واشنطن بوست: السعودية ألصقت تهمة الإرهاب بمنتقدي سوء الأوضاع وسياسات ابن سلمان

واشنطن بوست: السعودية ألصقت تهمة الإرهاب بمنتقدي سوء الأوضاع وسياسات ابن سلمان

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن الحكم بالسجن 34 عامًا على الناشطة سلمى الشهاب جاء وفق تهم متكررة تستخدمها السعودية ضد اي شخص معارض أو منتقد لسياستها.

وأشارت الصحيفة واسعة الانتشار في تقرير لها إلى أن مجموعة التهم تتضمن زرع الفتنة وزعزعة استقرار الدولة.

وذكرت أن استخدام السعودية لقانوني مكافحة الإرهاب السيء السمعة وجرائم الإنترنت نتج عنه أحكاماً غامضة وفضفاضة للغاية.

ونبهت الصحيفة إلى أنه تم إساءة استخدام هذه القوانين على نطاق واسع، والأحكام غالباً ما تتميز بجمل قاسية وغير متسقة.

وبينت أنه لطالما طبقت السعودية قانون مكافحة الإرهاب ضد مواطنيها الذين يحتجون على سوء الأوضاع، لا سيما إذا كانوا ينتقدون ولي عهدها محمد بن سلمان.

وقالت الصحيفة إن حكم الشهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب؛ يؤكد أن السعودية تتعامل مع أولئك الذين يطالبون بالإصلاحات ومنتقديها على أنهم إرهابيون”.

وسبق وأن اتهمت مسئولة أممية بارزة، السعودية باستخدام شماعة “مكافحة الإرهاب” كذريعة للاحتجاز التعسفي وحظر حرية الرأي والتعبير.

وهاجمت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بسياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين الرياض.

وقالت “ني أولين” إن السعودية من الدول التي لا زالت تنتهك حقوق الإنسان وتمارس الاحتجاز السري بحجة مكافحة الإرهاب.

شماعة مكافحة الإرهاب

وشاركت تقريرا ضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بشأن الممارسات العالمية المتعلقة بالاحتجاز السري.

وأشارت إلى أن ذلك لمتابعة توصيات دراسة قدمت عام 2010 بشأن مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.

لكن يبرز إخفاقًا ذريعًا بتنفيذ توصيات الدراسة وما يترتب عليه من عواقب مأساوية وعميقة.

ونوهت إلى حالة أفراد تعرضوا بشكل منهجي للتعذيب والتسليم عبر الحدود والاحتجاز التعسفي والحرمان من أبسط حقوقهم.

وأكد التقرير أن عقدين من الإفلات من العقاب تبعت أحداث أدت إلى الدراسة.

الإفلات من العقاب

وشددت المقررة على أن الإخفاق بتنفيذ توصيات عام 2010 مكن وسهل انتهاكات حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

وأكدت تطوير أساليب جديدة للنقل عبر الحدود، للالتفاف على تدابير الحماية القانونية منها عدم الإعادة القسرية.

وأشارت إلى تطبيع الاحتجاز الجماعي دون إجراءات قانونية من دول معينة والاستثناء بإجراءات محاكمة تنطوي على تهم الإرهاب.

ووثق التقرير استخدام السعودية، ودول أخرى، الاعتقال السري وتبريره بخطاب مكافحة الإرهاب على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وأشار إلى أن الإجراءات الخاصة والمقررين الخاصين يتابعون مع الحكومة السعودية العديد من هذه القضايا التي تبررها بحجة الأمن القومي.

ورصد التقرير 10 قضايا لأفراد في السعودية اعتقلوا سرًا بحجة الإرهاب بينهم سعود الهاشمي وموسى القرني وآخرين.

احتجاز سري

لكن وثق قضايا أفراد من الجنسية السعودية تعرضوا لانتهاكات بدول أخرى تحت حجة مكافحة الإرهاب.

وخلص التقرير للتأكيد على عدم جواز الاعتقال السري والتسليم والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء والاحتجاز التعسفي.

وأوصت المقررة بسن تشريعات محلية واضحة وصريحة تحظر ممارسة الاحتجاز السري وغيره من أشكال الاحتجاز غير الرسمي.

وأكدت ضرورة مقاضاة كافة الأفراد المشاركين احتجاز الأشخاص سرًا وفي أي أفعال غير قانونية تُرتكب أثناء هذا الاحتجاز.

على أن يشمل رؤسائهم إذا أمروا بالاعتقالات السرية أو شجعوا عليها أو وافقوا عليها.

انتهاكات واسعة النطاق

يذكر أن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان اتهمت أيضًا السعودية باستخدام حجة مكافحة الإرهاب لارتكاب انتهاكات واسعة النطاق.

وقالت المنظمة في بيان إن هذه الانتهاكات ضد الأفراد بينهم نشطاء وناشطات، وصولا إلى إصدار أحكام تعسفية بينها الإعدام.

لكن أكدت أن السعودية تستخدم تهمة الإرهاب لتجريم الممارسات السلمية، ومؤخرا في 12 مارس 2022 أعدمت 81 شخصا بشكل جماعي.

ورغم أن عديد المعدمين لم يواجهوا تهما من الأشد خطورة، عمدت الرياض إلى اتهام الجميع بالإرهاب.

المصدر: خليج24