من هو أنور قرقاش؟.. يد الإمارات القذرة للعمليات المشبوهة والتأثير بالسياسة الأوروبية

كشفت مجلة أوروبية شهيرة عما قالت إنه “أدوار مشينة” لوزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، وأبرزها شراء ذمم مسؤولين أوروبيين بالرشاوي وعقد صفقات فاسدة.

وسلطت مجلة Gli Stati Generali الضوء على سجل قرقاش الأسود، الذي شغل لسنوات وزارة الدولة للشئون الخارجية ثم مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية.

وأكد التحقيق أن قرقاش ربط الإمارات بقائمة طويلة ومشبوهة مع جماعات ضغط لاستمالة موقف الاتحاد الأوروبي بشأن عديد القضايا الدولية.

وذكر أن قرقاش هو أبطال جماعات الضغط التي تحقق بفعل الأموال المنفق دورًا حاسمًا في التأثير على السياسة الأوروبية.

يذكر أن قرقاش ظل لسنوات عنصرًا مركزيًا في آلية تأثير الإمارات على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتعد آلية معقدة تعتمد على مشاركة دبلوماسيين سابقين بالاتحاد الأوروبي بمجالس إدارة المنظمات التي تروج للسياسة الخارجية الإماراتية وعلاقاتها الاستراتيجية.

وكشف التحقيق أن “أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية” (AGDA) وهي مدرسة للدبلوماسية الدولية ومركز أبحاث تموله حكومة أبو ظبي.

وبين أنه يديرها (حتى فبراير 2022) برناردينو ليون جروس الممثل الخاص السابق لجنوب البحر المتوسط للاتحاد الأوروبي.

وكذلك المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة إلى ليبيا، والأمين العام لرئاسة الحكومة الإسبانية ووزير الدولة للشؤون الخارجية.

لكن أوضح التحقيق أنه جرى إقناع ليون بتولي منصبه عام 2015 براتب قدره 35 ألف جنيه إسترليني وبدل سكن 130 ألف جنيه إسترليني.

وذكر أن ليون يقبل موقف بلد يدعم فصيلًا من المتنافسين في الحرب الأهلية الليبية التي تحاول بعثتها في الأمم المتحدة إيقافها.

وأكاديمية قرقاش تدرب الأجيال من الدبلوماسيين ورؤساء الحكومات وتدعم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات.

ومؤخرا، هاجم مركز مناصرة معتقلي الإمارات قرقاش لحديثه أن “سجل أبوظبي بحقوق الإنسان قوي جدًا”.

وكتب المركز سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، “تصريحات قرقاش مخالفة للواقع ومناقضة تماما لتقارير المؤسسات الدولية الحقوقية”.

وأشار إلى أن آخرها تقريري وزارة الخارجية الأمريكية، ومجلس حقوق الإنسان، الذين كشفا عن انتهاكات مروعة في الإمارات.

وأكد المركز أن قرقاش يريد تضليل الرأي العام ورسم صورة غير حقيقية عن الحريات بأبوظبي، وواقع معتقلي الرأي بسجونها.

وصنفت الإمارات وفق مؤشر فريدم هاوس بلقب “غير حرة”، وفق مجموع تقييمات للحرية السياسية والاجتماعية في البلاد بلغ 17٪ .

وحصدت فقد 5 نقاط من 40 في مجال الحرية السياسية.

لكن خلصت منظمة “فريدوم هاوس” العالمية في “تقرير الحريات” لعام 2022 إلى انعدام الحرية في غالبية دول الخليج، على إثر السجل الحقوقي الأسود لها.

وصنف التقرير غالبية دول الخليج بأنها “غير حرة”.

وهي من الأدنى إلى الأعلى: السعودية ثم البحرين فالإمارات وسلطنة عمان وقطر.