أخبار

صحيفة أمريكية: السعودية والإمارات فشلتا بشيطنة الإسلام المعتدل

صحيفة أمريكية: السعودية والإمارات فشلتا بشيطنة الإسلام المعتدل

قالت صحيفة مختصة بنشر أخبار اليهود الأمريكيين إن السعودية والإمارات بذلتا جهودًا مضنية للترويج لمفهوم استبدادي عن الإسلام -المعتدل-.

وذكرت صحيفة “The Algemeiner Journal” أن المفهوم يدعم أهمية بقاء الحاكم، لكنه لم يُقنع المسلمين خارج حدود الدولتين.

وبينت أن السعودية والإمارات قللتا داخليًا دور الدين في الحياة العامة، إلا إذا كان يتماشى مع التعريف الاستبدادي للاعتدال الديني.

وأشارت إلى أنهما صعدتًا من قمع الحريات الأساسية مثل حرية التعبير، وسجلاتهم في مجال حقوق الإنسان شاهد على ذلك.

ونشر موقع مركز «أوراسيا ريفيو» الأمريكي للدراسات والبحوث تقريرًا سلط فيه الضوء على الإسلام الذي يريده ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في البلد الخليجي.

وقال الموقع إن الإسلام الذي يريده ابن سلمان هو إسلام ليبرالي اجتماعيًا، استبدادي سياسيًا.

وذكر أن ابن سلمان يريد فيه الطاعة للحاكم مطلقة، في صفقةٍ يتنازلُ بها الشعب عن حقوقه السياسية والاجتماعية، مقابل رفاهية مقيدة.

وبين الموقع أن ولي العهد يريد هذا الإسلام بدون حرية التعبير في الإعلام أو تكوين الجمعيات المدنية.

وقال موقع “Yahoo News” الأمريكي إن ابن سلمان وضع نفسه كبطل للإسلام “المعتدل”، لكن ضحاياه هم من دعاة الإسلام المعتدل.

وأكد الموقع الشهير أن عهد ابن سلمان لم يعد فيه للدين رأي على الاقتصاد والحياة الاجتماعية.

وذكر أن السعودية بدأت في عهد ابن سلمان تدير ظهرها للقضايا العالمية التي تؤثر على إخوانها المسلمين.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن ضحايا ابن سلمان باتوا يتراكمون فوق بعضهم، عقب الضوء الأخضر الذي ناله من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكدت الصحيفة في مقال بقلم رئاسة التحرير أن عدم تحميل بايدن المسؤولية لابن سلمان على جرائمه انتهت بنتيجة المزيد من الضحايا.

وذكرت أن بايدن أعفى ولي العهد من قتل الصحفي جمال خاشقجي رغم استنتاج وكالة المخابرات المركزية بموافقته على العملية.

وقالت: “للأسف، لقد ثبت صحة ذلك؛ فقبل قرار بايدن، أطلق ابن سلمان سراح سجناء سياسيين، بينهم أمريكيان وناشطة بارزة”.

وبينت الصحيفة أن الرياض حكمت على ثلاثة نشطاء آخرين بالسجن لمدد طويلة وفتحت تحقيقات مع آخرين.

بينما خلص تقرير حديث لهيومن رايتس ووتش إلى أن “قمع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والنقاد المستقلين لا يزال قائماً بكامل قوته”.

وقالت “واشنطن بوست” إن مثل هذه القصص مقلقة بشكل خاص في ضوء الكشف الجديد عن قضية خاشقجي.

وأكدت أنه طالما “استمر الحاكم السعودي وأتباعه في التمتع بهذا الإفلات من العقاب، فإن ضحاياهم سيستمرون في التراكم”.

واعتقل ابن سلمان مواطنا بعد أن بخط أسماء ضحاياه على الجدران وذلك منذ تسلمه ولاية العهد في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت النيابة العامة في السعودية أنها باشرت بإجراءات التحقيق مع المواطن (سلطان ع س غ) بأمر ابن سلمان .

وجاء الإعلان “بزعم بالاعتداء على الممتلكات العامة بإتلافها والكتابة على جدران المباني بعبارات مسيئة”.

وأوضحت النيابة العامة في السعودية أن صاحب الحساب قام بنشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وادعت أن المعتقل ارتكب جرما وفقا للمادة (6/أ) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة.

وقالت إن هذه المادة تنص على “عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال”.

أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدد من الجرائم تشمل إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة.

وأيضا حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، بحسب النيابة.

ونشر حساب “قصف خاشقجي” الذي قال ناشطون في السعودية إنه المعني في بيان النيابة العامة صورا من أنحاء المملكة.

وتظهر الصور أسماء تم خطها على الجدران وهي “خاشقجي، الحرية للمعتقلين ولجين الهذلول بطلة.

في حين ادعت النيابة العامة السعودية أنه للمغرد سوابق أخلاقية في محاولة لتقليل حجم التعاطف معه ومع ما قام به.

وهذا ما دفع المغردين للتساؤل حول أحقية النيابة بالتحريض على المعتقل عبر اتهامه بسوابق لا علاقة لها بقضيته الحالية.

كما اتهم المغردون في السعودية النيابة بمحاولة حرف الأنظار عن قضية المعتقل والتي باتت تشغل بال منظمات حقوقية دولية.

وتصاعدت مؤخرا حجم الانتقادات لابن سلمان على جرائمه المتصاعدة في مجال حقوق الإنسان.

ومما زاد حالة الغضب على ولي العهد في السعودية تدهور الحالة المعيشية والاقتصادية للمواطنين في المملكة.

ويأتي ذلك في ظل في ظل الفساد المستشري، ونهب ثروات المملكة دون حسيب أو رقيب.

إضافة إلى حياة البذخ التي يعيشها الحكام، خاصة ابن سلمان.

المصدر: خليج24

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق