الإمارات تتصدر قائمة أممية للدول القمعية حول العالم

تصدرت الإمارات قائمة أصدرتها الأمم المتحدة للدول القمعية حول العالم والتي تشهد استهدافا ممنهجا لنشطاء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأدرجت الأمم المتحدة الإمارات ضمن قائمة مكونة من 42 دولة يتم فيها ممارسة أعمالا انتقامية وترهيب ضد أشخاص ومجموعات بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

وبحسب التقرير الأممي تشمل تلك الممارسات احتجاز الأشخاص واستهدافهم بالقوانين التقييدية والمراقبة عبر الإنترنت وخارجه.

وجميع الحالات التي تم إبرازها في التقرير المعنون “التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان” شملت الفترة الواقعة من 1 أيار/مايو 2021 و30 نيسان/أبريل 2022.

وتعلقت بأفراد ومجموعات تعاونوا مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أو استخدموا إجراءات الأمم المتحدة لتبادل المعلومات والشهادات، وطلب التعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

ويوضح التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بالتفصيل كيف تعرّض الأشخاص – وخاصة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين – لأعمال انتقامية وترهيب من قبل الدول والجهات الفاعلة من غير الدول.

وقالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس: “على الرغم من التطورات الإيجابية، بما في ذلك تعهدات الدول الأعضاء والالتزامات المشتركة ضد الأعمال الانتقامية”.

وأضافت ” يبيّن التقرير مرة أخرى إلى أي مدى يُلاحَق الناس ويُضطهدون لإثارتهم مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان مع الأمم المتحدة. ونعلم أنه بالرغم من أن الرقم صادم، إلا أنه لم يتم حتى الإبلاغ عن العديد من الأعمال الانتقامية.”

وفقا للتقرير، تأثر الأشخاص الذين حاولوا التعاون مع الأمم المتحدة أو كان يُنظر إليهم على أنهم يفعلون ذلك.

ففي ثلث الدول المذكورة في التقرير، إما امتنع الأفراد والمجموعات عن التعاون أو وافقوا فقط على الإبلاغ عن قضاياهم دون الكشف عن هوياتهم خوفا من الانتقام.

استمر ورود أنباء عن مراقبة الأفراد والمجموعات – الذين يتعاونون من الأمم المتحدة في جميع المناطق مع تزايد الأدلة على المراقبة عبر الإنترنت والهجمات الإلكترونية، بحسب التقرير.

كما أدّى التحوّل الرقمي الهائل الذي ساهمت جائحة كوفيد-19 في تسريعه إلى زيادة التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني والخصوصية والوصول إلى فضاء الإنترنت.

هناك اتجاه عالمي آخر يتعلق باستخدام وتأثير التشريعات المقيدة التي تمنع التعاون مع الأمم المتحدة وتعاقب عليه، مما يؤدي في بعض الحالات إلى صدور أحكام بالسجن لفترات طويلة، أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية.

ووردت ادّعاءات متكررة ومماثلة بشأن التخويف في عدد من البلدان مما قد يشير إلى وجود نمط.

واتجاه عالمي آخر هو الرقابة الذاتية، واختيار عدم التعاون مع الأمم المتحدة أو القيام بذلك دون الكشف عن هويتهم وسط مخاوف على سلامتهم.

أدّت زيادة المراقبة والرصد – فضلا عن الخوف من المسؤولية الجنائية – إلى خلق ما يسمّيه التقرير “أثرا مخيفا” للصمت، ومنع الناس من التعاون بشكل أكبر مع الأمم المتحدة، وردع الآخرين عن القيام بذلك.

وكما هو الحال في السنوات السابقة، يُظهر التقرير أن التخويف والانتقام يؤثران بشكل غير متناسب على فئات سكانية ومجموعات معيّنة، بما في ذلك ممثلون عن السكان الأصليين، والأقليات أو النشطاء في قضايا البيئة وتغيّر المناخ، وكذلك الأشخاص الذين قد يعانون من التمييز على أساس العمر والتوجه الجنسي والنوع الاجتماعي.

شددت براندز كيريس أثناء تقديمها التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف على مواصلة العمل لضمان أن يتمكن الجميع من التعامل بأمان مع الأمم المتحدة.

والدول المشار إليها في التقرير الأممي هي:

الإمارات، أفغانستان، أندورا، البحرين، بنغلاديش، بيلاروس، البرازيل، بوروندي، كاميرون، الصين، كوبا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، مصر، غواتيمالا، الهند، إندونيسيا، إيران، إسرائيل، كزاخستان، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ليبيا، ملديف، مالي، المكسيك، المغرب، ميانمار، نيكاراغوا، الفلبين، روسيا، رواندا، المملكة العربية السعودية، جنوب السودان، سري لانكا، السودان، دولة فلسطين، تايلند، تركمنستان، فنزويلا، فييت نام، واليمن.