الإمارات تواصل عمليات شراء النفوذ والذمم في السودان.. تفاصيل مثيرة

كشف وزير المالية في السودان جبريل إبراهيم عن محادثات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص تمويل مشروع إنشاء ميناء على البحر الأحمر.

وأوضح إبراهيم أن المحادثات أسفرت عن اتفاق “من حيث المبدأ” مع الإمارات عن بناء ميناء على البحر الأحمر وإدارته لفترة معينة.

وقال: “نحن بحاجة للاتفاق مع الإمارات على طول المدة وكيفية تقاسم العائدات”.

يذكر أن تكلفة إنشاء الميناء ومنطقة تجارة حرة في السودان تصل إلى 4 مليارات دولار.

وبين الوزير أن بلاده تجمع الأموال لتجديد مطار الخرطوم بـ 200 مليون دولار، “بشكل رئيسي من مصادر سودانية”، رغم فتحها للتمويل الأجنبي.

يذكر أن جبريل إبراهيم زعيم سابق للمتمردين المسلحين في السودان ضُم الحكومة عقب اتفاق سلام، واحتفظ بدوره الوزاري بعد الانقلاب.

وتسيطر الإمارات على الموانئ الاستراتيجية لخدمة مصالحها بدعم موانئها في جبل علي على حساب البلدان الأخرى.

وتستخدم الاستثمارات بوابة للسيطرة على البلدان العربية ذات الوضع الاقتصادي المتدني، لتمكين عملائها من أنصار الثورة المضادة للتحكم فيها.

وتصاعدت وتيرة الرفض لسعي الإمارات بناء ميناء بمنطقة أبو عمامة بساحل البحر الأحمر شرقي السوادان، التي تبعد 230 كيلومتراً عن ميناء بورتسودان.

فقد أعرب الناطق الرسمي باسم نظارات البجا شرقي السودان “عبدالله أوبشار” عن تخوفهم من “غموض يكتنف العرض الإماراتي”.

وذكر أنه أبرم بظل غياب حكومة منتخبة، ودون إشراك وزارة النقل وهيئة الموانئ البحرية كونها جهات معنية بالأمر، وفق حديثه للعربي الجديد.

وتعجب من أن المفاوضات محصورة بوزارة المالية والتي يقتصر دورها على توقيع عقد الإنشاء ما يؤدي لحدوث تقاطعات بالاختصاصات.

وقال أوبشار إن مناهضته للمشروع الإماراتي منافسته موانئ محلية قائمة كميناء حيدوب المتخصص في صادر المنتجات الزراعية والمواد الغذائية واللحوم.

وأشار إلى أن ذلك يؤكد نية السلطات السودانية تجفيف الموانئ المحلية، المطالب بشكل دائم بتأهيلها تحت إشراف هيئة الموانئ البحرية.

يذكر أن وزير المالية “جبريل إبراهيم”، أغلق الباب أمام أي تكهنات برفض حكومته للعرض.

وأشار لتشكيل رئيس مجلس السيادة للجنة خاصة من الوزراء والجمارك والجيش والولاة وجهات أخرى لدراسة العرض الإماراتي بشكل جدي.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة مجموعة “دال” السودانية “أسامة داود عبداللطيف قال إن الإمارات ستبني ميناء جديدا في السودان على البحر الأحمر، بتكلفة 4 مليارات دولار.

يشار إلى أنه مشروع مشترك مع مجموعة موانئ أبوظبي المملوكة لشركة أبوظبي القابضة.

ويقع الميناء على بعد 200 كيلومتر إلى الشمال من بورتسودان، ويضم منطقة تجارية وصناعية حرة على غرار جبل علي في دبي ومطار دولي صغير.

ويعاني ميناء بورتسودان من مشاكل في البنية التحتية وتسبب حصار مرتبط بأوضاع سياسية في إغلاقه لمدة 6 أسابيع في أواخر العام الماضي.

وتسبب بخسارة أعمال من شركات الشحن الدولية الرئيسية.

وبه أرصفة بمواصفات عالمية، وأنظمة مناولة حديثة لاستقبال سفن الحاويات الكبيرة، مع سفن السحب السائب ذات السعة العالية.

ونشرت مجلة “إيكونوميست” الدولية تقريرا يسلط الضوء على جريمة سرقة دولة الإمارات لذهب السودان.

وذلك من خلال مرتزقة ينفذون عمليات تهريب له بطرق غير قانونية.

وقالت المجلة الشهيرة إن الإمارات تقود الحلقة الأبرز في سرقة الذهب السوداني قبيل تهريبه إلى روسيا التي بحاجة له لتقويه اقتصادها بوجه العقوبات.

وذكرت أن الذهب يستحوذ على ما يزيد من 40% من صادرات السودان، ويجري تهريبه من خلال الخرطوم عبر مرتزقة الإمارات إلى روسيا.

وأكدت المجلة أن روسيا تلهث وراء الذهب أكثر من أي وقت مضى مع تعرضها لعقوبات دولية شديد على خلفية غزوها لأوكرانيا.

ونبهت إلى أن موسكو تريد من ذهب السودان تعزيز اقتصادها في وجه عقوبات أمريكا ودول الغرب.

وأشارت المجلة إلى أن ذلك يفسر سبب امتناع الإمارات والسودان عن التصويت بقرار يدين غزو موسكو لكييف في الأمم المتحدة.

وفي محاولة يائسة لتحسين صورتها، أعلنت الإمارات اتخاذها خطوة بهدف فرض تدقيق على مصافي الذهب” عقب الفضائح الأخيرة.

وقالت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات إن “مصافي الذهب في أنحاء البلاد سوف تكون مطالبة بتنفيذ عمليات تدقيق”.

وأوضحت أن هذه العمليات يجب أن “تثبت التوريد المسؤول للذهب.

وأكدت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن إعلان وزارة الاقتصاد بالإمارات جاء عقب الفضائح الأخيرة.

ومؤخرا، نشرت سلسلة من الفضائح حول أبو ظبي وقيامها بغسيل الأموال وتهريب الذهب.

كما تأتي هذه الخطوة في أعقاب الاتهامات الموجهة للإمارات بأنها تسمح بنقل سبائك الذهب المهربة من مناطق النزاع إلى أراضيها.

وأضافت وزارة الاقتصاد أن “عملية التدقيق سوف تجري وفقا للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.

وبالتالي سوف تكون إجبارية على جميع المصافي اعتبارا من بدايات العام المقبل، بحسب الوزارة.

كما كشف موقع “فير أوبزيرفر” الإخباري سلسلة فضائح لمسؤولين إماراتيين متورطين بشكل مباشر بعمليات تهريب الذهب من إفريقيا والهند.

ويتطابق ذلك مع تقرير لوكالة “رويترز” أكد أن تهريب الذهب من غرب القارة السوداء قد يمول الصراعات المسلحة.

وأكد أن عمليات تهريب الإمارات للذهب تكلف الدول المنتجة خسائر بالإيرادات الضريبية ولها عواقب وخيمة على الصحة العامة والبيئة.

كما أكد فريق عمل مالي في تقرير أن فهم الإمارات لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل لا تزال ناشئة.

بينما المخاطر الكبيرة ناتجة عن الأنشطة الشاملة لدولة الإمارات، منها كونها رائدة عالميًا في صادرات النفط والماس والذهب.

وذكرت الأمم المتحدة عام 2018: “كل دول منطقة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تم الإبلاغ عن أن معظم الذهب المُصدَّر متجه لدبي”.

وبينت أنه يعتقد أن معظم الذهب يُصدَّر بالطائرة ومهرب غالبًا من المنطقة عبر المطارات.

وتتعرض السلطات الإماراتية لدعوات متزايدة لتنظيف تجارة السبائك لديها.

وطالبت مجموعة الأزمات الدولية أبو ظبي عام 2019 بضمان عدم استخدام الدخل من تجارة الذهب بتمويل الإرهاب.

وأفاد تقييم المخاطر الوطنية بوزارة الداخلية البريطانية بأن أوجه القصور هذه تعرض الإمارات لسوء استخدام شبكات المراقبة الدولية.

لكن التقييم أكد أنها “تواصل غسل عائدات الجريمة من وإلى دول بما في ذلك المملكة المتحدة”.

وبين التقييم أن هذه الشبكات الإجرامية تستغل ميزات قوانين وأنظمة الإمارات لنقل الأموال النقدية والذهب بسهولة للدولة وخارجها.

وركز على الانخراط بغسيل الأموال عبر سوق العقارات بالإمارات، والتجارة الدولية، وأحدث المجالات مثل الأصول المشفرة

وخلص تحقيق صحفي موسع إلى الكشف عن امتلاك الإمارات واحدة من أكبر شبكات تهريب الذهب الافريقي.

ولفت التحقيق الصحفي الذي أعده بارح مايكل لصالح صحيفة لو موند إلى أن لصوص الذهب يشعلون الفوضى التي تسود دولا افريقية.

وبين أن ثروات افريقيا لطالما سرقة في غفلة من أهلها أو تعاون الفاسدين منهم لمصالحهم الشخصية.

وتبين أن كميات كبيرة من الذهب المهرب تجد طريقها من عدة دول إلى دبي (الوجهة الأولى للذهب الافريقي) والسعودية.

ومن هذه الدول المنكوبة بعمليات السرقة بركينا فاسو وليبيريا وغانا وساحل العاجل وأوغندا ورواندا وتوغو ومالي والسودان.

ويظهر تتبع طرق جمع الذهب غير القانونية، وتهريبه، أنها تجد طريقها إلى دول مسؤولة مثل سويسرا.

لكن تدافع احدى أكبر شركات تكرير وصقل الذهب السويسرية “ميتالور ” (METALOR) -أنها تضع دبي على القائمة السوداء للذهب المسروق.

غير أن الشركة أكدت أنها ملتزمة بعدم استيراد الذهب من دبي بسبب استحالة تتبع مصدره.

وتشترك عدة جهات في عمليات السرقة والتهريب، بينها الإمارات وإسرائيل.

لهذا ورغم مساعي المنظمات الدولية المعنية لضبط سوق الذهب، فإن هذا السوق يخلق ممارسات بعيدة عن روح الأخلاق.

وتختلط أعمال شبكات السرقة والتهريب التابعة للإمارات مع الجماعات المسلحة في بعض بلدان وسط الساحل الافريقي.