أخبار

موقع استخباري: صراع النفوذ في أبوظبي يمتد إلى الصفقات مع إسرائيل

موقع استخباري: صراع النفوذ في أبوظبي يمتد إلى الصفقات مع إسرائيل

كشف موقع استخباري فرنسي أن صراع النفوذ في أبوظبي المستمر منذ سنوات امتد مؤخرا بشكل ملحوظ إلى الصفقات الاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل.

وقال موقع انتلجنس أونلاين نقلا عن مصادر دبلوماسية، إن مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد يعمل على تعميق مصالحه الاقتصادية في إسرائيل بعد عام ونصف العام من إشهار تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب بموجب ما يسمى بـ”اتفاقات إبراهيم”.

وذكر الموقع أن مجتمع الأعمال في أبوظبي في حالة تأهب قصوى، وعلى رأسه طحنون بن زايد، الشقيق المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذي تربطه مصالح بشركة “ويز إير” أبوظبي، وهي شركة جديدة مقرها الإمارات تم إطلاقها في عام 2020.

ويدور منذ نحو عامين صراع صامت في الإمارات داخل عائلة آل نهيان لتعزيز النفوذ والسلطة لاسيما بين طحنون بن زايد وخالد نجل محمد بن زايد.

وبحسب الموقع الفرنسي يأمل طحنون قبل كل شيء، في أن يصبح الوسيط الذي لا غنى عنه لمشاريع أبوظبي الكبرى في إسرائيل، إذ يرأس صندوق الثروة السيادية “ADQ القابضة” الذي تعمل شركة موانئ أبوظبي، التابعة له، لتصبح المسؤول اللوجستي عن التبادلات التجارية بين الدولتين.

وأكد الموقع أن طحنون بن زايد يسعى بعد التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات وإسرائيل، ليكون في قلب علاقة “دفاعية وأمنية” ناشئة بين الدولتين.

ولإظهار حسن نيته تجاه شركائه الإسرائيليين، قام طحنون بن زايد، في مارس/آذار من العام الماضي بتعيين “أشينوام كوهين”، ابنة رئيس الموساد السابق “يوسي كوهين”، مديرة للموارد البشرية بالمكتب الإسرائيلي لمجموعة “G42″، الجناح العسكري لقوة الإمارات السيبرانية، الذي يقوده مستشار الأمن الوطني بنفسه.

ويأتي ذلك ضمن تنامي صراع المصالح والنفوذ وطغيانه على مشهد العائلة الحاكمة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتتطابق التقارير عن تنافس على السلطة والامتيازات بين أركان العائلة الحاكمة في أبوظبي والمتحكمة بالمشهد العام في الإمارات.

غير أن هذا التنافس يأخذ منحنيا مختلفا منذ أشهر بانحصاره خصوصا بين كل من طحنون بن زايد وخالد بن محمد بن زايد.

ويشغل طحنون بن زايد منصب مستشار الأمن الوطني ويدير سلسلة مصالح وامتيازات اقتصادية وأمنية داخل الإمارات وخارجها.

أما خالد فهو النجل الأكبر لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ويشغل عدة مناصب أبرزها رئيس جهاز أمن الدولة سيئ السمعة والصيت.

خلافة منصب ولي العهد

مع الانحدار المستمر بصحة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات من المتوقع أن يتم الإعلان عن محمد بن زايد رئيسا للدولة في أي وقت.

وهنا يبرز الصراع حول من الأجدر بخلافة محمد بن زايد، اخوه طحنون بن زايد أم ابنه خالد بن محمد.

فالحديث قد كثر عن هاتين الشخصيتين كون طحنون يعد الرجل الثاني في الإمارات وسيد منظومتها الاستخباراتية.

ويترأس طحنون لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية والمتحكم الأول بخيوط الفوضى الإماراتية في المنطقة.

وطحنون كذلك يسيطر على مؤسسات تجارية كبرى في الدولة كشركة (ADQ) القابضة أهم الشركات في البلاد.

كما يشغل منصب رئيس بنك أبو ظبي الأول ورئيس مجموعة رويال جروب والشركة الدولية القابضة في الإمارات.

أما خالد بن محمد بن زايد فهو يشغل منصب رئيس جهاز أمن الدولة سيء الصيت ونائب مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني، إضافة لكونه نائب رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي.

ويعمل محمد بن زايد منذ سنوات على إعداد نجله خالد ليكون خليفته.

وبهذا الصدد يدور الحديث داخل أورقة صناع القرار عن سعي محمد بن زايد لتعيين نجله مستشارا للأمن الوطني بدلا من طحنون الأمر الذي يرفصه الأخير ويعده بمثابة محاولة انقلاب.

وكشفت تسريبات سابقة عن محاولات حثيثة من محمد بن زايد والمقربين منه لتقويض مكانة طحنون لما يشكله من خطر.

صراع اقتصادي

فضلا عن صراع الكراسي والمناصب، فإن تنافسا شديدا يدور بين طحنون بن زايد وخالد بن محمد بن زايد على الامتيازات الاقتصادية.

وقال موقع إنتليجنس أونلاين الاستخباري إن صراع داخل العائلة الحاكمة في أبوظبي أحدث تصدعاً في كبرى شركات الأسلحة الدفاعية بالإمارات.

ويقصد الموقع عملاق الدفاع الإماراتي “إيدج”، الشركة الأم لعدد من شركات الدفاع الأكثر أهمية لأبوظبي من الناحية الاستراتيجية.

إذ يجري، حاليا، عملية إعادة هيكلة كبرى في “إيدج”، فقد خضع الرئيس التنفيذي للشركة “فيصل البناي”، وهو الرئيس السابق لشركة “دارك ماتر”، لمراجعة إدارية مؤخرا.

وتستعد الشركة لتنصيب قيادة جديدة قريبا، حسب مصادر “إنتليجنس أونلاين”.

يأتي هذا التطور الجديد بعد فترة وجيزة من الإقالة، التي جرت بشكل مفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر، لرئيس قطاع المنصات والأنظمة في الشركة “فهد اليافعي”، وهو خبير سابق في “مجلس التوازن الاقتصادي” في الإمارات (حكومي).

وتقول المصادر، إن “اليافعي” احتُجز سرا طوال شهري ديسمبر/كانون الأول 2020 ويناير/كانون الثاني 2021، قبل الإفراج عنه الشهر الماضي.

وقبل ذلك بأشهر قليلة فقط، تمت إقالة “حميد الشمري” من منصب رئيس مجلس إدارة “إيدج”.

وكان لـ”البناي” دور فعال في إنشاء شركة “إيدج” من الصفر من خلال الجمع بين الشركات التي حاولت الإمارات للمرة الأولى إعادة تجميعها تحت “شركة الإمارات للصناعات العسكرية” “إديك”.

وواصل “البناي” تركيز السلطة بشكل أكبر في شركات “إيدج”؛ ما أدى بشكل أساسي إلى نزع استقلالية مجلس إدارة كل شركة.

وتشرح الاضطرابات الإدارية سبب توقف عدد من البرامج الرائدة في “إيدج”، بما في ذلك تلك التي تديرها “أكواليا إيرسبيس”، التي تطور منصة للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وفي شركة “أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية” (أداسي) المصنعة للطائرات بدون طيار.

وكان يشرف على هذه البرامج “الشمري”، المقرب من رئيس الصندوق السيادي “مبادلة” خلدون المبارك اليد اليمنى لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

ويرتبط عدم الاستقرار في الشركة بالصراعات داخل الأجيال الشابة من عائلة “آل نهيان” الحاكمة.

فهناك عداوة بين مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد الذي أشرفت مؤسسته على التحقيقات الإدارية مع الشمري والبناي، وخالد بن محمد نجل ولي عهد أبوظبي، والذي يتم إعداده لتولي دور سياسي، وهي خطوة لا يرضى عنها الكثير في العائلة.

ويعتبر خالد بن محمد، الذي يرأس جهاز أمن الدولة، الداعم الرئيسي للبناي كرئيس تنفيذي لشركة “إيدج”.

وبينما كان خالد بن محمد يختبر نفوذه السياسي، كان عمه طحنون منهمكا في بناء إمبراطورية أمنية واستخباراتية.

إذ زادت شركة “القابضة” (ADQ)، التي يرأسها طحنون حصصها في قطاعات رئيسية في الإمارة وخارجها.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استحوذت “القابضة” على حصة في شركة “لويس دريفوس” (مختصة في الزراعة ومعالجة الأغذية والشحن/مقرها هولندا).

ويرى البعض أن “القابضة” تريد في النهاية ابتلاع “إيدج”.

على سبيل المثال، تقوم شركة “جروب 42″، التابعة لـ”القابضة”، والتي لديها مجموعة من مشاريع البيانات الضخمة في مجالات مثل الجينوميات ومنصات مصادر الاستخبارات المتعددة باستخدام البنية التحتية لـ”هواوي”، بتعميق إمبراطورية طحنون في منطقة عمل “إيدج”.

إذ تقوم “القابضة” بتطوير شركة “ديجيتال 14″، التي استحوذت على بعض أنشطة الهجوم الإلكتروني لشركة “دارك ماتر”، بينما تم دمج بقية “دارك ماتر” في “إيدج”.

ويتصارع الجانبان الآن من أجل قيادة بعض البرامج الأكثر سرية في البلاد بما في ذلك مشاريع الإنترنت، ومنصات مصادر الاستخبارات المتعددة التي تطورها شركة “بيم تريل”.

المصدر: Emirates Leaks

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق