واشنطن بوست: 10 قضاة متهمون بالخيانة العظمى لأنهم تسامحوا مع معتقلي الرأي في السعودية
في عام 2008 أُنشئت المحكمة الجزائية المتخصصة لـ البت في القضايا المتعلقة بالإرهاب، إلا أن الأمر اختلف بعد ذلك فقد أصبحت هذه المحكمة متخصصة في إنزال أقسى الأحكام وتنفيذ عمليات التطهير ضد منتقدي ولي العهد، ولم يسلم منها حتى قضاتها، فقد واجه 10 قضاة ستة منهم كانوا في المحكمة الجزائية المتخصصة، وأربعة في المحكمة العليا بالمملكة تهمة الخيانة العظمى، والتي تقضي بالإعدام.
جاءت هذه الأحكام مع إعلان ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء، محمد بن سلمان، عن خطط مؤخرًا لبناء ملحق فخم للعاصمة الرياض، ليكون “أكبر وسط مدينة حديث في العالم “، يضم مساحات خضراء ومسارات للمشي وركوب الدراجات، لكن في ظل هذه الرؤية المفترضة للمستقبل، تكمن الحقيقة الوحشية لمحكمة الرياض التي تثير الرعب.
هؤلاء القضاة ليس لديهم أيدي نظيفة تماماً، أحدهم، عبد الله بن خالد اللحيدان، كان مسؤولاً عن تهمة الإرهاب التي لا أساس لها ضد لجين الهذلول، ووجه إليها تهمة “التحريض على تغيير نظام الحكم الأساسي” وحكم عليها بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر، وأفرج عنها بشروط بعد ثلاث سنوات، والآن يواجه القاضي الذي أصدر الحكم بحق السيدة الهذلول حكماً محتملاً بالإعدام لعدم تغليظه الأحكام بما يكفي.
أُجبر القضاة على التوقيع على اعترافات بأنهم كانوا “متساهلون” للغاية في القضايا التي ترأسوها، وكان تسعة قضاة على الأقل قد اعتُقلوا في 11 أبريل / نيسان الماضي واحتُجزوا منذ ذلك الحين بمعزل عن العالم الخارجي وحُرموا من الاستشارة القانونية ومن الاتصالات العائلية وتم في 16 فبراير توجيه تهمة الخيانة العظمى في جلسة سرية.
بعد إلقاء القبض على القضاة ، قام ولي العهد باستبدالهم بموالين له، ونتيجة لذلك تمت مراجعة المحاكمات والأحكام السابقة للنشطاء السياسيين والمعتقلين بسبب تعبيرهم عن آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي، وزادت الأحكام بشكل كبير، من ضمن من تم مضاعفة أحكامهم سلمى الشهاب وهي أم لولدين طالبت بإطلاق سراح السيدة الهذلول وتم مضاعفة حكمها من 6 سنوات إلى 27 سنة.
يترأس قضية القضاة العشرة عوض الأحمري، والذي عمل سابقًا محققًا قاسًيا في مكتب المدعي و كان جزءًا من وفد سعودي أُرسل إلى إسطنبول أثناء مقتل خاشقجي، بغرض التحقيق في مقتل خاشقجي حسبما يُزعم، يتحدث ولي العهد عن الحداثة البراقة لكنه يحكم بوحشية بربرية.
المصدر: منظمة سند الحقوقية
