوسط ، مشيرا إلى أن الرحلة إذا تمت فستكون الأولى لبايدن مع ابن سلمان.

وأكدت مصادر عربية، أن الرحلة ستشمل أيضا قمة مع قادة السعودية والإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت ومصر والأردن والعراق.