دراسة: الديمقراطية في الإمارات.. فجوة بين المشاركة والثقافة السياسية

قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك“، إن الديمقراطية في الإمارات تواجه فجوة خطيرة بين المشاركة والثقافة السياسية في وقت لا تزال أبو ظبي تصنف دولة استبدادية.

ومؤخرا أظهر مؤشر الديمقراطية 2021 الصادر عن مؤسسة الأبحاث البريطانية (إيكونوميست)، تعاظم الفجوة بين الثقافة السياسية والمشاركة السياسية في الإمارات، إضافة إلى انعدام وجود انتخابات أو تعددية.

وصنف التقرير الذي يصدر سنويا عن مؤسسة التحليل والأبحاث البريطانية “ذا إيكونوميست إنتلجنس”، لإمارات في المرتبة (134) وهي متقدمة عن العام الماضي (145).

ويعود ذلك إلى تراجع دول في مؤشر الديمقراطية وإلى إعلانات الحكومة بمزيد من الشفافية في الحكومات، إذ ظلت أبوظبي بالمرتبة الـ13 نفسها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون تغيير.

وأكد التقرير أن الإمارات بنظام حكم ملكي مطلق وتصنف على أنها “استبدادية”. لديها بعض من أدنى الدرجات في العالم للعملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية. ومع ذلك، فإن اتجاه التحسن في عام 2021 يتناقض مع الكثير من دول المنطقة.

ومؤشر الديمقراطية يتدرج مقياسه من (0) كأسوأ دولة ديمقراطية إلى (10) نقاط الأكثر ديمقراطية، وفق عدة مؤشرات “العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، الحريات المدنية”، ويمر المقياس على هذه المؤشرات لكل دولة. دون الالتفات إلى نوع نظام الحكم في البلاد إن كان ملكياً وراثياً أو جمهورياً.

بالنسبة للإمارات فقد حصلت على (0) من أصل (10) نقاط سيء جداً في التعددية والعملية الانتخابية، وعلى (2.22) من أصل (10) سيء جداً في المشاركة السياسية.

أما في الثقافة السياسية فحصلت الدولة على (5.63) من أصل (10) أكثر من المتوسط وهو تحسن بمقدار (6.35) مقارنة بالعام الذي سبقه.

وهي فجوة كبيرة للغاية مقارنة بمشاركتهم السياسية وممارسة الحق في الانتخاب والتعددية السياسية المحظورة في الدولة والمجرمة بموجب قوانين سيء السمعة.

أما في الحريات المدنية فبقت في وضعها السيء للغاية (2.35) في تأكيد على حالة انعدام الحريات في البلاد، جراء الاعتقالات والقوانين سيئة السمعة.

وفي الأداء الحكومي على (4.29) من أصل (10) أقل من المتوسط، في ارتفاع عن العام الذي سبقه (3.93).

ويعود فشل الإمارات في تحقيق تقدم حقيقي في مؤشرات المتعلقة بالحريات والديمقراطية إلى النموذج الذي تقدمه حيث تسيطر السلطات على المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، الذي يُعين نصف أعضائه الأربعين وينتخب نصفه الآخر بناء على قوائم انتخاب وترشح يحددها جهاز الأمن “المخابرات”، ولا يملك أي صلاحيات دستورية وقانونية.

كما تمنع الإمارات على المواطنين المشاركة السياسية وتحظر الأحزاب والجمعيات السياسية والمنظمات والنقابات العمالية والطلابية، كما ينعدم وجود مجتمع مدني محلي حقيقي سياسي.

فضلا عن ذلك تحظر السلطات وجود وسائل إعلام مستقلة. حيث أن وسائل الإعلام حيوية لخلق وتنمية ثقافة ديمقراطية في أي بلد.

إذ تزود الناس بالمعلومات التي تؤثر على عملية تشكيل الآراء والمواقف واتخاذ الخيارات السياسية.

وعلق مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك“، بأن دور السياسيين في أي بلاد، هو ضمان استيفاء الشروط السياسية والقانونية لتمكين وسائل الإعلام، من ناحية، من العمل بحرية، ومن ناحية أخرى لضمان الحريات الفردية وحقوق الإنسان الأساسية الأخرى.

وذكر أنه في الإمارات ينعدم الحديث حول الموضوع حيث أن الأصوات الوطنية التي تريد الحديث حول الحريات في السجون أو مهددة إما بالاعتقال أو الاقصاء من مناصبهم الحكومية، فإن صورة الدولة في الداخل والخارج سيظل سيئاً للغاية.