(داون) تتهم قاضٍ إماراتي بإدانة ناشطين سلميين وتجاهل أدلة التعذيب

اتهمت منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)، فلاح الهاجري، القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، بالمسؤولية عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة بحق المتهمين في قضية “الإمارات 94“.

وقالت المنظمة في تقرير لها،  إن الهاجري الذي ترأس محاكمات قضية “الإمارات 94” عام 2013، قام بانتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية، وتجاهل شكاوى التعذيب التي قدمها المتهمون أثناء الحبس الاحتياطي.

وأشار التقرير إلى أن العديد من المتهمين في القضية أفادوا بأنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتجاز الاحتياطي، ولفترات احتجاز مطولة بمعزل عن العالم الخارجي تصل إلى عام، ومنعتهم الحكومة من الاتصال بمحام حتى عدة أشهر بعد احتجازهم.

وأكد التقرير أن محاكمة “الإمارات 94” افتقرت  إلى أي مظهر من مظاهر الالتزام بالحفاظ على الإجراءات القانونية الأساسية؛ حيث تمت محاكمة المتهمين بسبب تحدثهم عن حرية التعبير فقط.

اقرأ أيضا: محمد عبدالقادر .. قاضي التمديدات المتستر على الانتهاكات

وبحسب (DAWN) فإن الحكومة حظرت التغطية المستقلة للمحاكمة، ووسائل الإعلام المستقلة ومراقبين للمحاكمة، بينما تعرض العديد من أقارب الأفراد المحكوم عليهم للمضايقة وحتى الاحتجاز بعد انتقادهم للإجراءات.

وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 10 من الأفراد الذين حُكم عليهم في 2013 بقضية “الإمارات 94” محتجزون بشكل تعسفي على الرغم من قضاء مدة العقوبة، بحجة غامضة تتمثل في “المناصحة الخاصة بمكافحة التطرف“.

وبحسب التقرير، فإن الهاجري كان القاضي الرئيسي في قضايا بارزة أخرى في الإمارات مثل قضية المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور والناشطة مريم البلوشي، حيث تجاهل الهاجري شكاوى التعذيب التي قدمها المتهمون، وأصدر أحكاما بإدانتهم.

وأوضح التقرير أن الهاجري تجاهل الشكاوى المفصلة التي قدمتها البلوشي حول تعرضها للتعذيب ورفَضَ التحقيق في الأمر خلال جلسة استئنافها في المحكمة الاتحادية العليا في مايو 2017.

كما رفض أيضاً طلب فحص طبي لها لإثبات ادعاءاتها، وفي 5 يونيو 2018، أيد الهاجري عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بحق البلوشي.

وفي هذا الصدد، قال جون هوفمان، مدير الأبحاث في منظمة DWAN)): “إنه لأمر مروع أن يتمكن القاضي من سماع الكثير من شكاوى التعذيب أثناء جلسات المحكمة من سجناء مختلفين طوال أشهر من الاعتقال، ومع ذلك لا يفعل شيئًا لإعادة ولو قدر ضئيل من العدالة لمحكمته”.

اقرأ أيضا: اللواء أحمد ناصر الريسي .. المشرف على الانتهاكات

وتابع هوفمان: “يبدو أن الهاجري يعتقد أن وظيفته هي فرض إرادة النخب السياسية الإماراتية بدلًا من فرض قوانين عادلة وضمان المبادئ الأساسية للحقوق والإجراءات القانونية”، مشيراً إلى أن “إن قسوة الهاجري تجاه الظلم المتكرر راسخة للغاية”.

ودعت منظمة DAWN)) السلطات الإماراتية للإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإنهاء اضطهاد نشطاء المجتمع المدني، مشيرة إلى أنه يجب على الولايات المتحدة أن تطالب بالإفراج الفوري عن السجناء الذين ما زالوا محتجزين إلى ما بعد تاريخ الإفراج عنهم المفترض.

يشار إلى أن تقرير منظمة DAWN)) يأتي في سياق مشروع لها، يسمى “معرض الجناة”، ويهدف هذا إلى الكشف عن هوية موظفي الدولة الذين يساعدون في تكريس القمع، وجعل مسألة التعرف عليهم سهلة في الداخل والخارج.

وتقول المنظمة إن هؤلاء “الجناة” أمثال الهاجري يتحملون المسؤولية الإدارية أو المدنية أو الأخلاقية أو السياسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.