نشر المركز الخليجي للتفكير قائمة دول عربية تستثمر فيها الإمارات بهدف الهيمنة السياسية وكسب النفوذ المشبوه من بوابة الدعم الاقتصادي.

وبحسب المركز تبذل الإمارات جهودًا مكثفة لتوجيه السياسات الداخلية والخارجية لبعض الدول، بهدف بناء “نظام إقليمي جديد” ينسجم مع تصوراتها، وتشن لتحقيق ذلك هجمات تستهدف منع تعزيز الديمقراطية، ونشر الفوضى في بلدان عديدة.

أولا: مصر

تعتبر الاستثمارات الإماراتية في مصر نموذج واضح لتوظيف الاقتصاد كمدخل للهيمنة السياسية، فبالرغم من تاريخ طويل من العلاقات والتعاون بين الدولتين منذ نشأة اتحاد الإمارات العربية في 1971.

إلا ان تلك العلاقة في عقدها الأخير تختلف تماماً عن المراحل السابقة، فقد انتقلت العلاقة من الدعم والتعاون إلى الهيمنة، فخلال أكثر من 8 سنوات، تشابكت العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين أبوظبي والقاهرة، بشكل ملفت، جعل من الثانية رهينة للقرار الإماراتي في ملفات عدة حساسة داخليا وإقليميا.

وتُعد الإمارات أقوى حلفاء “السيسي” منذ وصوله للحكم عبر انقلاب عسكري، منتصف العام 2013، كما تعد أحد أبرز مموليه بالودائع والقروض والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

ومع توالي إقبال “السيسي” على طلب ودائع وقروض، يبدو أن صانع القرار الإماراتي لم يعد في ترف لمنحه ما يريد، لا سيما بعد استتباب الأوضاع لها في مصر، والتخلص من جماعة “الإخوان المسلمون”.

بدا ذلك جليا، يناير الماضي، حينما وجه الجانب الإماراتي، الحكومة المصرية، لطلب قرض من بنوك إماراتية وخليجية، وهو ما تم بموجبه، منح مصر قرضا مجمعا بقيمة 3 مليارات دولار، شاركت فيه بنوك “الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، الكويت الوطني، وبنك وربة الكويتي”.

ويبلغ رصيد الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري 5.7 مليارات دولار للإمارات، بنهاية سبتمبر 2021، وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد الصادر عن البنك المركزي المصري.

التوجه الإماراتي الجديد يذهب إلى شراء حصص وأصول حكومية في الشركات والبنوك المصرية، بدلا من الدعم النقدي والقروض،”.

هذا التحول تمت ترجمته في صفقة كبيرة، حصل بموجبها صندوق الثروة السيادي في أبوظبي (حكومي) على حصص من أصول مملوكة للحكومة المصرية في عدد من الشركات.

بحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية، الصفقة المعلن عنها، ليست الأولى أو الأخيرة، فقد سبقتها استحواذات ضخمة، قبل وبعد إطلاق صندوق مصر السيادي منصة استثمارية مع الإمارات، بقيمة 20 مليار دولار، العام 2019.

وإجمالاً، تسيطر موانئ دبي على 49% من مشاريع قناة السويس الاقتصادية، كما تسيطر على 90% من ميناء العين السخنة الاستراتيجي.

كما أن شركة الملاحة العربية المتحدة لديها امتياز تجديد وبناء محطة حاويات ثنائية بميناء شرق بورسعيد، وشركة مجموعة الامارات الوطنية تملك أكثر من 70% من مشروع النقل الجماعي في القاهرة، وشركة دراغون أويل الاماراتية لديها امتيازات انتاج واكتشاف النفط في خليج السويس، وشركة مبادلة للبترول الإماراتية تستحوذ على حصة 20% من حقل نور للغاز، وشركة ثاني دبي لديها حقوق التنقيب عن الذهب في مثلث حلاليب.

وشركة أبراج كابيتال تستحوذ على أجزاء كبيرة من القطاع الصحي فتوسُّع الإمارات بهذه الاستثمارات الضخمة أمر كاشف عن حجم النفوذ السياسي الذي تتمتع به في مصر.

وأفاد جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الاستثمارات الإماراتية في مصر قد تجاوزت 20 مليار دولار، مع توقعات أن تصل إلى 35 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021- 2022 مقابل 712.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2020 -2021 بنسبة ارتفاع 169.1%.

كما كشف مصدران حكوميان مصريان، أن القمة التي عقدت، 21أغسطس2022، بين الرئيس “عبدالفتاح السيسي” ونظيره الإماراتي “محمد بن زايد”، تركزت على بحث الاستثمارات الإماراتية في مصر، والتي تعثر بعضها مؤخرا لأسباب عدة.

وبالرغم من توتر العلاقات في الفترة الأخيرة إلا أن هذه الاستثمارات تُعيد العلاقات إلى أوجهها مرة أخرى وتتضح نتيجة هذه الاستثمارات في التبعية الواضحة للمواقف المصرية تجاه القضايا الخارجية فباتت القاهرة تابعة لأبوظبي في معظم المواقف.

ثانيا: السودان

وصل حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإجمالية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لجمهورية السودان إلى أكثر من 28 مليار درهم تساوي نحو 7.6 مليار دولار، فيما تعمل 17 شركة إماراتية بقطاعات اقتصادية متنوعة في السودان.

وكشف تقرير أصدره صندوق أبوظبي للتنمية عن تمويل مشاريع تنموية في قطاعات متنوعة واستثمارات وودائع للسودان، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 7.3 مليار درهم، حيث يحتل السودان صدارة الدول المستفيدة من تمويلات الصندوق، الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وتمكن الصندوق من تمويل نحو 17 مشروعاً تنموياً بنحو ملياري درهم، ويرتبط القطاع الخاص الإماراتي بشراكة قوية مع نظيره السوداني من خلال استثمارات متنوعة، تجاوزت قيمتها التراكمية الـ 18 مليار درهم، حيث تستثمر 17 شركة إماراتية في السودان في مجالات الزراعة والسياحة والطيران والنفط والغاز، وغيرها من القطاعات المهمة.

ففي ظل تمدد الإمارات في ميناء عصب بإريتريا وسواحل جنوبي اليمن، وسحب البساط من تحت أرجلها في موانئ جيبوتي وأرض الصومال، “يزداد اهتمامها بالسواحل السودانية”.، فتسعى للسيطرة على ميناء سواكن الذي كان يعد الميناء الرئيسي بالمنطقة .

وفي يونيو 2022 أٌعلن عن أن إن الإمارات ستبني ميناء جديدا في السودان على البحر الأحمر في إطار حزمة استثمار بقيمة 6 مليارات دولار التي تتضمن إنشاء منطقة للتجارة الحرة ومشروعا زراعيا كبيرا ووديعة وشيكة في البنك المركزي السوداني بقيمة 300 مليون دولار.

ويمثل السودان مطمعاً بسبب احتياجاته المتزايدة للمساعدات في جميع المجالات، فكان من أهداف الاستثمار الاماراتي تحفيز ودفع السودان للتطبيع مع إسرائيل وهو ما تحقق بالفعل.

كما أن أحد الدوافع الأساسية للإمارات للإقدام على هذه الخطوات التحفيزية، استمرار مزاحمة السعودية في منطقة شرق أفريقيا والبحر الأحمر، وتقليص نفوذها الإقليمي.

ثالثا: العراق

في إبريل 2021 أعلنت الإمارات عن تخصيص 3 مليارات دولار للاستثمار في العراق، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتعاون بين البلدين، وتظهر بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن تجارتها الخارجية مع العراق، بلغت في 2019 نحو 15.1 مليار دولار.

ويقدر خبراء اقتصاديون حجم الاستثمارات الإماراتية في العراق بنحو سبع مليارات دولار، وبدأ الحديث يتصاعد عن دور إماراتي تشهده الساحة العراقية، يطل من نافذة الاقتصاد والتعاون المشترك، إلا أن أذرعه تتحرك شمالا وجنوبا. ووجدت الإمارات في إقليم كردستان أرضا خصبة للاستثمارات، ربما تكون مدخلا لنفوذ سياسي في المستقبل.

لذا سعت أبوظبي إلى توطيد استثماراتها النفطية والغازية في الأماكن الآمنة البعيدة عن المناطق المتنازع عليها، وفي مقدمة الشركات التي ولجت إلى استثمارات النفط والغاز هناك مجموعة “بيرل بتروليوم”، التي تمتلك عدة شركات إماراتية حصصا كبيرة فيها، مثل شركة دانة غاز التي تمتلك 35% من أسهمها، وشركة طاقة التي تستحوذ على 20% من أسهم شركة ويسترن زاكروس الكندية، وغيرها.

الرغبة الإماراتية في المساهمة بإدارة قطاع الموانئ العراقية حظيت بموافقة بغداد، حيث أعلنت وزارة النقل العراقية، في 17 سبتمبر 2021، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة موانئ أبوظبي الإماراتية لتعزيز العلاقات الثنائية في قطاع النقل عموماً والبحري على وجه الخصوص.

ويشبّه دور الإمارات في العراق حاليا بدورها في جزيرة سقطرى اليمنية، حيث تحاول اليوم الدخول واستمالة السياسيين للسيطرة على الموانئ والمطارات، وتسعى للسيطرة على الحدود العراقية مع تركيا، وتدعم إقليم كردستان لكي يبقى “شوكة عالقة” في فم أنقرة، في ظل النزاع الإقليمي المستمر بينهما.

رابعا: تونس

تصدرت الإمارات الدول العربية من حيث حجم الاستثمارات العربية المباشرة في تونس خلال عام 2018، بإجمالي استثمارات بلغ نحو 88,08 مليون دينار (29.24 مليون دولار) مقابل استثمارات بقيمة 21,43 مليون دينار (7.11 مليون دولار) خلال عام 2017.

وبعد عدة سنوات من التوتر عقب ثورة تونس 2011، أعلنت رئاسة الحكومة في تونس مؤخراً عن ارتياحها لاستعادة نسق الاستثمار مع دولة الإمارات في وقت أعلنت فيه «مجموعة بوخاطر» الإماراتية عن إعادة إحياء مشروع عقاري متكامل بقيمة 5 مليارات دولار في إحدى ضواحي العاصمة تونس.

ومشروع «مدينة تونس الرياضية»، الذي عرض في عام 2008 والمقدر كلفته بنحو خمس مليارات دولار، هو من بين مشاريع أخرى ضخمة لشركات إماراتية تعثرت إبان اندلاع الثورة عام 2011.

وكانت تونس قد وقعت قبل الثورة اتفاقاً مع شركة «سماء دبي» لإنشاء مدينة «باب المتوسط» على ضفاف بحيرة الضاحية الجنوبية للعاصمة، وهو أضخم استثمار خارجي منفرد على الإطلاق بكلفة قدرت بنحو 14 مليار دولار.

وبالنتيجة، يمكننا القول إن أبوظبي تبذل جهودًا محمومة لتوجيه السياسة التونسية الداخلية والخارجية لبناء النظام الإقليمي الذي تتصوره، والذي يتم فيه القضاء على الحركات الإسلامية، وتوجيه السياسة الداخلية والخارجية للبلاد بأدوات اقتصادية، والحد من نشاط بعض البلدان الفاعلة في المنطقة، مثل تركيا.

فتونس كما مصر سعت الامارات إلى ربطها بها ولكن نجاحها الذي حققته في مصر لم تستطع تحقيقه في تونس فقد واجهتها عقبات عدة، ولكن مازالت الامارات تحاول انتهاج نفس السياسة والسعي لنفس النتيجة المصرية وقد نجحت في ذلك نسبيا مع الانقلاب الدستوري الذي قام به قيس بن سعيد وابعاد حركة النهضة من المشهد تقريباً

خامسا: اليمن

لم يكن مشاركة الإمارات في التحالف العربي في مارس 2015، بدافع إعادة الشرعية ولا إعادة السلام لليمن، ولا حتى محاربة النفوذ الإيراني، بل كان جل اهتمامها محصورًا في تحقيق عدة أهداف أهمها:

عدن لما لها من أهمية استراتيجية جغرافيا متمثلة بمضيق باب المندب في البحر الأحمر، والموانئ اليمنية ذات الأهمية الاستراتيجية وتخوف أبو ظبي على ريادة موانئها المهمة عالميًا.

وكذلك الجزر والسواحل اليمنية وأهمها جزيرة سقطرى التي تملك موقعًا استراتيجيًّا في بحر العرب وجزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب.

وأخيرًا محاربة الإسلام السياسي المتمثل بحزب الإصلاح، والذي كان يعتبر قبل بداية «عاصفة الحزم» قوة لا يستهان بها.

نجحت الإمارات في تحقيق أهدافها في الانتشار في مناطق استراتيجية باليمن بالرغم من الإعلان عن انسحابها، 2020.

فعلى الأرض يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، على كامل محافظة عدن (جنوب)، العاصمة المؤقتة للبلاد بدلا من صنعاء، وتعد ثاني أهم المحافظات بعد صنعاء، حيث كانت توصف قبل الحرب بأنها العاصمة الاقتصادية والتجارية للبلاد.

كما يسيطر المجلس على محافظة أرخبيل سقطرى الاستراتيجية الحيوية، على المحيط الهندي، جنوب شرقي اليمن، منذ يونيو 2020.

وإضافة إلى ذلك، يتقاسم المجلس الانتقالي مع الحكومة السيطرة على محافظة أبين، ويحظى بامتياز السيطرة على مدينة زنجبار عاصمة المحافظة، ويتمتع المجلس الانتقالي الجنوبي أيضًا بحضور عسكري وشعبي في محافظتي الضالع ولحج جنوبي اليمن، وإضافة إلى ذلك، تتواجد أيضا قوات إماراتية في محافظة شبوة، تحديدا في “منشأة بلحاف الغازية” التي تعد من أهم موارد البلاد الاقتصادية.

كما أفادت وكالة ” أسوشيتد برس” أن القوات اليمنية المدعومة إماراتياً سيطرت على حقول النفط والغاز الحيوية في الجنوب، وقال مسؤولون أمنيون ونفطيون إن تلك الميليشيات استولت على عتق عاصمة محافظة شبوة.

ففي ظل هذه المكاسب التي حققتها الإمارات من المتوقع أن تزيد الإمارات من هيمنتها والاستقرار في المناطق التابعة لها وتحقيق المزيد من المكاسب وخاصة في جزيرة “سقطرى” والسعي لتحقيق مخططها بفصل جنوب اليمن عن شماله وقد تنجح في ذلك في ظل المعطيات الميدانية الحالية.

سادسا: الأردن

شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية طفرة هائلة خلال السنوات العشر الماضية. ومع تفعيل الاتفاقيات تطورت التجارة الخارجية بين البلدين بشكل كبير.

ففي حين بلغ حجم التبادل التجاري عام 2011 نحو 350 مليون دولار فقط، وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية فقط بين الجانبين عام 2019 إلى نحو 10.4 مليارات درهم.

وأبرمت الإمارات والأردن العديد من الاتفاقيات ساهمت في تعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات.

وتجاوزت الاستثمارات الإماراتية في الأردن 17 مليار دولار، ويتجاوز عدد الأردنيين المقيمين في الإمارات 200 ألف شخص يمارسون عملهم في العديد من الوظائف والمهن والأنشطة التجارية.

وفي مايو 2022 أعلنت الإمارات، أن شركة أبوظبي القابضة ADQ ستخصص صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن الشراكة الصناعية التكاملية مع الأردن ومصر.

كما أطلقت «القابضة«(ADQ)، صندوق رأس مال استثماري في مجال التكنولوجيا، بقيمة (100 مليون دولار)، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والرّيادة في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بهدف دعم شركات التكنولوجيا عالية النموّ، وتعزيز استمرار الازدهار الرقميّ لاقتصاد المملكة.

ونظراً لمعطيات عدة أهمها جيرتها لإسرائيل وارتباطها بالملف الفلسطيني تحافظ الإمارات على علاقتها بالأردن بالرغم من أنها تمر بتقلبات بين الحين والآخر، ما أثّر بشكل مباشر على العلاقات السياسية بين عمّان وأبوظبي.

وفي الآونة الأخيرة وبعد اتفاقية التطبيع دأبت الإمارات على توسيع استثماراتها مع الأردن وهذا ما يبدو بوضوح من خلال اتفاقية الشراكة الثلاثية بين الإمارات ومصر والأردن سعياً للحفاظ على استقرار النظام الأردني الذي يعاني من مصاعب اقتصادية جمة ورغبة في توظيف القرار الأردني لخدمة السياسية الإماراتية.