أقرت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الشورى في قطر بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فإن “اللجنة ناقشت مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021 بتعديل أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأشارت إلى أنها أقرت المرسوم كما ورد من الحكومة في قطر، وأوصت المجلس بالموافقة عليه كما ورد.

وكان مجلس الوزراء القطري صادق بسبتمبر 2021، على تعديلات على بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وأحكام اللائحة التنفيذية.

وتزامن مع إعلان الولايات المتحدة اتخاذها إجراءات مع قطر ضد شبكة مالية لحزب الله اللبناني.

كما أقر مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019.

وأصدرت قطر في 11 سبتمبر 2019، قانوناً حمل رقم (20) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليحل محل قانون مماثل سابق يعود لعام 2010.

وحلت قطر في المرتبة الأولى على دول مجلس التعاون الخليجي والثانية عربيًا، في مؤشر مكافحة الفساد، للعام 2021.

وبحسب بيانات شركة بيانات المخاطر العالمية السويسرية حلت السعودية في المرتبة الثانية خليجيًا والثالثة عربيًا.

وتصدر الأردن المركز الأول عربيًا والـ57 عالميًا، وجاءت قطر في المرتبة الثانية عربيًا والـ59 عالميا.

وتلتها السعودية في المرتبة الثالثة عربيًا والـ59 عالميًا، وسلطنة عمان الثالثة خليجيًا والرابعة عربياً والـ70 عالمياً.

واحتلت الإمارات المرتبة الرابعة خليجياً والخامسة عربياً والـ73 عالميًا، تلتها البحرين خليجيًا والسادسة عربياً والـ82 عالمياً.

وجاءت الكويت في ذيل قائمة الدول الخليجية وحلّت في المرتبة الثامنة عربيًا والـ88 عالميًا.

لكنها قفزت 39 درجة عن العام الماضي، عندما كانت في المرتبة الـ127 عالمياً.

ويقيم المؤشر حالة الفساد وجرائم ذوي المسؤولين الكبار المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لـ196 دولة في أنحاء العالم.

وجاء الإصدار الجديد من المؤشر مع تحسينات كبيرة تشمل تدابير إضافية للمخاطر.

ونشرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي حول مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام المنصرم 2020.

ويتضمن تقرير المنظمة تقييم أداء حكومات الدول للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وتعنى المنظمة بمتابعة فساد الحكومات وتقييمها، وتشتهر عالميًا بتقريرها الذي تصدره سنويا حول ذلك.

وتضمن التقرير الأوضاع التي تشهدها جميع دول الخليج (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعمان).

الإمارات، جاءت في المرتبة الـ21 بمؤشر مدركات الفساد، بتحقيقها نسبة 71 نقطة بمؤشر الشفافية من أصل 100 نقطة.

غير أن التقرير نبه إلى الدور القذر الذي تقوم به الإمارات بغسيل الأموال على صعيد العالم.

ولفت التقرير إلى أن السلطات الإماراتية وبحسب التقارير الاستقصائية لم تحرك ساكنا تجاه ذلك.

قطر، جاءت في المرتبة الـ30 بحصولها على 63 نقطة من أصل 100 نقطة.

سلطنة عُمان، جاءت في المرتبة الـ49 بمؤشر مدركات الفساد، بحصولها على 54 نقطة من أصل 100 نقطة.

فيما جاءت السعودية في المركز الـ52، بحصولها على 53 نقطة من أصل 100.

وتساوت كلا من الكويت والبحرين في المؤشر بالحصول على المرتبة الـ78 عالميا، حيث حصلتا على 42 نقطة من 100 نقطة.

وأكدت المنظمة أن مؤشر مدركات الفساد للعام 2020 رسم صورة قاتمة عن حالة الفساد في جميع أنحاء العالم.

وشدد على أن معظم البلدان لم تحرز سوى تقدم ضئيل أو معدوم في معالجة الفساد خلال ما يقارب من عقد من الزمان.

وبينت المنظمة في تقريرها أن أكثر من ثلثي البلدان (180 دولة) سجلت أقل من 50 درجة على المؤشر.

غير أن التقرير أشار إلى نماذج دولة تقدمت المؤشرات وتقدمت قائمة الدول في الحصول على المؤشرات.

وكانت نيوزيلندا والدنمارك في مقدمة هذه الدول بحصولهما على 88 درجة من 100 في مؤشر الشفيافية.

في حين حلت سوريا وجنوب السودان والصومال في المراتب الثلاث الأخيرة على التوالي بتحقيق 14 و12 و12 من 100.

وأوضحت أنه منذ العام 2012، تحسّنت درجات 26 دولة على مؤشر مدركات الفساد، بما في ذلك اليونان، وميانمار، والإكوادور.

وفي الفترة نفسها، انخفضت درجات 22 دولة على المؤشر، بما في ذلك لبنان، وملاوي، والبوسنة والهرسك.