قاض إيرلندي يستقيل من محاكم دبي بعد أيام قليلة من تعيينه

استقال رئيس المحكمة العليا السابق في إيرلندا فرانك كلارك من منصبه كقاضٍ في محاكم مركز دبي المالي العالمي بعد أيام قليلة من تعيينه في منصبه.

وقالت مصادر مطلعة ل”إمارات ليكس”، أن كلارك تقدم باستقالته بشكل عاجل بعد اطلاعه على الوضع المزري للقضاء في الإمارات وحجم التدخلات الأمنية في الأحكام الصادرة عنه.

وأوضحت المصادر أن كلارك كان تلقى سيلا من الانتقادات من منظمات حقوقية أوروبية ودولية على خلفية موافقته على العمل في قضاء دبي في ظل سجل الإمارات الأسود في حقوق الإنسان.

وأدى الرئيس المعين حديثًا للجنة الإصلاح القانوني اليمين الدستورية كقاضي في المحاكم في وقت سابق من الأسبوع الماضي، جنبًا إلى جنب مع الرئيس السابق للمحكمة العليا بيتر كيلي.

وفي بيان ، قال كلارك: “إن أيرلندا والعديد من الشركات الأيرلندية تقوم بأعمال مهمة في دبي ومعها ، وفي هذا السياق من المهم أن يكون هناك نظام مستقل وموثوق به لحل النزاعات متاح لتلك الشركات”.

ومع ذلك ، قال إنه يشعر بالقلق من أن الجدل حول دوره في دبي “يمكن أن يؤثر على العمل المهم للجنة إصلاح القانون ، وهو ما أنا ملتزم به”.

ونتيجة لذلك ، قال إنه قدم “استقالته من منصبه كقاض في محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى رئيس قضاة تلك المحكمة” أمس الاحد.

كان كلارك وكيلي من بين أربعة قضاة أدى اليمين الدستورية في حفل افتراضي يوم الثلاثاء الماضي أمام محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي.

ويقع مقر المحاكم في مركز دبي المالي العالمي في الإمارات العربية المتحدة.

تم تأسيسها في عام 2004 لإدارة القانون العام ، واختصاص اللغة الإنجليزية ، وتنظيم النزاعات التجارية والمدنية في جميع أنحاء العالم ، وتقديم الطعام بشكل خاص للمؤسسات الدولية العاملة في دبي والإمارات العربية المتحدة.

تقاعد كلارك من منصب رئيس القضاة في أكتوبر / تشرين الأول ، وأعلنت الحكومة تعيينه رئيسًا للجنة إصلاح القانون في 12 يوليو / تموز ، لمدة خمس سنوات.

وتجمع الشواهد على وضع مزري للقضاء في دولة الإمارات، وتؤكد منظمات حقوقية أنه في جيب النظام دون اعتبار للقانون والعدالة.

ويستخدم النظام الإماراتي القضاء لتمرير سياساته القائمة على سحق المعارضة والحريات والعقاب الشديد على أي محاولات للتعبير العلني عن الرأي.

ويؤكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن “القضاء الذين يستجيب لإملاءات السلطات وليس للقانون ومواثيق حقوق الإنسان هو شريك في الانتهاكات التي طالت النشطاء في الإمارات والتي أدت لمحاكمات غير عادلة وأحكام قاسية تراوحت بين 10 و15 سنة”.