تقارير
الصحافة الدولية.. مهمة “ابن سلمان” ترويع السعوديين والحملة الأخيرة تؤكد أن القمع لن يستثني أحداً
مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث- تقرير خاص
خلال نوفمبر/تشرين الثاني تم اعتقال عشرة على الأقل من الصحافيين والمدونين السعوديين الذين كانوا في الماضي يوجهون انتقادات للسلطات السعودية، بينهم نساء، ما أعاد قضية الصحافي “جمال خاشقجي” إلى الصحافة الغربية مجدداً، لتظهر حجم الصورة السيئة لولي العهد محمد بن سلمان.
وتوضح هذه الحملة درجة ترويع المواطنين السعوديين والمخاوف من الأصوات المستقلة أو حتى التي باتت تدعم الحكومة، وكانت تنتقد في الماضي، وذهنية ولي العهد المبرمجة على دكتاتورية، استبدادية تشبه الدول البوليسية الأشد سوءاً في المنطقة.
فيفيان ييّ على صحيفة نيويورك تايمز كتبت تقول إن السلطات السعودية صعدت في الأسابيع الأخيرة من اعتقال الصحافيين والكُتاب والأكاديميين الذين لم ينتقدوا جهارا الحكومة منذ سنوات.
ولفتت الصحافية الأمريكية إلى أنه منذ وصول “ابن سلمان” زعيماً في السعودية عام 2017 اعتقلت الحكومة عشرات من الناشطين والمدونين وغيرهم ممن يُعتقد أنهم معارضون سياسيون، مما أظهر عدم التسامح مطلقًا مع المعارضة حتى في مواجهة الإدانات الدولية للقمع.
وقالت: إن الاعتقالات الأخيرة تشير بوضوح أن الأمير “ابن سلمان” مصمم على مواصلة مسيرة القمع والانتهاكات في السعودية بعد التوبيخ الواسع الذي لحق مقتل الصحافي جمال خاشقجي العام الماضي والحرب العسكرية المستمرة في اليمن واحتجاز نشاطات حقوق المرأة وتعذيبهن.
ونقلت الصحيفة عن يحيى عسيري مدير منظمة القسط الحقوقية قوله إن “من الواضح الآن أن الحكومة السعودية لم تتعلم أي دروس من الضغوط الدولية”. مضيفاً: “الشيء الوحيد الذي تعلموه هو أنه يمكنهم تجنب الضغوط الدولية من خلال الرياضة والترفيه وحملات العلاقات العامة.”
وقال عسيري إن الأشخاص الذين تم اعتقالهم مؤخرًا “ليسوا ناشطين، ولم ينتقدوا لسنوات عديدة، إنه مجرد قمع“.
وتم اعتقال عدد من الأشخاص بينهم مها الرفيدي والتي دعمت المعتقلات السعوديات في منشورات لها على تويتر. وفؤاد الفرحان رجل الأعمال والمدون والذي احتجز عام 2008 بسبب دعمه علناً للإصلاح. لكنه “وقع تعهد بوقف نشاطه ولم يكتب حالياً في السياسة” كما يشير عسيري.
منتقدون سابقون وداعمون لرؤية 2030
وهو أمرٌ تؤكده وكالة بلومبرج الأمريكية التي قالت إن “الكثير من الرجال المحتجزين كانوا نشطين ذات مرة على وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية، ودعموا ثورات الربيع العربي لعام 2011 – موجة من الانتفاضات ضد الأنظمة الاستبدادية التي اعتبرتها الملكية السعودية تهديدًا مزعزعًا للاستقرار. ومع ذلك، فقد توقفوا إلى حد كبير عن الكتابة قبل سنوات وحافظوا على تدني مستوى الأداء، أو بدءوا أعمال صغيرة أو انضموا للحكومة”.
وقالت صحيفة وول استريت جورنال إن الاعتقالات الأخيرة ليست اعتيادية؛ لأن المعتقلين ليسوا معروفين كثيرا مما يظهر توسع الحملة الحكومية لتضم أشخاصا قدموا الدعم للحكومة في السابق.ونقلت عن شخص مطلع قوله إن الأشخاص الذين اعتقلوا في الأيام الأخيرة تم تحديدهم لأنهم تحدثوا أو كتبوا دعما للربيع العربي في عام 2011 الذي أطاح بحكومات في الشرق الأوسط.
وحاول بعض الكُتاب المعتقلين مؤخراً إبعاد شبح القمع عنه وعن عائلته لذلك قام بتأييد رؤية محمد بن سلمان لعام 2030 لكن ذلك لم يبعدهم عن الاعتقالات ومن بينهم “عبدالمجيد البلوي وبدر الراشد” كما تم استهداف سليمان الصيخان الناصر، وهو أكاديمي شارك في المبادرات الثقافية الحكومية.
وحسب منظمة قسط فإن المعتقلين الذين تم احتجازهم “في حملات القمع السابقة يواجهون الحبس الانفرادي والتعذيب”.
وقت حساس
أما صحيفة فانيشينال تايمز البريطانية المتخصصة بالاقتصاد، فقالت إن “هذه الاعتقالات الأخيرة تأتي في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون السعوديون إصلاح صورة المملكة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي والذي تسبب في أسوأ أزمة دبلوماسية للرياض منذ سنوات”.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الهجوم على حقوق الإنسان يأتي فيما يحاول “ابن سلمان” إطلاق عرض أولي لشركة أرامكو من أجل جذب الاستثمارات “لكن الاعتقالات التي وقعت في الأسبوع الماضي تشير إلى أن الأمير محمد، زعيم الأمر الواقع في البلاد، لا يخفف من قمعه للنقاد المحتملين”. في إشارة إلى أن أساليب وأدوات ولي العهد تحاول إشباع القمع والعنف ضد السعوديين حتى لو تأثر اقتصاد البلاد.
وهو ما أشارت إليه صحيفة وول استريت جورنال إذ قالت إن الحملة في وضع حساس للغاية بشأن طرح أرامكو، وجهود الديوان الملكي للحصول على مستثمرين، وهي جهود تختبر شهية المستثمرين التي تأثرت سلبا بقتل “خاشقجي”.
القضاء على الأصوات المستقلة
ونقلت وول استريت جورنال تصريح “آدم كوغل”، الباحث في “هيومن رايتس ووتش” ويتتبع الأحداث في المملكة الذي يقول: “يرتبط الأمر كله بالحملة نفسها المتمثلة في محاولة القضاء على الأصوات المستقلة في المجتمع السعودي حتى لو كانت معتدلة“.
وتأتي الحملة بعد فشل “ابن سلمان” في إصلاح صورته الدولية، التي تحطمت بسبب مقتل “خاشقجي”.
أما الأكاديمية السعودية “مضاوي الرشيد” فسلطت الضوء في مقال على واشنطن بوست، على تأكيد أن الحملة الأخيرة آخر دليل على أن ولي العهد يشعر بالجرأة على ترويع مواطنيه.
وحول التُهمة الموجهة للمعتقلين الجُدد قالت الرشيد إنهم يشتركون في تهمة واحدة (من وجهة نظر السلطة السعودية) وهي “جريمة الصمت”، التي التزمها جميعهم منذ وصول “بن سلمان” إلى السلطة 2017 وتجنبوا نقده لكنهم لم يقدموا الدعم الحماسي للأمير ومبادراته.
وقالت الرشيد إن شخصية “بن سلمان” باتت منزهة عن النقد، ويجب على المواطنين عبادتها بشكل دائم، فمن يفشل بتقديم البيعة يرتكب “جناية الغفلة”.
وأضافت أن “رؤية محمد بن سلمان الجديدة تجاه الوطنية السعودية لا تهتم كثيرا بالوحدة الاقتصادية الإقليمية، وتركز على شن الحروب، كما في اليمن والتدخل في الثورات العربية وإفشال المسار الديمقراطي، وشعار (السعودية أكبر) يعني بقاء الديكتاتورية علامة سائدة ليس في المملكة فقط، لكن في المنطقة كلها؛ لأن العظمة مرتبطة دائما بنجاة الحكم المطلق“.
وحذرت الرشيد ابن سلمان من الموجة الثانية للانتفاضات بالقول “رغم فشل الموجة الأولى للانتفاضات العربية، لكن التهديد بحركات احتجاج، التي تزداد قوة في العراق ولبنان والجزائر وبقية الدول، هو تذكير بأن الانتفاضات تغلي دائما تحت السطح”.
ويشير بعض المراقبين ان بعض هؤلاء المعتقلين -ربما حفاظا على نفسه من البطش- تماهى مع رؤيةmbsواشترك في حملات التأييد لبمس
المصادر
