نزوج جماعي لمعارضين سوريين من الإمارات خشية غدر أبوظبي

تشهد الإمارات نزوحا جماعيا لمعارضين سوريين خشية غدر أبوظبي بهم وتسليمهم إلى نظام بشار الأسد في ظل تنامي إشهار العلاقات بين الجانبين.

وقالت مصادر مطلعة ل”إمارات ليكس”، إن عشرات المعارضين لنظام الأسد ممن كانوا يقيمون في الإمارات بغرض العمل أو النزوح غادروا مع عوائلهم إلى وجهات مختلفة.

وذكرت المصادر أن عددا أخر من المعارضين وحتى مواطنين سوريين يسرعون خطواتهم لمغادرة الإمارات خشية غدر سلطات أبوظبي.

 

وقبل أيام زار بشار الأسد الإمارات بما شكل تطورا لافتا في مسار العلاقة بين البلدين، وانعكاسه على مصير المعارضين المقيمين في الإمارات.

ويعمل الأسد إلى إنجاح فك العزلة المفروضة عليه منذ نحو 11 عاما، عبر تعزيز الاتصالات واللقاءات الأمنية بدول عربية أبرزها الإمارات، والأردن، ومصر، تمهيدا لقبول إعادة عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الوطني (الاستخبارات)، علي الشامسي، زار دمشق، والتقى مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك.

وشكلت هذه المعطيات تخوفات من إمكانية تسليم معارضين سوريين لبلدهم، لا سيما أن رئاسة الشرطة الدولية “الانتربول” باتت أيضا إماراتية، بعد فوز الضابط السابق في وزارة الداخلية أحمد الريسي بالانتخابات التي جرت بتشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.

ويخشى معارضون سوريون وحقوقيون من أن نتائج تطبيع العلاقات بين دمشق وأبو ظبي، تعني إبعاد المعارضين الموجودين في الإمارات، أو تسليم المطلوبين منهم لدمشق.

بحسب الموقع الرسمي لمجلس الشعب السوري، فإن دمشق وقعت اتفاقيات ثنائية لتسليم المجرمين (المطلوبين) مع خمس دول عربية فقط، هي “اليمن، والمغرب، وتونس”، وجميعها وقعت في العام 2006، بالإضافة إلى اتفاقية مع ليبيا في العام 2008، وسبق كل ذلك اتفاقية مع مصر في العام 1998.

إلا أن وزارة الخارجية الإماراتية تشير في موقعها إلى وجود اتفاقية ثنائية مع سوريا حول تسليم المجرمين، لكن دون وضع تفاصيلها.

والاتفاقية المشار إليها بحسب موقع “عربي21″، كانت قد وقعت في العام 2003 بأبو ظبي، بين وكيل وزارة الخارجية حينها سيف سعيد بن ساعد، مع السفير السوري في الإمارات حينها أحمد حلاق.

وتنص الاتفاقية على “التعاون القضائي، والقانوني في المواد المدنية، والتجارية، والجزائية، وتسليم المجرمين”.

ورفعت “الانتربول” في تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، القيود التي وضعتها على مكتبها في دمشق، بعد قولها إن الإجراءات التصحيحية من قبل النظام السوري اكتملت.

وتنوه قوانين الشرطة الدولية “الانتربول” أنها لا تقوم بالضرورة بتنفيذ طلبات الأجهزة الأمنية للدول، إذ تمر الطلبات بمراحل تدقيق كبيرة، مشيرة إلى أنها ليست جهة تنفيذية.

وبحسب قوانين “الانتربول” فإنها لا يمكن لها الطلب من دولة معينة اعتقال وتسليم أفراد لدولة أخرى، حتى لو صدرت بحقهم نشرات حمراء.

وبرغم أن “الانتربول” يرفض تصنيف أشخاص على النشرة الحمراء لأسباب سياسية، أو دينية، إلا أن وصول مسؤول إماراتي إلى رئاسة الشرطة الدولية أثار مخاوف كبيرة من حصول تجاوزات وانتهاكات.

وفي كانون أول/ ديسمبر الماضي، قالت مجلة “إيكونوميست”، إنه “من النادر ما تسلم دول ديمقراطية معارضين للدول المستبدة، لكن المستبدين لا هواجس لديهم، حيث تتسبب النشرات الحمراء بالأذى بدون أي ترحيل، فهي قد تؤدي لتدمير عمل المطلوب تسليمهم وتجعل من الصعوبة عليهم ركوب الطائرات أو فتح حساب في البنك”.

ويقول المستشار القضائي والقانوني الإماراتي، محمد بن صقر الزعابي، إن الإمارات “ليست دولة قانون”، مضيفا: “لا يمكن الرهان على القانون لحماية حقوق المعارضين السوريين في الإمارات إن وجدوا، أو فكروا في المرور بأراضيها”.

وذكر الزعابي وهو معارض مقيم في لندن، أن “الإمارات تسلم من تريد دون الرجوع للقانون أو الانتربول إذا رغبت في ذلك، وبناء على أوامر وتعليمات سلطة الواقع محمد بن زايد مهندس عمليات الثورة المضادة في المنطقة”.

ولفت إلى أن رؤية النظام الإماراتي تجاه النظام السوري، هي أنه لا يمانع من تسليم المعارضين للأسد، في حال كان ذلك يصب في مصلحته، متجاهلا تورط رئيس النظام بآلاف الجرائم.

ونوّه إلى اعتقال وإبعاد الإمارات لمعارضين سوريين مع سنوات الثورة الأولى، ومحاكمة العديد منهم بتهم متعلقة بالإرهاب.

وشكك المعارض الإماراتي بوجود أعداد كبيرة من المعارضين على أرض الإمارات، قائلا إن غالبيتهم خرجوا من الإمارات “بعد انكشاف انحياز أبوظبي العلني للأسد”.