يهدد تحقيق قضائي تم إعلانه رسميا في إسرائيل حول استخدام تقنيات برنامج “بيغاسوس” للتجسس على مدنيين، بتفجير سلسلة فضائح جديدة للإمارات وكبار المسئولين فيها.

وتعد الإمارات من أبرز زبائن برنامج “بيغاسوس” للتجسس حتى أنها اشترت تقنياته في عدة مناسبات وبشكل منفصل لعدد من كبار مسئولي نظامها الحاكم وفق ما تم الكشف عنه في تحقيقات دولية.

ويهدد فتح التحقيق القضائي في إسرائيل بفتح الصندوق الأسود لتفاصيل صفقات برنامج “بيغاسوس” والمبالغ المالية التي تم دفعها وهو ما أثار مخاوف النظام الإماراتي.

وقد طالب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، من المفتش العام للشرطة الإسرائيلية تقديم توضيحات حول استخدام جهازه لبرنامج التجسس “بيغاسوس” الذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، ضد المدنيين.

وشرع مراقب الدولة الإسرائيلي، بفحص هذه القضية التي كشفت عنها صحيفة “كلكليست” العبرية وباتت واحدة من أبرز فضائح عدة دول استبدادية في مقدمتها الإمارات.

وأكد المسؤولون في وزارة القضاء، بحسب صحيفة “هآرتس”، أنهم “ليسوا على دراية” باستخدام برامج شركة NSO ضد المدنيين؛ علما بأن قسم السايبر التابع للنيابة العامة، يشرف على جميع عمليات التنصت والتجسس باستخدام الوسائط والبرامج الرقمية.

وشددت مصادر في النيابة العامة على أن الجهاز لم يصادق على استخدام برنامج التجسس بيغاسوس، كما نفت المصادر تلقي النيابة مثل هذه الطلبات للموافقة عليها من أجهزة إنفاذ القانون بما في ذلك جهاز الشرطة.

وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي فجرت وسائل إعلام عبرية فضيحة مدوية جديدة للإمارات بالكشف أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ونائب رئيس الدولة حاكم دبي محمد بن راشد اشتريا منظومتي “بيغاسوس” للتجسس من إسرائيل.

وقالت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية إن شركة التجسس الإسرائيلية “NSO”، باعت للإمارات نسختين من برنامج التجسس “بيغاسوس” لاختراق الهواتف الشخصية، وليس نسخة واحدة كما كان شائعاً.

وحمل تقرير الصحيفة عنوان (دولة واحدة وحاكمان ونظامان من طراز Pegasus للاستخدام الشخصي).

وأوضحت الصحيفة، أن محمد بن زايد ومحمد بن راشد اشتريا برنامج “بيغاسوس”، حيث دفع كلّ منهما على انفراد عشرات ملايين الدولارات للحصول على برنامج التجسس.

ويستخدم برنامج التجسس المذكور لاختراق الهواتف الخاصة وتعقب حركات أصحابها، وكان في قلب العاصفة الأخيرة التي أثارها تحقيق صحافي دولي حول انتشار هذا البرنامج، وبيعه لعدة دول، واستخدامه لملاحقة معارضين للسلطات، وكذلك للتجسس على شخصيات سياسية رفيعة المستوى.

وينصّ القانون الإسرائيلي، وخصوصاً ما يتعلّق بالتصدير الأمني، على اشتراط حصول الشركة المنتجة للبرنامج التجسسي على موافقة من وزارة الأمن، وأن يكون استخدامه من قبل الدول لـ”مكافحة الإرهاب”.

وتساءلت الصحيفة ما الذي يدفع دولة واحدة لها جيش وسلك أمني مشترك تحت قيادة خليفة بن زايد، إلى شراء نسختين من برنامج تجسس وأن تتم عملية الشراء من قبل بن زايد وبن راشد كلّ لأغراضه الشخصية؟.

وردّت بالقول إنّ أحد الاحتمالات هو بفعل السياسة الداخلية في الإمارات والتنافس بين إماراتها السبع، إذ قام اثنان من مسؤولَي أكبر إمارتين بشراء برنامج التجسس من أصل مسؤولي الإمارات السبع.

والاحتمال الثاني الذي أدرجته الصحيفة هو أنّ كلاً من ولي عهد أبوظبي وحاكم دبي، أراد أن يمتلك برنامج التجسس لصالحه ولأغراضه الخاصة، خلافاً “لقوانين وشروط استخدام البرنامج الرسمية”.

وأضافت الصحيفة أنه يتضح أنّ من استخدم برنامج التجسس لأغراضه الشخصية هو محمد بن راشد حيث استخدمه لاختراق هاتف زوجته الأميرة هيا بنت الحسين، وهواتف خمسة آخرين من المقربين منها، خلال الصراع القضائي بين الأمير وزوجته حول حضانة أولادهما في المحاكم البريطانية، بعد أن تمكنت الأميرة هيا من الفرار من الإمارة والوصول إلى لندن.

ومن بين من تم اختراق هواتفهم من المقربين من الأميرة هيا، محاميتها البريطانية فيونا شاكلتون، العضو في مجلس اللوردات البريطاني عن الحزب المحافظ.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من الضجة التي أثارتها الصحف البريطانية حول التجسس على هاتف عضو في مجلس اللوردات من قبل دولة “صديقة”، إلا أنّ من يستغل هذه القضية بالذات هي الشركة الإسرائيلية، في سعيها على ضوء وضعها أخيراً على القائمة السوداء في الولايات المتحدة.

وذلك للظهور بمظهر الدفاع، والحرص على التقيد بشرط استخدام برنامج التجسس الرسمي لـ”مكافحة الإرهاب”، خصوصاً وأنها كانت من أبلغت السلطات البريطانية بقيام حاكم دبي باختراق هاتف المحامية.

واتضح، بحسب الصحيفة، أنّ من أبلغ الطرف البريطاني بالموضوع، هو شري بلير، عقيلة رئيس الحكومة البريطاني السابق توني بلير، التي عملت مستشارة مع الشركة الإسرائيلية.