معتقل الرأي الإماراتي “عبدالسلام المرزوقي” يمثل أمام المحكمة لتمديد اعتقاله

كشفت المدافعة الإماراتية عن حقوق الإنسان، جنان المرزوقي، أن والدها معتقل الرأي عبدالسلام درويش المرزوقي، سيمثل اليوم الأربعاء أمام محكمة إماراتية من أجل تمديد اعتقاله في سجن الرزين تحت ذريعة المناصحة.

وقالت المرزوقي، في تغريدة على حسابها في “تويتر” إن السلطات لم تسمح لوالدها بمقابلة المحامي، واصفة جلسة المحاكمة بـ”الإجراء الصوري”، ومؤكدة أن وجود المحامي لن يقدم ولن يؤخر، وذلك لأن قرار تمديد احتجاز والدها تحت ذريعة المناصحة هو أمر لا مفر منه، وقد اتخذ سابقاً من قبل الجهات العليا!

غدا سيمثل والدي أمام المحكمة لتمديد اعتقاله للمناصحة وقد طلب محاميا
ولكن لم يسمح له بمقابلة محاميه كما حصل مع بقية الذين مدد لهم الاحتجاز من #المنتهية_أحكامهم.
العرض على المحكمة إجراء صوري ووجود المحامي لايقدم ولا يؤخر فتمديد الاحتجاز للمناصحة واقع لانه اختيار الجهات العليا!

— جنان المرزوقي (@JAlmarzoqi) September 20, 2022

وفي هذا الصدد، أكدت المرزوقي في تصريحات لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، أنها استقبلت خبر مثول والدها أمام المحكمة بـ”الإحباط الشديد وشعرت بظلم لا حدود له، وراودتها الكثير من التساؤلات عن مصير والدها، والمحكمة التي سيثمل أمامها والدها، وإذا ما كان هل سيتم تلفيق تهمة جديدة تؤدي إلى تمديد اعتقاله”.

وأضافت المرزوقي أن منع والدها من مقابلة المحامي، يهدف إلى “منعه من الحديث عن الانتهاكات التي تعرض لها في السجن وأوضاع المعتقلين الآخرين، ولا علاقة له بجدية المحاكمة، لأن قرار المحكمة شكلي يتمثل فقط بالموافقة على طلب نيابة أمن الدولة في إيداعه بمركز المناصحة”.

كما طالبت الناشطة الإماراتية سلطات بلادها بالإفراج عن والدها و”تحقيق العدل والالتزام بالإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي وقعت عليها، وذلك لأن الاحتجاز التعسفي الى أجل غير مسمى نوع من أنواع التعذيب النفسي للسجين ومخالفة لكل القوانين الدولية”، مؤكد أن والدها ليس “إرهابياً بل مصلحاً أسرياً” ويعد دعامة في استقرار المجتمع ولا يشكل خطورة على عليه.

من جهة أخرى، أكد المستشار الإماراتي محمد بن صقر الزعابي، أن المناصحة هي وسيله تستخدمها السلطات الإماراتية ضد من تريد إبقاءه في السجن، وأن القانون ليس سوى وسيلة لتزيين هذه العملية وإضفاء الصبغة الشرعية على هذه الجريمة.

وقال الزعابي في تصريحات للمركز، أن الإيداع في مراكز المناصحة هو اعتقال تعسفي لا يستند لأساس قانوني، ووصفه بأي صفه أخرى لا يضفي عليه الشرعية لأنه يخالف أبسط حقوق للإنسان يعرفها ديننا الإسلامي.

وأشار الزعابي أن الدين الإسلامي العظيم الذي حرّم حبس قطة لا يمكن أن يقبل أن يحبس إنسان بسبب أهواء وظن أو تمارس عليه محاكم التفتيش ليقر بما تقول به السلطة من أقوال شاذة أو يبقى في السجن، فهنا توظيف لقوة السلطة لاحتجاز الأبرياء وهي جريمة أشد عند وقوعها ممن يملك السلطة في وصفها وعقوبتها.

وأوضح الزعابي، أن تمديد الاعتقال متخذ سابقا، وجلسات التمديد ليست سوى لإعطاء الجريمة التي ترتكبها السلطات، صورة شرعية أمام أهالي المعتقلين والمنظمات الحقوقية ، وهي بأن دولة تسجن وتعذب وتقتل بالقانون.

ووصف الزعابي إجراءات تمديد الاعتقال في مراكز المناصحة بأنها عملية ابتزاز وإذلال مكتملة الأركان، كاشفاً أن السلطات تمارس نوعاً من الابتزاز ضد معتقلي الرأي في الإمارات، حيث تطلب منهم بعد انتهاء أحكامهم تقديم إقرارات وتوقيع أوراق تدينهم ليستمروا في سجن المناصحة مقابل الإفراج عنهم لاحقاً.

وبحسب الزعابي، فإنه رغم استجابة المعتقلين لطلبات السلطات تحت الترغيب أو الإكراه، فإنهم لا يخرجون من السجن، كما حصل مع عبدالله الحلو الذي أمضى الآن أكثر من خمس سنوات في المناصحة ومعه آخرون.

الجدير بالذكر، أن معتقل الرأي عبدالسلام المرزوقي ، هو مصلح أسري، كان يعمل قبل اعتقاله رئيساً لقسم الاستشارات في محاكم دبي، ومتزوج ولديه 6 أبناء، وقد تم اعتقاله في 24 يوليو 2012 ضمن حملة السلطات ضد المطالبين بالإصلاح.

وقد حكمت عليه دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالسجن لمدة 10 سنوات في المحاكمة الجماعية المعروفة إعلامياً باسم “الإمارات 94“، وهي المحاكمة التي تخللتها انتهاكات جسيمة جعلت المنظمات الحقوقية تصفها بالجائرة.

 محكومية المرزوقي انتهت منذ 24 يوليو 2022، بعدما قضى في السجن 10 سنوات كاملة، لكن السلطات ترفض الإفراج عنه، رغم مناشدات عائلته والمنظمات الحقوقية المتكررة بضرورة الالتزام بحكم المحكمة، والإفراج عنه دون قيد أو شرط.