كرست الإمارات نفسها الملاذ الآمن لليهود في الشرق الأوسط في وقت تتصاعد التحذيرات من أن بسط الأراضي الإماراتية للإسرائيليين يُخلف خللا سكانيا وثقافيا وأمنيا ومجتمعيا.

“أبوظبي الملاذ الآمن لليهود”.. عبارة قالها الحاخام اليهودي المقيم في الإمارات إيلي أبادي، الذي عُيِّن رئيساً للجالية اليهودية هناك، في ديسمبر/كانون الأول 2020، في إطار التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وتحولت مقولة الحاخام اليهودي إلى واقع فرضته السلطات الإماراتية على الشعب وأجبرتهم على التعايش معه بتماهيها مع الاحتلال منذ توقيع ما تسمى الاتفاقية الإبراهيمية لإشهار التطبيع.

تقارير عبرية أفادع بأن دبي أصبحت مركزاً للحج بالنسبة للإسرائيليين، بسبب العديد من الاغلاقات التي كانت في الكيان إثر جائحة كورونا، بحيث مكث الكثيرون فيها لفترات طويلة وبعضهم نقلوا حياتهم إليها؛ بعدما كان يعيش بالكاد 5 يهود، بنوا كنيس صغير، وكانوا يهربون كتب التوراة، ويعملون خفية.

وكشفت تقديرات عبرية أن أكثر من ألف إسرائيلي انتقلوا للعيش في الإمارات، وخاصة في دبي منذ أن فتحت البلاد أمامهم العام الماضي؛ ومعظمهم يعملون في مطاعم يدير بعضها طهاة يعيشون في الإمارات، وآخرين يعملون في السياحة والعقارات وتجارة الألماس والذهب والفنادق وغيرها، وفي الإجمال يعيش حوالي 4000 يهودي في دبي.

وأكد الناشط الحقوقي الإماراتي المعارض عبدالله الطويل، أن ذلك يزيد خطر الخلل في التركيبة السكانية، لأن نسبة المواطنين الإماراتيين بلغت 12% من مجمل عدد السكان.

وأبرز الطويل أن وجود الإسرائيليين في الأراضي الإماراتية يعطيهم الحق مستقبلاً في الحصول على إقامة دائمة وجنسية، وعليه يستطيعوا بالجواز الإماراتي دخول جميع الأراضي الخليجية والاستثمار فيها.

وسبق أن كشفت إمارات ليكس نقلا عن مصادر موثقة، في يوليو/تموز 2021، أن نحو 5 آلاف إسرائيلي حصلوا على الجنسية الإماراتية خلال ثلاثة أشهر تلت تعديل قوانين منح الجنسية في الدولة تحت غطاء الاستثمار في الإمارات، والتي قوبلت بانتقادات واسعة نظراً لخطورتها على التركيبة السكانية في الدولة.

المصادر أفادت حينها، بأن السلطات الإماراتية تمنح الجنسية للمستثمرين وروّاد الأعمال، دون إلزامهم بالتخلي عن جنسيتهم الأصلية، مما يشكّل بيئة مناسبة لتجنيس الإسرائيليين ومنحهم الضوء الأخضر لعبور الخليج والدول العربية بلا تأشيرة مسبقة؛ بل وشراء العقارات والتملك في المشاريع في تلك البلدان.

مجلة إيكونوميست، استشهدت بحالة يهودي يمني يدعى يوسف حمدي وعائلته مستقرين في الإمارات كأول يهود يمنيين هناك، كدلالة على أن الإمارات توطن اليهود بحوافز خيالية، وأن البلاد العربية تعود لاحتضانهم، موضحة أن الإمارات قدمت له امتيازات تمثلت في فيلا بدون إيجار وسيارة فاخرة وشيكات لمعونات اجتماعية شهرية.

بدوره، أشار الطويل، إلى أن ذلك يحدث في ظل تنامي البطالة بين الشعب الإماراتي والتي انتجتها خلل التركيبة السكانية، قائلا: “إذا كنّا في صدد الحديث عن الخطر الأكبر لتواجد كل هذه الأعداد من الإسرائيليين في الإمارات، فسيكون عندما نجد الإماراتي يعمل لدى الإسرائيلي، ويسيطر الإسرائيليون على المشاريع في الدولة، وصولاً إلى أن نجد من يقول بأن الإماراتي باع أرضه”.

وبحسب تصريحات لنائب المدير العام لاتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية زئيف لافي، المختص بمنصبه بالعلاقات الدولية، فإن 300 شركة إسرائيلية تعمل في الإمارات حالياً، ولكن غالبيتها تعمل من خلال بعثات أو شركات عالمية.

فيما سبق وصرحت مسؤولة إسرائيلية بأن المقرر أن يصل عدد الشركات الإسرائيلية في الإمارات إلى 500 شركة خلال الأشهر المقبلة.

ويحذر معارضون من أن تنامي وجود الإسرائيليين في الإمارات يفتح المجال لهجرة موسعة للمزيد من الإماراتيين الرافضين للتطبيع، وبالتالي يتكيف الإسرائيليون أكثر داخل الدولة ومن ثم يسيطرون على المشاريع الاقتصادية والعقارية والسياحية.

فمع زيارة حوالي 130 ألف إسرائيلي للإمارات منذ إقامة العلاقات رسمياً في سبتمبر/أيلول الماضي، أكد مراقبون أن الصهاينة يبحثون عن صفقات بسوق العقارات في الإمارات، وفق ما ذكرته شبكة “بلومبيرغ” الأميركية؛ كما تهدف الإمارات إلى رفع قيمة النشاط الاقتصادي مع الكيان لأكثر من تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

وكما أن وجود الإسرائيليون في الإمارات يفتح المجال للموساد الإسرائيلي للتغلغل أكثر في الإمارات والعبث بأمن المواطن وسلامته وخصوصيته وإن كانت أصلاً مستباحة من النظام الإماراتي.