العفو الدولية: على الإمارات حماية خلف الرميثي من التعذيب

قالت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس، إن على السلطات الإماراتية ضمان حماية الدكتور خلف الرميثي من التعذيب وأن تكون إعادة المحاكمة تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

ويوم الأربعاء 17 مايو/أيار، أعلنت السلطات الإماراتية عن تسلم الدكتور الرميثي رسميا من السلطات الأردنية، التي اختطفته قبل أيام واخفته قسريا.

وقالت المنظمة في بيان: إن على السلطات الإماراتية حماية مواطن التركي الإماراتي خلف الرميثي، الذي تم ترحيله قسراً إلى الإمارات من الأردن من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وأن أي إعادة محاكمة قد يواجهها تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

ونقلت المنظمة عن عاصم العمري محامي الرميثي قوله: كان خلف الرميثي، الذي يعيش في المنفى في تركيا منذ عقد من الزمن، قد سافر جوا إلى الأردن في 7 مايو/أيار بحثا عن مدرسة لأطفاله. ولدى وصوله، اعتقل مسؤولو أمن المطار الرميثي بناء على طلب إماراتي باعتقاله وترحيله. أطلق سراحه لاحقا بكفالة وسمح له بدخول الأردن، لكنه اعتقل مرة أخرى في 8 مايو/أيار قبل ترحيله في سرية وفي انتهاك لأمر محكمة أردنية.

وأضاف المحامي للمنظمة الدولية أنه لم يسمح له بالاتصال بموكله الدكتور الرميثي بعد أن رآه آخر مرة في سجن ماركا الأردني صباح يوم 9 مايو/أيار.

وقالت هبة مرايف المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: بما أن سلامة خلف الرميثي على المحك، يجب على السلطات الإماراتية إعطاء الأولوية لسلامته والسماح له بالوصول الفوري إلى محام وعائلته وأي رعاية طبية قد يحتاجها.

وأكدت أن على الإمارات ضمان إجراء أي إعادة محاكمة وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك ضمان أن تكون جميع التهم الموجهة متوافقة مع القانون الدولي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات المملوكة للدولة، بعد إعلان ترحيل خلف الرميثي وتوقيفه، الأربعاء، إنه سيواجه إعادة محاكمة بتهمة الانتماء إلى منظمة “تهدف إلى معارضة المبادئ التأسيسية لحكومة الإمارات”. هذه التهمة تتعارض مع الحق في حرية تكوين الجمعيات، وبالتالي فهي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان-حسب ما أفادت العفو الدولية.

وسبق أن قضت محاكمة سياسية تفتقر إلى أبسط شروط المحاكمة العادلة، بالسجن 15 عاماً غيابياً على الدكتور خلف الرميثي عام 2013م بتهمة “إنشاء وتأسيس تنظيم سري يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات”. وأدين في هذه القضية إلى جانب 67 شخصاً آخر في محاكمات شديدة الجور شكا خلالها 71 من بين 94 متهماً شملتهم القضية التي سُميت بنفس الرقم (الإمارات 94) بشأن تعرضهم للتعذيب وأشكال أخرى من المعاملة السيئة ولم يكن لهم الحق في استئناف الحكم.

وكان السبب الحقيقي للقبض عليهم ومحاكمتهم هو مطالبتهم بالإصلاحات السياسية في الدولة بما يضمن مجلس وطني اتحادي (برلمان) كامل الصلاحيات. وهي مطالب كان معظم الإماراتيين قد طالبوا بها وأعلن رئيس الدولة الراحل الشيخ خليفة بن زايد طيب الله ثراه مع بداية عهده الوصول إلى “التمكين السياسي” ومجلس وطني اتحادي كامل الصلاحيات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2013 أعلن “فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي” أن 61 الذين سجنوا (2012-2013) كانوا يمارسون حقهم المشروع في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وأكدت الأمم المتحدة أن الأحكام التي صدرت بحقهم نتيجة ممارستهم السلمية للحق في الرأي والتعبير، والتجمع السلمي. وأكدت تعرضهم للتعذيب على يد جهاز أمن الدولة.

المصدر: مركز الإمارات للدراسات والإعلام