تقارير

تراجع قياسي للإمارات في المؤشر العالمي لحرية الإنسان

تراجع قياسي للإمارات في المؤشر العالمي لحرية الإنسان

تراجع ترتيب دولة الإمارات بشكل قياسي مرة أخرى في المؤشر العالمي لحرية الإنسان لعام 2022، محتلة المركز 127 عالمياً من أصل 165 دولة حول العالم.

ويعد مؤشر حرية الانسان الذي يصدره معهد كاتو هو مؤشر الحرية الأكثر شمولاً الذي تم إنشاؤه حتى الآن، ويستخدم 83 مؤشرًا مميزًا من المؤشرات الشخصية والحرية الاقتصادية في المجالات، ومبدأ سيادة القانون، وحرية الجمعيات والتجمع، وحرية التعبير والمعلومات، والنظام القانوني.

ويستخدم المؤشر مقياساً من 0 إلى 10 لتقييم حرية الإنسان في الدول، حيث تعني الدرجة 10 مزيداً من الحرية.

ورصدت “إمارات ليكس” حصول الإمارات في التقييم العام للمؤشر على 5.76 نقطة، ما يعني تراجعها في الترتيب 4 مراكز من المركز 123 إلى المركز 127.

وحصلت الإمارات على تقييم “سيء جداً” في مجال حرية التعبير والمعلومات، حيث حصلت في التقييم العام على درجة 2.6 فقط، ووصف المؤشر بيئة حرية الصحافة بالإمارات بأنها عدائية.

ونالت أبوظبي في مؤشر الهجمات المباشرة على حرية الصحافة العلامة الكاملة، وهي 10 نقاط، كما نالت في مؤشر حرية التجمع والجمعيات 1.4 نقطة فقط.

ووفقاً للمؤشر، فإن الإمارات احتلت المركز 153 عالمياً على مستوى الحريات الشخصية مسجلة 4.63 نقطة فقط، وهو ما يجعلها قريبة جداً لتكون ضمن أسوأ 10 دول في العالم على مستوى الحريات الشخصية، حيث يفصلها عن الوصول إلى المراكز العشرة الأخيرة مركزان اثنان فقط.

وتُظهر البيانات أن هناك توزيعًا غير متكافئ للحرية في العالم، حيث يعيش 13.4٪ فقط من سكان العالم في الربع الأعلى من الولايات القضائية في HFI و 39.9٪ يعيشون في الربع السفلي. يعيش أكثر من 75 في المائة من سكان العالم في النصف السفلي من البلدان في المؤشر.

والبلدان التي احتلت المراكز العشرة الأولى بالترتيب هي سويسرا ونيوزيلندا وإستونيا والدنمارك وأيرلندا والسويد وأيسلندا وفنلندا وهولندا ولوكسمبورغ.

و من بين 10 مناطق، فإن المناطق التي تتمتع بأعلى مستويات الحرية هي أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة) وأوقيانوسيا. وتوجد أدنى المستويات في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المصدر: إمارات ليكس

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق